نقش قراردادهای اجتماعی در گذار به دمکراسی

حمید آقایی

اگرچه برخورداری از آزادی های اجتماعی و فردی یکی از نیازهای انکار ناپذیر انسان امروزی است، اما بهره مندی از امنیت و نظم اجتماعیِ ناشی از قراردادهایِ اجتماعی نیز جزو یکی از شرایط و ویژگی های مهمِ یک جامعه مدرن محسوب میشوند. تاریخ و تجربه بسیاری از کشورهای آزاد و دمکراتیک نیز بیانگر این واقعیت است که مردم همواره آماده بوده اند که بخشی از قدرت خود را با امنیت و نظم اجتماعی که می بایست توسط یک دولت مرکزی تامین شود معاوضه کنند. و واضح است که این مبادله قدرت با امنیت و نظمِ اجتماعی می بایست خود را در قراردادها وقوانین اجتماعی که اکثریت مردم به آن پایبندند نشان دهد.

  واضح است که نابسامانیهای اخیر در بازار ارز و سقوط شدید ارزش ریال، تشدید تضادهای داخلی جمهوری اسلامی و اوجگیری موج انتقادات و حملات درونی و مقصر شماردن یکدیگر و بطور کلی گسسته شدن شیرازه جامعه ایران، ضربات شدید به اعتماد عمومی و بحرانهایی از این قبیل از عامل اصلی آن یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه سرچشمه میگیرند. اما این وضعیت در عین حال آشکار کننده این حقیقت نیز میباشد که جامعه ایران همواره از مشکل بسیار تاریخیِ نبود مجموعه ای از قرارداد های اجتماعیِ هماهنگ، فراگیر و معتبر و قابل اعتماد، حتی در دورانی که آزادیهای نسبی برقرار بوده و دولتی ملی و برخاسته از رای مردم حکومت میکرده است، رنج می برده است.

 تجربه کشورهای اروپای غربی و حتی مدل اجتماعی ای که اکنون در کشور چین در حال رشد و گسترش است نشان میدهد که تنظیم قراردادهای اجتماعی و پیرویِ عمومی از این قراردادها نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی در پروسه گذار به یک جامعه با ثبات، پیشرفته و آزاد داشته اند. بطوری که حتی میتوان گفت که بدون قراردادهای اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و سرانجام تحقق دمکراسی ناممکن بوده است. 

این ادعا بر این نظریه استوار است که حوزه های مختلف جامعه بمانند یک سیستم مرتبط و پیوسته با هم عمل می کنند و در درجه اول نیازمند یک وضعیت متعادلند تا بتوانند نقش های خود را ایفا نمایند. این وضعیتِ متعادل اما تنها درصورت وضع و اجرای یک مجموعه واحد و یگانه از قراردادهای اجتماعی و عمومی می تواند تحقق پیدا کند و پایدار بماند. محور اصلی این قراردادهایِ تعادل بخش و سامان دهنده روابط اجتماعی همانا تفکیک قوا، بویژه قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی است. بعبارت دیگر همبستگیِ نهادهای مختلف جامعه، که قراردادهای اجتماعی ضامن آن هستند، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در جهت رشد و توسعه دمکراتیک جامعه میباشد.

اهمیت نقش قراردادهای اجتماعی و حضور یک دولت برخاسته از این قراردادها، برای تحقق همبستگی اجتماعی، آنگاه بخوبی آشکار میشود که اگر به این واقعیت تاریخی توجه کنیم که نظریه تشکیلِ دولتِ برخاسته از قراردادهایِ اجتماعی بسیار قبل از طرح و پیگیری حقوق دمکراتیکِ آحاد انسانیِ اینگونه جوامع، مانند برابری های جنسی و نژادی و حق رای برای زنان، مطرح بوده و حتی به اجرا گذاشته شده است. اصول اولیه ای از جمله قانونی کردن امور اجتماعی و بنابراین محدود شدن حوزه فعالیت های فردی توسط این قوانین عمومی، اصل تفکیک قوا و نیز قوانین اساسی و کنترل کننده و حافظ امنیت، پایه های اصلی این قراردادِ اجتماعی را تشکیل میدادند. نکته قابل توجه این است که این اصولِ مبنایی که در شرایط حال بسیار بدیهی مینمایند بتدریج از قرن هیجدهم تدوین، تنظیم و اجرا شده اند. و تازه حدود دو قرن بعد، در اوایل قرن بیستم است که این قراردادهای اجتماعی ثمره خود را میدهند و حقوق و آزادیهای فردی و بطور مشخص حق رای زنان تثبیت و قانونی میگردند.

در واقع، گذر از یک جامعه قانونمند به یک جامعه دمکراتیک حدود دو قرن طول میکشد، ابتدا قدرت پادشاه  توسط نظام پارلمانی  محدود میگردد، سپس بخش های اجتماعیِ برخوردار از موقعیتهای اقتصادی و اجتماعیِ برتر حق شرکت در اداره امور جامعه را پیدا میکنند و سرانجام در اوائل قرن بیستم حقوق همه افرادِ جامعه، مستقل از موقعیت اجتماعی و اقتصادیشان، به رسمیت شناخته میشوند و سالها بعد از آن حقوق زنان و برابری زن و مرد رسمیت قانونی و حقوقی می یابند.

