دشواری های راه دمکراسی و اتحاد ملی

احمد مرادی

moradi5704@gmail.com

منازعات چند ماههء گذشته درون حکومتی که منجر به آشکار شدن و تعمیق هر چه بیشتر صف بندی ها و افشاگری های میان آنان با هدف از میان برداشتن یکدیگر شد، اوج تازه ای بخود گرفته است. از سوی دیگر، در جبههء اوپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیز رایزنی ها و مذاکرات میان احزاب و سازمان های سیاسی کشور، با هدف دسترسی به راه حلی میانی برای خروج از وضعیت بحرانی کشور، شدت يافته است. منشور ٩١، ایجاد شورای ملی، توافقات حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، تلاش های دو حزب کردی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران با هدف وحدت دوباره، و همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران از زمرهء آخرین حرکات نیروهای اوپوزیسیون جمهوری اسلامی با هدف یافتن زبان مشترک و در راستای ایجاد جبهه ای ملی محسوب می گردد. آنچه در این توافقات و همچنین منشورهای سابق دیگر نقطهء اشتراک آنان را می سازد، تأکید بر الزام دمکراسی در جامعه و تأمین حقوق فردی و جمعی کلیهء شهروندان جامعه، جدا از تعلقیات فکری، مذهبی، ملی و غیره است. اما نکتهء قابل تأمل در مجموعهء این توافقات آن است که نیروها و جریانات دخیل در امر اتحادها و پایبند به دمکراسی، حامل طیف ها و دیدگاه های متفاوتی هستند که از ایجاد یک نظام جمهوری دمکراتیک مردمی تا نظامی پادشاهی و حتی حکومتی مذهبی بدون ولایت فقیه متغیرند.

اما اگر مبانی فکری دمکراسی را بعنوان یک نظام سیاسی و شیوهء زندگی سیاسی با توجه به تجربیات جهان مدرن مبنا قرار دهیم، در آن صورت باید امروز دیگر مجموعه این نیروها پذیرفته باشند که جوهر این اصول و مبانی را می توان در اصالت برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان ها یافت. وقتی در اینجا از اصالت برابری انسان ها صحبت می شود، به اعتقاد من، همهء این نیروها ظاهراً در منشورها و توافقات خودشان اذعان دارند که منظور  از «اصالت برابری» آن است که افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن برتری و امتیازی ندارند. این جریانات باید پذیرفته باشند که حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد و یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی تواند بعنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. بعبارت دیگر، «برابری اصلی در دمکراسی ها، برابری در فرصت ها و دادن امکانات است، نه لزوماً در دستاوردها. افراد و جریانات سیاسی مقیم خارج ازکشور باید در طی سال ها تجربه اقامت خود در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و غیره دریافته باشند که کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند، می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد، بهره گرفته و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. در واقع، امر برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع و بویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و غیره است ».

اما علیرغم همهء این بدیهیات بعنوان اصول اولیه و پذیرفته شده در درک از مفاهیم دمکراسی در جهان امروزکه کمتر نیرو و شخصیت سیاسی است که آنها را مورد انکار قرار دهد، روند پراکندگی ها و گسست در طیف اوپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشته و گویا ایجاد تفاهم و تشکیل یک اتحاد ملی معقول حول یک شعار عامه پسند به تابویی بدل گشته است. در حالیکه منطقاً بنظر می رسد که خود عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طی بیش از سی سال حکومت اش، جایی برای اماها و اگرها نگذاشته و زمینه های مادی چنین اتحادی آنقدر فراهم هستند که معقول بنظر می آمد در طی این زمان ، گسترده ترین و نیرومند ترین جبهه ای از بخش اعظم افراد و جریاناتی که خواهان برقراری یک نظام دمکراتیک با رعایت و اجرای همه حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و ایجاد مشارکت و حضور همه افکار و اندیشه ها در یک رقابت برابر و سالم بوده و اراده آگاهانه توده مردم را مبنای چنین نظامی بدانند ، شکل می گرفت. اما متأسفانه تا بحال چنین نشده است و هنوز هم برخی از افراد و جریانات سیاسی با سابقه کشور و علیرغم پشت سر گذاردن همه آن تاریخچه خونین و تجربیات گذشته خود ، باز هم پاشنه تحلیل هایشان از وضعیت امروزی جامعه و حکومت جمهوری اسلامی بر همان در سابق میچرخد.

آنطور که بنظر می رسد، مشکل اول و در واقع محوری ترین مشکل اوپوزیسیون، عدم تحلیل و ارزیابی واحد از نیروهای درون و جانبی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی است. اگر مجموعهء دیدگاه های موجود در این رابطه را در نظر بگیریم، می توان دو دیدگاه عمومی را از میان آنان استنتاج نمود؛ طیفی که تحقق نرم های دمکراسی را خارج از نظام کنونی جمهوری اسلامی دیده و هر گونه تغییر را منوط به حذف نظام ولایت فقیهی از جامعه و ایجاد فضای تنفسی سالم برای کلیهء افکار و اندیشه ها و سازمان ها و احزاب مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد، و دیدگاه دیگر که بر همان مبانی دمکراسی معتقد است، پیشبرد و تحقق آنرا در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی میسر دانسته و با ارزیابی خود از نیروهای درون و برون حکومتی و با اتکا به نیروهای اصلاح طلب، بر آن باور است که به پشتوانهء این نیروها می توان نظام جمهوری اسلامی را مورد تعدیل قرار داده و راه را برای ایجاد فضای دمکراتیک در جامعه هموار نمود.

طبعاً طرح این دو دیدگاه عمومی سئوالاتی را نیز به همراه می آورد. اول اینکه اگر تحقق اصول دمکراسی در چارچوب چنین نظامی امکان ناپذیر است، که بنظرم درست هم میباشد، در آن صورت آلترناتیو جانشین برای این نظام چه در شکل حکومت آتی و چه مضمون برنامه ها و اهداف چیست؟ نقطهء مرکزی توافقات این نیروها برای اتحاد و همگرایی با یکدیگر کدامند و تحت چه شعاری باید متحد گردند؟ در رابطه با طیف دوم فکری که عمدتا نیروی کارگزار خود را جهت تغییر جامعه بر نیروهای موسوم به اصلاح طلب قرار داده است، پرسیدنی است که میان درک شما از دمکراسی و اصلاح طلبان چه قرابتی وجود دارد؟ آیا شما واقعاً باورمند هستید که با روی کار آمدن همین اصلاح طلبان معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، حقوق دمکراتیک توده مردم رعایت گردیده و به شما بعنوان یک سازمان چپ و یا سلطنت طلب اجازه فعالیت و شرکت در انتخابات را بدهند؟ دیگر اینکه، شما بر اساس کدام ارزیابی ها معتقد هستید که این نظام بر اساس مبارزات درون جناحی از توان و ظرفیت پذیرش تغییرات بنیادی در جامعه برخوردار است؟ البته، به اعتقاد من، در پروسهء گذار یک نظام غیر دمکراتیک به دمکراتیک، بهترین گزینه ، ایجاد رفرم و اصلاحات از بالا و بدون خشونت و خونریزی توسط حکومت مداران است که امکان مشارکت کلیهء اقشار توده مردم را با گرایشات فکری مختلف در رقم زدن سرنوشت آتی جامعهء خویش و تعیین حکومتمداران جدید در چارچوب یک انتخابات آزاد و دمکراتیک فراهم نمایند. اما متأسفانه رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از سی سال از اقتدار خود نشان داد که نه تنها چنین حقی را برای دگر اندیشان قائل نیست، بلکه رفته رفته میدان عمل را حتی به وفادارترین نیروهای معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه نیز تنگ تر کرده است.     

مشکل دوم، عدم مرزبندی میان خواسته های حداقل و حداکثر است. منظور آن است که در اینجا خواسته های حداقل، که به معنی آزادی و برابری حقوقی و سیاسی افراد است، باید از خواسته های حداکثر، که در آن آزادی ها و برابری اجتماعی و اقتصادی نیز در حد مقدور تأمین می شوند، تمیز داده شود. در واقع، خواستهء حداقل ـ که در ترمولوژی سیاسی از آن بعنوان دمکراسی حداقل نام برده می شود ـ مفهومی سیاسی است، یعنی در عرصه سیاست و روابط قدرت نمودار می گردد، در حالیکه خواست حداکثری (يا دمکراسی حداکثر) مفهومی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در آن باید آزادیها و حقوق مدنی و عمومی در معنای سیاسی آن به واسطه برقراری میزانی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی از پشتوانهء لازم برخوردار شوند، به نحوی که همهء گروه های ذینفع و طبقات اجتماعی بتوانند به شیوه ای نسبتاً برابر در حوزهء قدرت دولتی رقابت و مشارکت کنند و، در نتیجه، فرهنگ دمکراتیک در سطح کل جامعه ورای نخبگان سیاسی گسترش یابد. در حالی که مفهوم دمکراسی حداقلی و یا سیاسی در نظریه های گذار برجستگی بیشتری دارد، مفهوم دمکراسی حداکثری در بررسی میزان تحکیم و تعمیق و نهادمند شدن دمکراسی مورد تأکید قرار می گیرد.

