ادیب عزیزی: «اَبـَرمفهوم ها» را جدی بگیریم

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

دوشنبه 6 آذر آبان ماه 1391 ـ 26 نوامبر 2012

پيشگفتار: آقای دکتر اسماعیل نوی علا؛ با سلام و عرض ادب. اخیراً مطلبی در سایت سکولاریسم نو انعکاس یافت پیرامون «جعل یک واژه» که لینکی بود از سایت «چراغ آزادی». اینجانب نقدی به آقای حبیب فرحزادی داشتم بابت واژه گزینی شان، چندین بار نقدهایم را برایشان کامنت کردم، منطق ایشان هم در آن گفتگویی که شما منتشر فرمودید و هم در «بی پاسخی» به انتقادهایم، آنقدر ضعیف است که گویی این واژه اختیاری، برای ایشان الهام شده است. با توجه به مشاع بودن مقولهُ زبان و با توجه به ظرفیت رسانه های مجازی که واجد ظرفیت «کامنت» هستند، نقد من در این یادداشت، هم متوجهُ سایتی است که به کامنت مخاطبان توجه ای نمی کند و هم متوجهُ نویسنده ای است که به مسئله ای مشاع پرداخته، اما حاضر به پاسخگویی نیست، مستحضر هستید که ظهور هر پدیده ای جدید، حقوق و تکالیفی را موجب می شود، رسانهُ مجازی و «کامنت» از جمله این پدیده ها هستند. حال تکلیف مطلبی که به این فضا نقد دارد، معلوم نیست که چیست؟ چون سایت «بامدادخبر» بدون توجه به حقوق خود و حقوق مخاطبان خود، حاضر به انتشار این یادداشت نشد! به اعتقاد من، نویسنده ای که به حساسیت های کامنتی مخاطبان پاسخ نمی دهد، در واقع، اول از همه به سایت ناشر آسیب می زند. امیدوارم شما این عریضه مرا منتشر نمائید، تا شاید کمی این فضا شکسته شود. باتشکر.

اگر به تاریخ تحولات زندگی اجتماعی انسان توجه کنیم، خواهیم دید که عمدهُ این تحولات بر سر مفاهیمی انگشت شمار شکل گرفته است. مفاهیمی چون آزادی، عدالت، حق، قانون، حکومت، ملت، دولت، سیاست، علم، حقوق و...، این مفاهیم در واقع سلسله جنبان تحولات اعصار گذشته بوده اند، قطعا این مفاهیم و واژه ها، نسبت به مفاهیم و واژه هایی نظیر سنگ، چوب، میز، شیشه و...، نقش اساسی تری در تحولات جوامع انسانی ایفا کرده اند، بحث بر سر فایده و ارزش این دسته، یا آن دسته از مفاهیم و واژه ها نیست، بلکه موضوع پیرامون نقش آفرینی آنها در تحولات و جدال های تاریخی است، منظور آن است که جدال بر سر آزادی، عدالت، حق، قانون و... بسی بیشتر از جدالی بوده که بر سر سنگ، چوب، میز شیشه، در جریان بوده است. یعنی اَهَم تاریخ انسان را جدال بر سر سنگ، چوب و شیشه نساخته، بلکه اهم تاریخ را جدال بر سر حق، عدالت و آزادی ساخته است. در عالم اندیشه، این واژه های تاریخ ساز را اصطلاحاً «ابرمفهوم» اطلاق می کنند. بسیاری از تطورات فکری انسان در اعصار گذشته، چالش بر سر همین «ابرمفاهیم» بوده است، متاسفانه برخی از این ابرمفاهیم در کشور ما ایران، به صورت تحت الفظی ترجمه و استفاده شده است، در واقع، اختیارِ معادلی برای آنها، همواره با کمترین چالشی همراه بوده است، در برخی مواقع حتی اختیار آنها بدون مراجعه به منابع ادبی، تاریخی و فرهنگی زبان فارسی صورت گرفته است.