 آنچه که در این پروسه طولانی اهمیت ویژه پیدا کرده است و باید به آن دقت کافی شودِ این واقعیت است که دمکراسی در این پروسه طولانی بتدریج بصورت پدیده ای دو وجهی متحول شده است؛ به این معنی که دمکراسی از دو وجه عرضه و تقاضا برخوردار گردیده است. آحاد مردم به حقوق اولیه خود آگاه شده اند و خواهان برخورداری از این حقوق هستند؛ و در عین حال، همین مردم قرارداد ها و نظام اجتماعیِ ضامنِ حفظِ امنیت، تعادل و همبستگی جامعه را تنظیم میکنند و از نظم و دولت برخاسته از این قراردادها انتظار دارند که  آزادیهای فردی و حقوق برابر را تامین نماید. البته این واقعیت که در هیچ کشوری، حتی بسیار مدرن و پیشرفته این پروسه تحقق کامل پیدا نکرده است نمیتواند نفی کننده حقیقتِ این پروسه و خاصیت دو وجهیِ (عرضه و تقاضا) دمکراسی باشد.

پیشرفتهای اخیر در چین نیز خالی از نکات آموزنده نیستند. مطالعات اخیری که روی جامعه امروزی چین انجام گرفته این واقعیت را نشان میدهند که شکاف بین عرضه و تقاضایِ "خواسته های دمکراتیکِ جمعیت شهر نشینِ چین" که توسط قرار دادهای اجتماعی تامین و تنظیم میشود، چندان عمیق تر از کشورهای منطقه از جمله کره جنوبی و ژاپن که دمکراتیک تر از چین هستند نمی باشد. جالب این است که فاصله و شکاف بین عرضه و تقاضایِ دمکراسی در تایوان بسیار بیشتر از چین است.

این مطالعات همچنین نشان میدهند که بین هفتاد تا هشتاد درصد سوال شوندگان معتقدند که شرایط دمکراتیک در کشورشان نسبت به سالهای دهه هشتاد بسیار بهتر شده است. نکته جالب توجه دیگر در این نظر سنجی ها این است که بخش عظیمی از مردم چین آزادی را به معنای مراقبت والدین از فرزندانشان و بعبارتی حضور یک دولت رفاه و ضامن منافع عمومی تعریف میکنند و حدود یک چهارم از سوال شوندگان دمکراسی را برابر با آزادی میدانند و تنها ده در صد از مردم از آزادی تلقی انتخاباتِ آزاد دارند.

پروسه تحقق و اجرای قراردادهای اجتماعی در ایران اما وضعیت بسیار استثنایی پیدا کرده است. پس از رسمی شدن مذهب شیعه دوازده امامی توسط دولت صفوی، بتدریج دو سیستم کاملا متفاوت از قراردادهای اجتماعی پدیدار میشوند وتنظیم میگردند. قوانین و قراردادهای اجتماعی ای که توسط صفویه و دولت های پس ازآن، برای اداره امور، وضع میگردند؛ و درکنار آنها، قراردادها و شرایعی که توسط فقهای شیعه تدوین و در شکل رساله عملیه تنظیم و ارائه میشوند. اما بدلیل نگرش شیعه دوازده امامی به امر حکومت، به این معنی که حکومتِ عادل تنها در دوران حضور امامِ عادل امکان پذیر است، وموقعیت بسیار ویژه روحانیت در نزد تودهای مردم، دولتهای رسمی و قوانین و مقررات اجتماعی وضع شده توسط  آنها هیچگاه نتوانسته اند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار باشند.

در واقع بجز دوران جمهوری اسلامی،  درتمام تاریخ دورانِ مدرنِ ایران همواره دو سیستم و مجموعه متفاوت از قوانین و مقررات، در زمینه های اجرایی مالی و حقوقی، در کنار هم حضور داشته اند و عمل میکرده اند. بطوری که تضادهای دائمی بین این دو مجموعه از قوانین، بویژه در زمینه منابع مشروعیت این قوانین، مانع از آن شده اند که پروسه تکامل قراردادهای اجتماعی و به تبع آن نهادینه شدن دمکراسی بتواند بدون وقفه طی و سپری شود.

منبع مشروعیت قراردادهای اجتماعی و بنابراین عوامل اصلی اعتماد به آنها اما، آنطورکه تجارب کشورهای دمکراتیک نشان میدهند،  قوانین اساسی، تعهد به اجرای اصول آن و بویژه رعایت اصل تفکیک قوا است. این احساس اعتماد به قراردادهای اجتماعی البته بتدریج و در یک پروسه طولانیِ خطا و آزمایش پدید می آید، که طبیعتا این روند در کشورهای دمکراتیک، بدلیل نبودن آلترناتیو دیگر، از جمله منابع مشروعیت بخشی که مبتنی بر عقاید مذهبی هستند، کمتر دچار پیچ و خمهایی که کشور ما در آن درگیر بوده و می باشد شده است.

بعبارت دیگر، یکی از ریشه ها و علل تاریخیِ پایدار نبودن نظم اجتماعی و نهادینه نشدن دمکراسی در ایران را باید در این واقعیت ها جستجو کرد:  از یکسو حضور دائمی یک دولت سایه که منابع مشروعیت خود را از مذهب شیعه و بطورکلی الاهیات میگیرد و از سوی دیگر پادشاهان و دولتهایی (بجز دوران کوتاه دولت ملی دکتر مصدق) که بدلیل عدم تعهد و پایبندی به قوانین اساسی و مقرراتی که خود تنظیم کرده اند هیچگاه نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند و مقبول ملت خود بیفتند؛ و سرانجام این واقعیت که جامعه ایران همواره صحنه کشمکش این دو دولت و سیستم قانونگذار بوده است. که یکی از اثرات بلافصل این واقعیت ها، بی اعتمادی مردم به نظم و قراردادهای اجتماعی موجود و همچنین فرار از قوانینی است که توسط حکومت ولایت فقیه تحمیل میشوند.   

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه