 |
|||
|
|
|
|||
|
دمکراسی یعنی همراهی علم و سیاست
الاهه بقراط
نام رضا پهلوی به عنوان یکی از امضاءکنندگان «منشور 91» و هم چنین بسیاری از جمهوری‌خواهان و مشروطه طلبان که به عنوان هواداران شاهزاده شناخته شده‌اند، گذشته از آنکه انعطاف دمکراتیک و حسن نیت این شخصیت و بخشی از مدافعان متنوع اندیشه و روش وی را نشان می‌دهد، در عین حال بیانگر این نیز هست که به راستی در دفاع از دمکراسی به مثابه شیوه مؤثر تلفیق علم و سیاست در اداره جامعه، نباید خط قرمزی قائل شد. ولی آیا همین را می‌توان از سوی مبتکران و نخستین امضاء کنندگان «منشور 91» مدعی شد؟ پاسخ، دست کم بر من روشن نیست، چرا که اگرچه منشورشان پسندیده است، لیکن از عمل آنها و اینکه چه مقصودی از انتشار این منشور، آن هم پس از انتشار «منشور پیشنهادی» شورای ملی داشته و دارند، چیزی در دست نیست جز اینکه «منشور 91 تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران».
این باورهای عالی
نخست «منشور پیشنهادی شورای ملی» با پشتیبانی آشکار رضا پهلوی منتشر شد. بعد جمعی که رامین جهانبگلو یکی از شناخته شده ترین آنهاست «منشور 91» را منتشر کردند. اگرچه با همه پرسش‌ها و ایرادات، هدف از انتشار «منشور پیشنهادی» روشن بود، ولی هنوز هم معلوم نیست مبتکران «منشور 91» چه قصدی از اقدام خود داشته‌اند. اینکه جمعی «باور» خود را به اقتباسی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین نکاتی درباره منافع ملی ایران اعلام کنند، چه سودی دارد و قرار است چه چیزی را اثبات کند؟! که جامعه ایران «رنگین کمان» است؟ ولی این که پیش از این و بدون این منشور هم واقعیت‌اش بر کسی پوشیده نبوده و نیست.
در واقع «منشور 91» و «منشور پیشنهادی شورای ملی» دو اقتباس، یکی مختصر و دیگری طولانی، از یک موضوع هستند. تفاوت‌شان اما نه در باورهای عالی بلکه در روش و رفتار است.
«منشور 91» بدون آنکه هدف خود را اعلام کند و یا به این اشاره نماید که احتمالاQ اقدامی نیز در پس آن هست که قرار است انجام شود، از سوی اشخاص حقیقی که نام و چهره مشخص دارند، منتشر شد و با قرار گرفتن در اینترنت، مخاطبان خویش را فرا خواند تا آن را امضاء کنند. بسیار خوب، اما که چه بشود؟! فرض کنیم دهها و صدهاهزار امضای رنگین کمانی جمع شد. بعدش چه؟! «منشور 91» و مبتکرانش این را مسکوت می‌گذارند.
از آن سو، پیش‌تر از این، «منشور پیشنهادی شورای ملی» منتشر شد. البته درست برعکس «منشور 91» بدونِ نام مبتکران hش و باز هم درست برعکس «منشور 91» با هدفِ اعلام شده که گام برداشتن در جهت تشکیل یک «شورای ملی» است. بسیار خوب، ولی امضاء جمع کردن برای این یکی منشور چه معنایی دارد؟! که چه بشود؟! فرض کنیم ده ها و صدها هزار امضاء جمع شد. برای منشوری که گذشته از اختلاف نظرهای کوچک و سلیقه‌ای، از نظر تئوریک ایرادی نمی‌توان به آن گرفت، و مبتکران hش، فراتر از گام بعدی را نیز مشخص کرده‌اند، این امضاءها، آن هم در فضای مجازی و اغلب با نام‌های مستعار به چه درد می‌خورد؟!
به این ترتیب «منشور 91» ظاهراً بدون آنکه قصد کار کمپینی و تبلیغاتی داشته باشد، امضای برخی اشخاص حقیقی را به خود جلب کرد که اگرچه اقدامی بدون ایراد است ولی همچنان قصد و هدف آن را توضیح نمی‌دهد. «منشور پیشنهادی» اما با شیوه کار کمپینی و تبلیغی، بدون آنکه لازم باشد، توجه را از قصد و هدفِ روشن به سوی یک سری امضا همراه با تخریب و سوءاستفاده منحرف کرد.
این چنین است که وقتی این دو «منشور» (و منشورهای احتمالی که در راهند) را کنار هم می‌گذاریم، با همه اختلاف نظرهای قابل گفتگو، آنها را می‌توان بیش از هر چیز نه مخالف و نه رقیب بلکه همان‌گونه که پیش از این هم نوشتم، حرکات «متوازی» در مجموعه‌ای از «اتحادهای متفرق» ارزیابی کرد که این روزها جریان دارند و نهایتاً می‌توانند یا مخرب یا مکمل یکدیگر باشند! این دیگر بستگی به هنر دست در کاران آنها دارد که به سوی تقابل یا تفاهم با یکدیگر گام بردارند. از این نظر، امضای «منشور 91» توسط رضا پهلوی و هوادارانش گامی مثبت و در جهت تفاهم نیروهای «رنگین کمانی» واقعاً موجود در جامعه است. در حالی که از مبتکران و امضاءکنندگان «منشور 91» نمی‌توان توقع داشت «منشور پیشنهادی» شورای ملی را امضاء کنند زیرا مبتکرانِ این یک، کار را بر پایه‌ای قرار داده‌اند که جنبه مجازیِ آن بر واقعی‌اش می‌چربد (آن هم در حالی که بنا بر شواهد، واقعیت‌اش نیرومندتر از تبلیغات مجازی‌اش است!) ولی می‌توان از مبتکران «منشور 91» انتظار داشت که حسن نیت خویش را در تشکیل یک نهاد ملّی نشان دهند وگرنه اعلام «باورها» درباره «رنگین کمان جامعه ایران» به چه درد می‌خورد؟! مگر اینکه آنان نیز علاوه بر انتشار باورهای متوازی به دنبال یک اتحاد متفرق دیگر باشند! اتحادی که امضای رضا پهلوی و هوادارانش را زیر منشور خویش نمی‌تواند نادیده بگیرد و این عالیست! چرا که تحمیل رنگین کمان واقعی به «باورهای رنگین کمانی» است!
آن «نهاد ملّی»
از این سو، گمان من بر این است که مبتکران «منشور پیشنهادی» می‌خواستند تکیه خود را بر «توده‌ها» بگذارند. این کار زمانی که ما در جامعه واقعی خود به سر نمی‌بریم، عملی نیست. فضای مجازی، توده مجازی دارد. با اقدام واقعی در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک نتیجه واقعی داشت. شاید از «فیس بوک» و «توئیتر» و دیگر شبکه‌های اجتماعی بتوان برای برخی سازمان‌دهی‌های فوری، مثلا برگزاری یک پارتی و یا اعتراض، استفاده مطلوب کرد ولی برای مسئولیت خطیری چون پیشبرد امر تشکیل یک «نهاد ملی» که قرار است با بر عهده گرفتن وظایف عظیم، نقشه راه برای گذار جامعه از التهاب به آرامش ارائه دهد، تکیه بر فعالیت کمپینی و تبلیغی، آن هم در فضای مجازی، اگر هم مخرب نباشد (که هست) قطعا کارساز نیست.
به نظر من (که آن را با اغلب دست درکاران اتحادهای متفرق در گفتگو و ایمیل مطرح کردم) شخصیت حقیقی و حقوقی آن «نهاد ملی» می‌بایست در یک منشور مختصر و مفید و قاطعانه مبتنی بر اصول دمکراسی و حقوق بشر نطفه می‌بست و نه اینکه با فدا کردن آن به پای «پوپولیسم» و توده‌گرایی، در یک منشور «پیشنهادی» که قرار است با دخالت نظرات رسیده، قطعیت پیدا کند، هنوز هیچی نشده، گرفتار «بوروکراسی» شود. اگر این را بپذیریم که واقعاً قرار است نظرهای رسیده در «منشور پیشنهادی» دخالت داده شود (امری که ناممکن است) پس این امضاهای مجازی و غیرمجازی زیر منشور پیشنهادی نیز هنوز قطعیت ندارد زیرا معلوم نیست پس از قطعیت یافتن آن منشور هنوز مورد تأیید امضاءکنندگان باشد! این یک تردید منطقی در چنین روشی است. مگر اینکه اصل را بر این بگذاریم که منظور، تنها دریافت پشتیبانی به طور کلی بوده و حالا اگر آن منشور نهایی کمی هم بالا و پایین شود، اشکالی ندارد! اما در شرایطی که پشتیبانی واقعی در جامعه واقعی از شکل‌گیری یک «نهاد ملی» به مراتب گسترده‌تر از پنج هزار و ده هزار و پانصد هزار نام مجازی و غیرمجازی است، چرا باید دست به چنین نمایشی زد؟! بر من روشن نیست. مسئله از همین ناروشنی شروع می‌شود.
و این سیاستِ بی علم
برای گردآوری کسانی که باید ابتکار تهیه و انتشار این منشور را بر عهده می‌گرفتند، می‌بایست پیش از این، رایزنی‌های لازم صورت می‌گرفت نه اینکه منشوری به عنوان پیشنهاد تهیه شود، و بعد به دنبال امضا کنندگان آن گشت! پس از رایزنی‌های لازم، آن هم نه با دوستان و طرفداران و سیاسیون دور و بر، بلکه با کارشناسان علمی به ویژه در زمینه اقتصاد، حقوق (شامل حقوق تطبیقی و قوانین اساسی، حقوق زنان و کودکان، حقوق کارگران و تأمین اجتماعی)، جامعه شناسی (شامل جمعیت شناسی، جوانان، ورزش و فرهنگ و هنر)، محیط زیست، منابع طبیعی و نفت و انرژی هسته‌ای، منشوری تهیه و اعلام می‌شد. نظرخواهی برای چنین منشوری نه ربطی به اِعمالِ دمکراسی دارد و نه بر شمار طرفداران شخص یا جریانی خواهد افزود. این، توده‌گرایی محض است که در واکنش به سلطه و احکام فقیهانه جمهوری اسلامی از آن سوی بام غلتیده، آن هم در حالی که همه می‌دانند هدایت کار نهایتا، و به درستی، در دست گروهی از افراد معین خواهد بود: همان‌ها که کار را شروع کرده‌اند! این واقعیت، پوپولیسمِ ناکامِ جمع آوری امضا در اینترنت را برای این اقدام خطیر که اساسا به توده‌گرایی نیازی ندارد، نشان می‌دهد.
در عین حال، سیاسی‌کاران و سیاست‌ورزان بدون کارشناسان علمی، همان گونه که تجربه از جمله در سی و سه سال گذشته هم در حکومت و هم در اپوزیسیون نشان داد، راه به جایی نخواهند برد. جمهوری اسلامی، مدیریت جامعه را به مشتی سیاسی- عقیدتی سپرد که دانش و تجربه و آگاهی تجزیه و تحلیل مشکلات جامعه را در هیچ عرصه‌ای نداشتند، پس راه حلی نیز نمی‌توانستند ارائه دهند. انها گمان می‌کردند با یک سری اعتقادات مذهبی می‌توانند حکومت کنند. البته توانستند ولی به قیمت نابودی تمامی شالوده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به قیمت قربانی کردن علم و آگاهی به پای لنگ سیاست و عقیده! شوربختانه اپوزیسیون نیز، اعم از قانونی و نیمه قانونی و غیرقانونی، به همین بیماری مزمن دچار بوده و هست. نیروهای سیاسی گمان می‌کنند به صرف سیاست و معترض و مخالف بودن، پس در همه کار نیز کارشناس و خبره هستند و مانند ولی فقیه و ائمه جمعه و زمامداران رژیم، به ناگاه روح کارشناسی در «همه» امور در آنان حلول کرده و آنها می‌توانند بر اساس «عقاید سیاسیِ» خود، راه حل‌های اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و حتا اتمی هم صادر کنند!
در حالی که دلیل موفقیت نسبی سیاست در اقتصاد و حقوق و فرهنگ، پیش از انقلاب اسلامی، استفاده نسبی از علم و کارشناسان بوده است، علت شکست مداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها را نیز باید در تلاش برای گسست علم از سیاست و جایگزینی «علم آخوندی» و «عالمان مذهبی» به جای دانش و آگاهی علمی جست. روندی که با به مسلخ کشاندن علوم انسانی به اوج خود رسیده است.