به بیانی دیگر، بدون دمکراسی حداقل (یعنی دست کم مشارکت و رقابت میان نیروها و گروه های عمدهء سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان آنها)، دمکراسی حداکثر (مشارکت عمومی در سیاست در شرایط برابری اجتماعی و اقتصادی نسبی) ممکن نخواهد شد. حداکثر معنایی که می توان برای برابری اجتماعی در دمکراسی سیاسی قائل شد، برابری نسبی در توزیع منابع قدرت سیاسی میان بازیگران و نیروهای سیاسی فعال جامعه است. اینکه این نیروها و گروه های سیاسی مختلف باید بتوانند از منابع گوناگون قدرت (منابع مادی، ارتباطی، آموزشی و غیره) برخوردار باشند و این یکی از تبعات اصلی کلی برابری است.

طرح خواست حداکثری بعنوان پیش شرط از سوی برخی احزاب و سازمان های سیاسی چه در شکل طرح نظام سیاسی آتی جامعه مد نظر خود و چه مفاد برنامه استراتژیک خویش، تا به امروز مانع عمده ای در ایجاد اتحاد فرا گستر ملی بوده است. البته تبلیغ و ترویج برنامه و اهداف استراتژیک از حقوق هر حزب و سازمانی سیاسی است، ولی برای متحقق گردیدن یک اتحاد ملی نسبتاً فراگستر و همچنین اجرای دیگر مفاد دمکراسی در جامعه که مورد اذعان همه این گروه هاست، جامعهء ما نیازمند یک فضای سیاسی آزاد و دمکراتیک است و ضرورت ایجاب می کند که مجموعهء نیروهای همفکر تغییر نظام بر روی عام ترین شعاری که این منظور را تأمین نماید توافق نمایند و گذر زمان با تمام قاطعیت خود نشان داده است که عملی شدن این امر با وجود نظام ولایت فقیهی موجود و حتی روی کار آمدن اصلاح طلبان شناخته شده موسوم به سبز نیز امکان ناپذیر است.

از این رو، به اعتقاد من، موقعیت کنونی جنبش تحول طلب جامعهء ما نیازمند رهبریت رادیکالی است که هم حذف نظام ولایت فقیهی را در دستور داشته باشد و هم اینکه فعالیت آزادانهء کلیهء افراد و شخصیت ها و سازمان ها و احزاب سیاسی را برسمیت بشناسد. لذا برای ایجاد چنین فضایی در جامعه، کلیه نیروهای معتقد به تغییر نظام باید که، ضمن حفظ و پایبندی به خواسته های حداکثر خود، در شرایط امروز آن گزینه هایی را در امر اتحاد ها پیشه گیرند که بتوانند از سویی اتحاد و نزدیکی و گستردگی بیشتر و، از سوی دیگر، تداوم و ناشکنندگی آن را تضمین نماید.

مشکل دیگر در رابطه با امر اتحادها که از قدمتی تاریخی در میان روشنفکران جامعه ما برخوردار است، وجود فرهنگ سنتی و غلبهء تفکری دینی است که پلورالیسم تفکر و عمل را در شکل مدرن و ظاهراً امروزی آن مورد پذیرش قرار می دهد، ولی وفاداری و اعتماد و ارادت شخصی و مذهبی به رهبران و سازمان های سیاسی خود و ارزش های مقبول آنها ، اساس کردارهای سیاسی آنان را تشکیل می دهد. در چارچوب چنین تفکر و گفتمانی، که نه تنها نیروهای مذهبی بلکه نیروهای چپ جامعه مان را نیز شامل می شود، طبعاً جایی برای نقد و انتقاد، رقابت سالم فکری، کثرت گرایی و شیوه زندگی دمکراتیک، گریز از فرد گرایی ها و خود محوربینی ها و حق مداری انسان ها وجود نداشته و در مقابل، اطاعت پذیری، سرسپردگی، سکوت و انفعال و تکلیف مداری است که مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته و امکان رشد می یابد.