اخیرا آقای حبیب فرحزادی در سایت «بامداد خبر»، برای یکی از همین «ابرمفاهیم» واژه ای جعل نموده است. ایشان طی مطلبی تحت عنوان «در باب جعل یک واژه» در سایت یاد شده، برای «نظام حقوقی کامن لا» یا «نظام حقوق انگلیسی»، معادل «حقوق عامه» را برگزیده اند که بسیار چالش برانگیز است. االبته اقدام ایشان در نوع خود و به جای خود، اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر است، اما چنین اقدامی، زمانی منتج به نتیجه خواهد بود که در پشت آن، انگیزه ای به شدت چالشی و مسئولانه حضور داشته باشد، نه آنکه اقدام، با رویکردی غیرچالشی و غیر مسئولانه همراه باشد. اینجانب چندین بار ذیل مطالب ایشان در سایت بامداد خبر، نقدها و چالش هایی را به صورت «کامنت»، پیرامون واژهُ اختیاری ایشان مطرح نموده ام، اما هیچ پاسخ و توضیحی از جانب ایشان دریافت نکرده ام، انتقادم را به سایت مربوطه ارسال نمودم1 اما حاضر به انعکاس آن نشدند! فرض کنیم، هر کسی بیاید، بنابه سلیقه خود و بدون توجه، و بدون پاسخ به چالش های پیش رو، و بدون دفاع منطقی از گزینهُ خود، واژه ای از واژه های مرسوم در یک زبان(که پدیده ای مشاع هست) را تغییر دهد، و چالشهای مطروحه را هم با سکوت برگزار کند! در واقع، به طور تلویحی این پیام را می دهد که: من چنین درکی دارم و چنین واژه ای را می پسندم!... در اینچنین حالتی، سنگ بر سنگ بند نمی ماند، حال آنکه در عالم نظر، آنهم بر سر مقوله ای مشاع، خودِ چالش، مهمتر از هر چیز دیگری است، شاید ابهامات احتمالی از طریق طرح پرسشها و پاسخ ها رفع شده و زمینهُ بیشتر برای تفکر پیرامون موضوع مورد نظر فراهم آید. حرکت دلبخواهی و تکروانه در حوزهُ بی کرانی چون زبان، مصداق غش در خودِ حرکت است. همانطوری که عرض کردم، اینجانب در چند نوبت نکته نظراتم را در قالب «کامنت»، زیر مطالب مربوط به واژه گزینی ایشان گذاشته ام، اما ایشان نه تنها کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده اند بلکه کماکان با اطمینان از واژهُ اختیاری خود در مطالبشان بهره می برند! بعید می دانم که ایشان کامنت های مرا ندیده باشند، اگر ندیده باشند، موضوع بدتر و بغرنج تر خواهد بود، چطور ممکن است که در حوزهُ حساس زبان، آنهم حوزهُ «ابرمفهوم ها»، یعنی حوزهُ مفاهیمی که بسیار سرنوشت ساز هستند، بیائیم واژه ای را جعل کنیم و نسبت به بازتاب آن بی تفاوت باشیم؟! خوشبختانه رسانه های مجازی، فضای یک طرفهُ رسانه های کاغذی را برانداخته اند. جوانی مثل آقای حبیب فرحزادی بهتر است که مشتاق چالش باشند، رسانهُ مجازی هم باید مشتاق «کامنت» باشد، مخصوصا رسانه ای که ادعای لیبرالی دارد! تعجب می کنم که چرا مسئولین سایت «بامداد خبر» (قبل از نشر مطلب جدیدی از ایشان) نخواسته اند که نسبت به چالشها پاسخگو باشند! دوستان از من بسی بیشتر و بهتر می دانند که احترام به مخاطب، از اصول اساسی حرفهُ روزنامه نگاریست، رنج من بیشتر از آن است که واژهُ اختیاری ایشان(حقوق عامه) با هیچ سریشی به مفهوم مورد نظر(کامن لا) نمی چسبد.