این همه در حالی ست که سیاست برای موفقیت خویش به کارشناسان نیاز دارد حال آنکه کارشناسان برای موفقیت خود نیازی به سیاست ندارند! آن «خرد جمعی» که اخیرا مرتب از آن سخن می‌رود، کمّی نیست، بلکه کیفی است! منظور باید «جمعِ کیفی» باشد و نه هر چه بیشتر، بهتر! این کیفیت در کارشناسی علمی و تسلط بر تجزیه و تحلیل مسائل موجود در جامعه و ارائه راه حل برای تخفیف و هم چنین از میان برداشتن مشکلات یافت می‌شود. این مسائل، تنها سیاسی نیستند. وعده دادن به اینکه با حل معضل سیاسی، یعنی سرنگونی، برکناری، انحلال، نابودی، یا فروپاشیِ (انتخاب با شماست!) جمهوری اسلامی، مسائل دیگر نیز حل خواهند شد، نه تنها خطا بلکه به شدت خطرناک است زیرا دروغی بیش نیست!
این نظام، کوهی از مشکلات خطیر به ارث خواهد گذاشت که سیاست بدون همت و همکاری علم و کارشناسان رشته‌های مختلف (با تأکید ویژه روی اقتصاد زیرا اساس فعالیت‌های بشری را تشکیل می‌دهد) آن هم نه فردا و در ایران به اصطلاح پس از جمهوری اسلامی، بلکه همین امروز نمی‌تواند آن را مرتفع کند. سیاست بدون علم، خطرناک و ویرانگر است. این کارشناسان علمی هستند که باید پایه اصلی آن «نهاد ملی» باشند و سیاست را هدایت کنند. به هر جنبش موفقی که نگاه کنید، به هر کشور پیشرفته‌ای که بنگرید، این رابطه درست به همین شکل عمل می‌کند و نه برعکس! یکی از دلایل مهم ناکامی اپوزیسیون ایران، اعم از قانونی و نیمه قانونی و غیرقانونی در این نکته اساسی نهفته است: گسست سیاست از علم، جدایی سیاست‌ورزان از دانشمندان و متفکران! چه کسی گفته که سیاست‌ورز حتما «متفکر» هم هست؟! یا حتما «کارشناس» هم هست؟! برای درک این موضوع، مروری در دولت‌های کشورهای پیشرفته و اپوزیسیون آنها بکنید. فقط در کشورهایی مانند ایران است که حکومت و اپوزیسیون‌‌اش «همه»کاره‌اند!
یکی از دلایل مهم از دست رفتن اعتماد نسبت به حکومت و اپوزیسیون، همین گسست است. جمهوری اسلامی که حکومت «عالمان الاهی» است! ولی اپوزیسیون باید علم و تخصص را به میدان فرا بخواند آن هم در حالی که در سیاست نیز باید تخصص داشت و هر کسی به صرف «مخالف» و یا «موافق» بودن و داشتن یک سری عقاید، گمان نکند الزاما در سیاست نیز کارشناس است. البته می‌توان درباره همه چیز «نظر» داد. ولی «نظر» مترادف «علم» و «آگاهی» نیست. «خرد جمعی» بدون «خردِ کارشناسی» می‌تواند اقیانوسی باشد به عمق یک بند انگشت!
باری، موضوع بسی فراتر از سیاست و یا افراد و احزاب است. پشتیبانی شاهزاده رضا پهلوی از «منشور 91» و «منشور پیشنهادی شورای ملی» و هر منشور دیگری که ممکن است صادر شود، بسیار خوب است. ولی کار آن «نهاد ملی» با هدایت هر فرد و گروهی که پیش برده شود، اگر با هشیاری همراه نباشد و احیانا با شکست روبرو شود، آنگاه دیگر این تنها شکست سیاسی یک فرد یا یک گروه نخواهد بود بلکه، دست کم برای مدتی، شکست تفکری خواهد بود که تنها راه برون رفت از این شرایط و گذار از جمهوری اسلامی به آینده، می‌بایست بر مبنای آن متشکل می‌شد. آن «نهاد ملی» به مثابه تلفیق سیاست و علم، در روند تشکیل خود باید احزاب و گروه‌های سیاسی موجود، در داخل و خارج از ایران را نیز خطاب قرار دهد که درباره‌اش هفته بعد خواهم نوشت.
برگرفته از کیهان لندن
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