واقعیت این است که جامعهء ایران قرن هاست که، بدنبال عصر نوسازی اجتماعی و اقتصادی، تمایل به کثرت گرایی را در خود احساس نموده است، ولی این تمایل ساختاری بطور کامل در پرتو گفتمان های هژمونیک و عقب ماندهء مذهبی از طریق سران دینی چون خمینی ها و همچنین روشنفکران مذهبی مثل جلال آل احمدها و دکتر شریعتی ها و غیره امکان بروز نیافت. در حالی که تجربهء بخصوص امروز جهانی نشان داده است که در پرتو گفتمان دمکراتیک است که فرصت و امکان بیشتری برای تحقق تمایلات کثرت گرایانه موجود در ساختار هر جامعه ای از جمله ایران پدید می آید.

سئوال این است که چرا احزاب و سازمان های کشور از پرداخت به ریشه ها و عریان سازی واقعیت ها و آشکار نمودن چهرهء واقعی و دیدگاه های فکری- ایدئولوژیک حکام وقت پرهیز داشته و تلاش می کنند که بر مبنای تفکر دین خویی سنتی و معاصر، وعده های بهشت موعود و خیالی را به مردم دهند؟ چرا روشنفکران امروز ما از بیان و آشکار نمودن سیمای واقعی تفکر اسلامی و عملکرد نظام سیاسی آن در طول تاریخ 1400 ساله هراس داشته و به مصاف آن نمی روند؟ حد مرزبندی این دوستان با اعتقادات موجود در جامعه و اجرای رسالت روشنفکری خویش کدام است و چگونه می خواهند تودهء عوام را از گمراهی و سیاه اندیشی و خرافات و کج اندیشی های مبلغان دین سیاهی و ظلم و سرکوب و کشتار رها ساخته و تفکر انسان محور را جایگزین آن کنند؟

سئوال این است که ریشهء این تناقض گویی ها در بعد سیاسی چیست؟ آیا می توان آن را صرفاً با ذکر کم تجربگی و استبداد حاکم بر یک جامعه و یا تغییر تاکتیک مورد توجیه قرار داد؟ آیا درست آن نیست، و زمان آن فرا نرسیده است، که رهبری این جریانات سیاسی به فقر ابزار تفکر خود و گمگشتگی میان دو دیدگاه عقل گرا و ایمان گرا و ناتوانی در تشخیص تمایزات آندو و سردرگمی میان عقل و ایمان اعتراف نمایند؟ اگر آنان نقطهء عزیمت برخورد به خطاهای گذشته خود را از منظر مرزبندی میان عقل و ایمان و تفکر فلسفی و دینی بتوانند تبیین نمایند، در آن صورت راحت تر می توانند به دیدگاه فکری- نظری مورد اعتقاد خود، و همینطور اتخاذ خط مشی های زیگزاگی خویش در مقاطع مختلف، و نيز برخوردهای درون و برون تشکیلاتی پاسخ قابل قبول تری دهند.

متأسفانه احزاب و سازمان های سیاسی کشورمان که، بدنبال خروج خویش از کشور، کنگره های متعددی را برگزار نموده و در همهء آنها با ارائهء برنامه های جدید خویش، تحلیل های سیاسی نوینی را مبنای خط مشی سیاسی و برخورد با رژیم جمهوری اسلامی قرار داده اند، در هیچ یک از گزارشات و تحلیل های مقدماتی خود کوچکترین اشاره ای به ضرورت مبارزهء فکری – نظری با حکام وقت نکرده و عملاً به تغییر نظام و جایگزینی نرم های دمکراتیک در جامعه از موضع سیاسی برخورد کرده اند. بطور نمونه، من از هیچیک از شخصیت های مشخص سیاسی جامعه مان تا بحال نشنيده ام که در خصوص ضرورت برخورد جدی با دیدگاه بنیادگرایی حاکم بر جامعه و مبارزهء فکری با آن مطلبی نوشته و بر مبرم بودن آن برای آتیهء جامعهء ایران تأکید کرده باشد. در حالی که این امر بدیهی را باید پذیرفت که برای به زیر کشیدن نظام کنونی جمهوری اسلامی و اساساً حذف تفکر دینی و ایدئولوژیک از سیطرهء جامعه مان در آتیه، مبارزهء فکری جدی و بنیادی با این دیدگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر و متضمن متحقق شدن ایده های دمکراتیک و انسان پرور در کشور است. به بیانی دیگر، نیروهای کنونی حاکم بر کشورمان دیر و یا زود از مسند قدرت خلع خواهند شد، ولی سئوال این است که آیا با رفتن آنها اندیشه های بنیادگرا و ارتجاعی موجود در جامعه نیز محو می گردند؟ و، در ثانی، با جابجایی نیروها و با آمدن نیروهای مفروض دمکرات و سکولار، تا چه حد می توان اطمینان داشت که حاکمیت جدید به ریشه کن کردن افکار غیر انسانی و روند مبارزهء فکری و فرسایش و زدودن تفکر دینی و بنیادگرایی از جامعه مان اعتقاد داشته و به پیشبرد آنان پایبند خواهد بود؟  