خلاصه عرض کنم، درست است که بحث پیرامون اینگونه مفاهیم در تخصص حوزه عمومی نیست، اما مگر مخاطبان، جملگی عوام هستند که ایشان خود را در برابر چالشهای آنان پاسخگو نمی دانند؟! در هر حال، کسی که در یک رسانه ای، واژه ای را جعل می کند، اخلاقا باید به چالش های پیرامون آن توجه کند! تقاضا این نیست که ایشان چالش کننده را قانع کند، بلکه منطق دفاعی خود را علنی نماید، تا مخاطب یا مخاطبان، اعتبار چالشها، پرسشها و پاسخ ها را ببینند، جمع بندی کنند و نتیجهُ مطلوب خود را بگیرند. البته آقای رضا انصاری، معاون سردبیر پایگاه چراغ آزادی، لطف کردند و مناظرهُ مکتوبی را که در صفحه فیسبوک ایشان، بین آقای حبیب فرحزادی و شخص فرهیختهُ دیگری بنام«بردیا»، درگرفته بود، به طور کامل در پایگاه چراغ آزادی منتشر کردند2، من آن بحث را پی گرفتم و کامنتی هم ذیل آن گذاشتم، کامنتی هم ذیل مطلب خود آقای فرحزادی گذاشتم، کامنت هایی هم ذیل مطلب خانم شهره شریفی گذاشتم (که از اولین استفاده کنندگان از واژهُ اختیاری آقای حبیب فرحزادی بودند)، خانم شریفی توضیح و پرسشی مطرح کردند، من هم پاسخ و توضیحی دادم، اما متاسفانه آقای حبیب فرحزادی به هیچیک از کامنت ها واکنشی نشان ندادند! من هم مثل خیل عظیم فارسی زبانان دغدغه زبان فارسی را دارم، من هم با همین زبان تفکر می کنم، چگونه می توانم «دستگاه حقوقی» را که «خاصه» می فهممش، «عامه» قلمدادش کنم، اگر چه حتی با مفهوم «کامن» یا «مشترک» ادا شده باشد؟! اگر حتی مفهوم «مشترک» را لحاظ کنیم باید «خاصهُ مشترک» معنا دهد نه «عامه»! ضمن اینکه واژهُ «عامه»، حداقل با بار معنایی که امروز دارد، به شدت در ذهن مخاطب، پرنسیب های حقوق انگلیسی را دچار آسیب می کند.

در صنعت واژه سازی، اگر بخواهیم برای مفهومی غریبه، واژه ای آشنا بسازیم، باید توجه داشته باشیم، اختیار واژه ای اصم و بی معنا خیلی بهتر از اختیار واژه ای است که معنایی پیشین و مغایر با مفهوم مورد نظر دارد، چرا که چنین واژه ای مخاطب را آلوده به خطا می کند، واژهُ جدید اگر تعلیق معنا داشته باشد بهتر از آن است که معنای بی ربط و مغایر داشته باشد، چون هر مخاطبی با خواندن هر متنی، معنا و مفهوم خاص خودش را از هر یک از واژه های متن برداشت می کند، اگر واژه ای اصم باشد، هر کس مفهومِ برداشتیِ خود را بر آن واژهُ اصم، سوار خواهد کرد. اتفاقی که در اینصورت می افتد این است که، حداقل، معنای بی ربطِ پیشینی، به مخاطب القا نمی شود، بلکه خواننده با همان واژهُ اصم و آن مفهومِ برداشیِ خود، شرطی برقرار می کند و اُموراتش را با همان واژهُ گنگ به پیش می برد. علی رغم تمایلم، بنا را می گذارم بر اینکه آقای فرحزادی نکته نظراتم را ندیده اند، فرصت را مغتنم می شمارم و چند کامنت از نظراتم را با ذکر آدرس آنها، در اینجا دوباره تکرار می کنم، امیدوارم ایشان پیرامونشان بیندیشند و پاسخگو باشند.

اولین کامنتی که در زیر متن مناظرهُ مکتوب آقای حبیب فرحزادی و آقای بردیا، تحت عنوان «در باب جعل یک واژه، و مباحثاتِ متعاقبِ آن» گذاشتم، این مناظره را می توانید در پایگاه چراغ آزادی تحت لینک زیر ببینید:

[بحث جالبی بود، میشه از حبیب تشکر کرد به خاطر جسارتش برای ورود به وادی بحران زای ترجمه در ایران و تلاش برای رفع یک نقص از هزاران نقص آن، و همچنین از بردیا که با توضیحات خود، آسیب شناسی بحران را به سطح واقعی تری کشاند. اما به اعتقاد من این گفتگوی دوستانه یک نقص جزئی داشت و آن اینکه توضیحات دوستان از «کامن لا» و مفاهیم دیگر صرفا در فضای درک و دریافت زبان فارسی باقی ماند و آنهم بیشتر از جنبهُ دستوری به قضیه پرداخته شد، حال آنکه توقع می رفت از جنبه فلسفی و لزوما «فلسفه حق» به آن پرداخته شود. البته توقع من بیشتر از «حبیب جان» بود که به این وادی گریزی بزنند، چون پیشنهادی که ایشان برای «کامن لا» داده اند، یک دفاع و مناظره غیر گرامری را طلب می کند. با درکی که من از «کامن لا» دارم پیشنهاد حبیب جان به شدت محل تردید است، چرا که اصولا تصورم این است که ایشان قبل از انتخاب واژهُ پیشنهادی خود، آنچنان غوری در مبنای فلسفی ترکیب «کامن لا» نکرده اند، دلیلش این است که از همان ابتدا نمی بایست مسیر بحث در دست بردیا می افتاد. اگر حبیب به بنیادهای انسانشناختی و فلسفی اطلاق مفهومی نظیر «کامن لا» می پرداخت، بحث به سمت و سوی گرامری پیش نمی رفت... چگونه می توان با عنوانی نظیر «حقوق عامه» نظامی«قاضی محور» را به عنوان دستگاهی حقوقی به ذهن متبادر کرد؟ نظامی که تکیهُ بطئی، درونی و وجدانی به یک فرد(قاضی) دارد، چگونه می تواند «عامه» تصور شود؟ ضمن اینکه ایرادهای بردیا در رابطه با خلط مفهوم موجود بین «قانون» و «حقوق» نیز منطقی به نظر می رسد، اما ضرورت طرح آن نیز لازم است در فضای «انسان شناختی و جامعه شناختی حق یا قانون» و در بستر تفاوت بین «حقوق موضوعه» و «کامن لا» مطرح گردد. این بستر در زبان مبداُ(انگلیسی) جریان دارد نه زبان مقصد(فارسی)]

کامنت بعدی را زیر مطلبی تحت عنوان «نظام حقوق عامه در برابر حقوق نوشته» که ترجمهُ آقای حبیب فرحزادی بود، گذاشتم این مطلب در پایگاه «بامداد خبر» تحت لینک زیر قابل دسترسی است.

[با تشکر از کنش و کوشش نویسنده محترم، اما به نظر می رسد که ایشان در عین اینکه برخی از تفاوت های دو نظام حقوقی را برای خوانندهُ فارسی زبان شرح داده اند، اما توضیحی در ارتباط با نسبت این نوشته، با عنوان انتخابی شان برای نظام حقوقی «کامن لا» نداده اند، در واقع ایشان پیشاپیش عنوان انتخابی خودشان را بدون توجه به چالشهای پیش آمده بر سر انتخاب آن، قطعی و جاافتاده تلقی کرده اند! به عبارت دیگر، این مطلب گرایشی در دفاع از عنوان انتخابی نویسنده برای نظام کامن لا از خود نشان نمی دهد! بلکه آن را تثبیت شده تلقی کرده است، به نظر من، ایشان در قیاس این دو نظام، دو نکتهُ اساسی را مد نظر قرار نداده اند، یکی مسئلهُ حدی-اطلاقی و دیگری مسئله عصری-تاریخی. مسئله حدی-اطلاقی ناظر به یک مفهوم حدی است و یک مفهوم اطلاقی، به این معنا که یک نظام حقوقی(کامن لا) گرایشش به سمت قاضی خاص، حکم خاص، دعوای خاص و رویه ای خاص میل می کند و در نتیجه ممکن است مواردش هم نانوشته باشد، اما دیگری(ژرمنی-رومی) تمایلش به عموم قضات، عموم احکام، عموم دعاوی و رویه ای عام یا عمومی است، که قطعا هم باید نوشته باشد(این از منظر حدی)، از منظر اطلاقی نیز در یکی از نظامها حکم قطعا نباید خلاف رویه های خاص باشد، و در دیگری هم قطعا نباید نانوشته باشد. یعنی در نظام کامن لا ممکن است بسیاری از امور نوشته باشد، اما قطعا نباید با رویه های خاص مغایر باشد، همانطور که در نظام ژرمنی- رومی هم ممکن است از بسیاری قضات، احکام و رویه های خاص پیروی شود،اما قطعا نباید نانوشته باشد(این هم از منظر اطلاقی). مسئلهُ مهم دیگر، مسئله عصری-تاریخی است. در نظامهای ژرمنی-رومی، قضاوت امری عصری است، یعنی امر قضاوت تابعی از سبک یا سبک های زندگی معاصران است، اما در نظام کامن لا امر قضاوت تابعی از زندگی تاریخی و تمدنی انسان است. شهود و هیئت منصفه در نظام کامن لا نمایندگان «افکار» فردی و عمومی نیستند، بلکه نمایندگان «وجدان» فردی و عمومی هستند. حال آنکه در نظام ژرمنی- رومی قوانین مصوب در مجلس نمایندگان، مظهر افکار و سبک زندگی معاصران است.(از نویسنده محترم بابت تعریضم عذر می خواهم)]

دو کامنت هم ذیل مقالهُ خانم شهرهُ شریفی تحت عنوان « نظام حقوق نوشته یا حقوق عامه؟» گذاشتم، ایشان هم پرسشی مطرح کردند و توضیحی خواستن، من هم ضمن پاسخ به پرسش ایشان، توضیح مربوطه را خدمت ایشان ارائه دادم، مقاله خانم شهره ُ شریفی را می توانید در پایگاه «بامداد خبر» تحت لینک زیر ببینید:

[من برای نظام ژرمنی-رومی «حقوق وضعی» نه «حقوق موضوعه» را و برای نظام انگلیسی «حقوق وجدانی» را پیشنهاد می کنم چون اولی ناظر به حقانیت های نوشته شده است، و دومی ناظر به حقانیت های نانوشته، قاضی حقانیت های نانوشته هم چیزی جز وجدان آدمی نیست، وجدان هم مقوله ای به شدت تمدنی است!]

کامنت دوم در پاسخ به واکنش خانم شریفی نوشته شد، که پرسشی مطرح کردند و توضیحی خواستند.

[ممنون از واکنشتون، قبل از هر چیز باید خدمت شما عرض کنم که: موضوع تفاوت این دو نظام حقوقی قبل از اینکه موضوعی واژگانی(لفظی یا گرامری) باشد موضوعی انسانشناختی و جامعه شناختی است، یعنی باید بررسی شود که زمینه های شکل گیری چنین مفاهیمی در زبان مبداً چه بوده است که اختیار چنین واژه هایی را سزاوار خود ساخته است. سپس لازم است بر اساس همان مبناهای انسانشناختی و جامعه شناختی، در زبان مقصد(فارسی) واژه ای متناسب برای آن اختیار شود. بحث لفظی و گرامری اون در مرحله بعدی است. بر این اساس از نگاه من نظام حقوقی کامن لا، یک نظام انسانشناختی است و نظام حقوقی ژرمنی- رومی یک نظام جامعه شناختی است. به همین خاطر است که نظام کامن لا قاضی محور است و موضوعات مورد قضاوت(جرم ها) و رویهُ آنها را مد نظر دارد، اما نظام ژرمنی-رومی به قراردادها و قوانین اجتماعی توجه می کند. حتی مقولهُ «جرم» اصالتاً یک مقوله فردی است. درست است که جرم در جامعه رخ می دهد اما نطفهُ آن در فرد بسته می شود. یعنی می خواهم بگویم نظام کامن لا به شدت نظر به وضعیت فرد دارد (چه قاضی، چه جرم) و در نتیجه نمی تواند عنوانی(عامه) که تلقی اجتماعی از آن می رود داشته باشد… و اما تفاوت دو واژه «وضعی» و «موضوعه»، خدمتتان عرض کنم که «وضعی» همان توصیف مصدر «وضع» هست، یعنی وضع شده، اما «موضوعه» یک عنوان جعلی است، چراکه اولا «موضوع» یعنی «وضع مورد نظر» که با عبارت «وضع شده» تفاوت زیادی دارد! دوما، هه چسبان آخر آن هیچگونه توجیهی ندارد! نه می تواند هه مصغر باشد، نه هه موُنث، هرچه باشد نمی تواند اطلاق «موضوع» را تغییر دهد چون موضوع همانطوری که عرض کردم یعنی «وضع مورد نظر» در صورتی که ما به اطلاق «وضع شده» نیاز داریم. در مورد حقانیت هم نظرم فکت بودن یا درست بودنش نبود چرا که خود «حق» هم، به عنوان فکت تلفی نمی شود بلکه منظور همان قرارهای نوشته و قرارهای نانوشته بود، قرارهای نوشته جنبه قانونی دارد اما قرارهای نانوشته جنبه وجدانی، وجدان از ممیزه های مشترک و مشاء میان انسان هاست به همین دلیل برای نظام کامن لا «حقوق وجدانی» را مناسب می بینم. ببخشید طولانی شد.]

امیدوارم آقای حبیب فرحزادی نسبت به چالش های مطرح شده پاسخگو باشند.

1- این یادداشت را برای سایت «بامداد خبر» که خود را «مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم» می داند، ارسال نمودم، اما سردبیر محترم سایت، به دلیل ایراد شکلی، حاضر به انتشار مطلب من نشدند، حال آنکه، قصدی که در شکل ارائه این مطلب وجود دارد، از محتوای آن مهمتر است، قصد اولی من چیزی جز توجه دادن نویسندگان فضای مجازی به نقدها و چالش های «کامنتی» نبود، به همین دلیل بود که تغییر شکل مطلب برای من به هیچ وجه امکانپذیر نبود، متاسفانه سردبیر محترم به جای توجه به پیام مطلب من، مرا به رویهُ گفتمانی آقایان عباس عبدی و خرازی ارجاع دادند!

2- پایگاه سکولارسیم نو هم، آن مناظره خواندنی را منتشر نمود.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.