متأسفانه واقعیت این است که با توجه به چنین فرهنگی، که یک فرهنگ اعتقادی و دینی است، حقایق در آن پرسش ناپذیرند و همین اعتقاداتند که در وجود این فرهنگ بازتاب می یابند. در چنین فرهنگی باید انسان با نگاه و دید هر چه جدی تر و انتقادی تری بنگرد. در قدم نخست باید بگردیم و ببینیم کجاها هنوز باید زنجیر شریعت  ِ ساختهء اربابان و تکیه داران دین و مذهب را از گردن جامعه برداشت تا این توسن بتواند بهتر بسوی حقیقت و تعالی بجهد و، در صورت امکان، بسوی افق های دور دست به پرواز در آید. سئوال من این است که اگر شخصیت های سیاسی و فرهنگی ما، به معنایی که توضیح دادم، دینی باشند و می دانيم که فرهنگ دینی ماهیتاً هر گونه رشد آزاد لازم برای تفکر را غیر ممکن می سازد و در نتیجه آنچه ما در تاریخ خود «تفکر» می نامیم، جز تخیل و توهم نباشد، آنوقت تکلیف ما چه خواهد بود؟ آیا با چنین فرهنگی به هدر نرفته ایم؟ بنظر می رسد که در واقع، تفکر و فکر در فرهنگ ما و اساساً در این دیدگاه، که نیرومندترین پایگاه اش فلسفه و منطق باشد، اصلاً بی ریشه بوده است. حوادثی از این قبیل در جامعهء ما و کشورهای همجوار نمونه هائی ست از فرهنگ دینی که پایگاه فلسفی و منطقی در آنها می لرزد.

متأسفانه نیروهای دمکرات و بویژه چپ ایران هیچگاه درک نکرده اند که وقتی عقل مرعوب دین، مغلوب وحی و اشراق و باورهای عوامانه و توجیه کننده خرافات باشد، امیدی به جهش ها و جنبش های مترقی و سازنده ای که متکی بر قدرت سازمان یافتهء عمومی باشد وجود ندارد و آنان همواره از این اصل بدیهی مبارزه فرسنگ ها فاصله داشته اند که تنها تلاش و مبارزهء بی وقفه برای سرنگون ساختن دولتی استبدادی، مثل رژیم شاه، در کنار تقویت مداوم تفکر عقلی بموازات با مبارزه علیه افکار جهل و خرافات زده، اساسی ترین اقدامی بنظر می رسید که می تواند راه را بر شورش عقلی همگانی و نتایج منطقی ناشی از آن، یعنی تلاش و تفکر علمی، بگشاید.

با توجه به توضیحات مختصر فوق، بر آن اعتقاد هستم که آیندهء دمکراسی در ایران بستگی به امکاناتی دارد که در پرتو گفتمان دمکراتیک برای فعال شدن نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی و مشارکت و رقابت آنها در عرصهء عمومی پدید می آید. ولی، تا زمانی که طیفی از روشنفکران جامعهء ما در تناقض شناخت از ماهیت کنونی جمهوری اسلامی قرار داشته و برخی افراد درون و جانبی حکومت را بعنوان نیروهای کارگزار و صالح و توانمند تغییرات رادیکال و دمکراتیک در جامعه بشمار می آورند و، مادامی که خود محوربینی و قائل بودن به خواسته های استراتژیک بعنوان پیش شرط اتحادها مبنای مذاکرات و توافقات قرار می گیرد، هر گونه اتحادی ـ حتی در صورت عملی شدن آن ـ شکلی ناپایدار و شکننده خواهد داشت و بنظر میرسد جامعهء ایران برای دستیابی به این امر راه پر فراز و نشیب و دردناکی را در پيش رو دارد.

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه