انتخابات آزاد یا گذار مسالمت آمیز! ـ (شاید) راه لهستان؟

پرویز دستمالچی

dastmalchip@gmail.com

1- مشروعه خواهان معمم و مکلا، ونیزهمراهان و همنواهای رنگارنگ آنها، سی و سه سال تمام فرصت داشتند تا جامعه را بسازند و به جهانیان نشان دهند که حکومت اسلامی اشان مدلی کار ساز در برابر شرق و غرب است، آنگونه که خود همواره مدعی آن بوده اند. اما به شهادت دوست و دشمن، حکومتگران وحکومت شوندگان، موافقان و مخالفان حکومت اسلامی، ایران در لبه پرتگاه یکی ازخطرناکترین و سرنوشت ساز ترین دوران تاریخ خود قرار دارد، و همگی با بی همتی و بی درایتی یک مشت آخوند عقب مانده از تاریخ تکامل معرفت و اندیشه، وهمراهان مکلای آنها، برای برقراری شکلی از حکومت که تاریخ مصرفش، پیش از برقراری اش، تاریخن پایان یافته بود.

در انقلاب اسلامی سرانجام «مشروعه خواهان» پیروز شدند و حکومت اسلامی شیعه خویش، ولایت فقیه را محقق ساختند. آنها از ملت سلب حق حاکمیت برسرنوشت خویش کردند و خود را نمایندگان خود خوانده الله نامیدند تا بتوانند با حقانیت الهی، پس از پیامبر محمد و دوازده امام، به "وصیت" عمل کنند. آنها برای حکومت کردن(اگر بتوان اصولا نام آنچه را آنها انجام دادند ومی دهند اداره کشورنهاد) دست به هر تجاوز و جنایتی زدند تا بمانند، البته با مشروعیت الهی.

امروز جامعه از درون در حال انفجار است، و از بیرون سایه شوم جنگی خانمان سوز، که می تواند به تکه پاره شدن ایران بیانجامد، همچون شمشیر داموکلس، بربالای سرملت ایران سنگینی می کند. سخن از جنگی است که درنهایت ملت ایران بازنده آن خواهد بود. سخن از مدل"سوریه"، جنگ داخلی ، جنگ قومی، جنگ شیعه و سنی و تجزیه ایران است. و همگی به همت سیاستمداران "اسلامی" که دوراندیشی و افق دید آنها از نوک بینی اشان فراتر نمی رود. حکومتگرانی که می خواهند در سده بیست ویک به سبک و سیاق هزار و سیصد و اندک سال پیش حکومت کنند.

برای عبور از این بحرانها، درونی و بیرونی، راهی نیست مگر سپردن سکان حکومت بدست صاحبان اصلی آن، یعنی نمایندگان واقعی ملت. باید از حکومت اسلامی گذر کرد و قوای حکومت را که در انحصارفقها و مجتهدان است، به سرمنشاء اصلی آن یعنی ملت سپرد و با پذیرش دمکراسیهای پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به شهادت تاریخ سد سال اخیر، بنابرتجربه وخرد، حکومت را برپایه ای استوارساخت که در آن حکومتگران با رای و اراده ملت بیایند، و اگرملت آنها را نخواست، بدون خشونت بروند. جامعه بازی که در آن امکان "اصلاح" وجود داشته باشد. جامعه ای که در آن حکومت شوندگان بتوانند حکومتگران را از راه نهادهای دمکراتیک انتخابی کنترل کنند، جامعه ای که امکان برکناری حکومتگران توسط ملت و از راه قانون ممکن باشد. حکومتی که در آن حکومتگران خود را منتخب ملت بدانند و نه برفراز آنها، با هر تعریف و توجیه ای. جامعه ای که در آن نهادهای دمکراتیکش به مردم اجازه دهد اصلاحات لازم در سیستم را بدون خشونت و خونریزی انجام دهند، حتا با مخالفت حکومتگران(همچون تمام جوامع دمکراتیک) تا از این راه بتوان گام به گام عدالت سیاسی وعدالت اجتماعی را مستقرو تعمیق کرد و گسترش داد و در نخستین گام تبعیضهای حقوقی در برابر قانون را از میان برداشت تا راه برای گامهای بعدی باز شود.

آنچه روشن است، جامعه ما بدون گذر از این نظام جهل و خشونت به آرامش و صلح اجتماعی و بیرونی نخواهد رسید. نمی توان اساس حکومت را بر روی تبعیضهای محض بنا نهاد، و آنگاه در پی "عدالت" بود. نمی توان حکومت را براساس سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش بنا نهاد و آنگاه خواهان همراهی وهمدلی ملت بود. و ملت جمع ناهمگونی است از افراد و گروهها و اقشار و طبقات با سدها خواست، فرهنگ و منافع مشترک تا متضاد. ملت یکدست و یکدل یک شکل و یک فکرو... تعریف شهروند در جوامع تام گرا است. دمکراسی به روی حقوق فرد بنا می شود. و حقوق بشر، حقوق فرد است تنها به دلیل بیولوژیک، یعنی بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، ملیت، جنسیت، مقام و موقعیت، اصل و نسب یا هر ویژگی دیگری که بتوان از آن تبعیض یا امتیاز منتج کرد.

برای گذر از بحران کنونی، شاید راه لهستان "مدل" یا راهی باشد که بتوان از آن طریق، در این دوران بسیار سخت و حساس، از جوشش وغلیان احساسات کور وغیر قابل کنترل، همراه با خشونت و خونریزی، پیشگیری کرد و خرد و گامهای سنجیده را به جای آن نشاند. اما، برای پیمودن این راه هر دو سو، حکومتگران و حکومت شوندگان، هر دو باید درایت کنند. و در درجه نخست حکومتگران. البته، اگر اصولا سرنوشت ملت ومملکت برای آنها محلی از اعراب داشته باشد و نخواهند همه چیز را قربانی قدرت و پندارهای واپسگرای خود کنند.           

2- در تابستان 1980، در پی افزایش بی رویه قیمت مواد غذائی وسایر احتیاجات مردم و همچنین تورم سرسام آور، موج بسیارگسترده ای ازاعتراضات واعتصابات سراسرلهستان را فرا گرفت. دولت وقت، با هدف کاستن از فشارهای عمومی وآرام ساختن فضای اجتماعی، ونیز کنترل اوضاع، برای اولین باردرتاریخ لهستان (و در تاریخ کشورهای کمونیستی اروپای شرقی) برخی از آزادیهای شهروندی را به رسمیت می شناسد و ازجمله به سندیکاهای مستقل (ازحکومت) اجازه فعالیت آزاد می دهد که درپی آن سندیکاها واتحادیه های بیشمار، از جمله سندیکای کارگری ومستقل"همبستگی" به رهبری لش والسا، اعلام موجودیت می کند. سندیکای مستقل "همبستگی" به سرعت محلی برای تجمع مخالفان می گردد و بیش از ده میلیون نفر یا به عضویت آن درمی آیند و یا به پشتیبانی مستقم وغیر مستقم از آن می پردازند. و این نیروی عظیم خیابان، همراه با شدت گرفتن بحران اقتصادی، تورم، گرانی، بیکاری، و نیزسرکوب اعتراضات از سوی حکومتگران به شرایطی می انجامد که دولت وقت لهستان مجبور به گشایش مذاکرات با هیئت نمایندگی جنبش "همبستگی" می گردد و دولت مجبورمی شود حق سندیکاهای مستقل ونیز حق اعتصاب و برخی از آزادیها را رسمن به رسمیت بشناسد.

در این زمان (1981 تا 1985) که ژنرال یاروزلسکی، دبیر اول"حزب متحده کارگران لهستان"، نخست وزیر کشوراست، از یکسو بر اثربحران اقتصادی وخراب شدن وضعیت زندگی مردم، ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی شدت می گیرند ، واز سوی دیگر، همواره بر قدرت جنبش "همبستگی" و مخالفان حکومت افزوده می شود. دولت وقت نگران دخالت نظامی شوروی وتکرار حوادث پراگ (سال 68) است. در 13 سپتامبر 1981، نظامیان قدرت را بدست می گیرند وهمزمان با اعلام حکومت نظامی، برای نجات کشور یک "شورای نظامی نجات ملی" (به ریاست خود یاروزلسکی) تشکیل می شود و تمام امور مربوط به اداره کشور را به دست می گیرد.

در پی تشکیل حکومت نظامی، هر نوع اعتصاب و فعالیت سندیکائی ممنوع، مقاومت و اعتراضات در واحدهای اقتصادی سرکوب، و هزاران نفر دستگیر و زندانی می شوند. اتحادیه یا جنبش "همبستگی" منحل اعلام وعده زیادی از رهبران و فعالانش دستگیر و زندانی می شوند. جنبش اعتراضی و مقاومت کارگری لهستان، ونیز سایراقشارو طبقات اجتماعی، عمدتن شکل "زیر زمینی" به خود می گیرند.

حدود یکسال بعد، در اثر مقاومت منفی مردم، و نیز ادامهء بحران اقتصادی، و عدم توانائی حکومتگران درحل مشکلات، حکومت نظامی دو باره لغو و عملن منحل اعلام می شود. در پی انحلال حکومت نظامی، زندانیان سیاسی نیز آزاد می شوند. اما فعالیت رسمی و علنی سندیکاها، از جمله اتحادیهء "همبستگی" همچنان ممنوع می ماند.

وضع اقتصادی لهستان همچنان رو به وخامت دارد و وضعیت زندگی مردم مرتبا بد وبدتر می شود و دولت وقت توان حل مشکلات را ندارد. در آگوست 1988، موج اعتراضات واعتصابات تقریبا تمام لهستان را دربرمی گیرد. نارضایتی ها آنچنان گسترده می شوند و اوج می گیرند که دولت برای کنترل اوضاع، وبمنظور آرام کردن مردم، مجبور می شود دوباره به اتحادیه کارگری "همبستگی" اجازه فعالیت دهد، بدون آنکه قانونن آن را به رسمیت بشناسد. در فوریه 1989، دولت بمنظور خروج از بحران، وارد یکسری گفتگو با نمایندگان "همبستگی"، ونیزنمایندگان گروهای اپوزیسیون می شود. مذاکرات دو ماه طول می کشند. در این مذاکرات، نمایندگان دولت (دراین زمان تقریبا تمام قدرت حکومت در دست "حزب متحده کارگران لهستان"، یا همان حزب کمونیست است) متعهد می شوند بخشی از قدرت را به نیروهای اپوزیسیون منتقل کنند. در پی این توافق بی سابقه، جنبش "همبستگی" رسمی و قانونی اعلام می شود و تلاش برای تشکیل "مجلس اعلای نجات ملی" لهستان آغاز می شود. در ژوئن 1989، حزب متحدهء کارگران لهستان (حزب کمونیست حاکم)، بر اثر فشارهای خیابان مجبور می شود "نظارت استصوابی" حزب کمونیست بر انتخابات مجلس ملی لهستان را (بعضن) لغو و انتخاباتی نیمه آزاد برگزار نماید که به پیروزی وسیع نیروهای اپوزیسیون می انجامد و آنها بیش از نود درصد کرسی های مجلس را بدست می آورند. پس از پایان انتخابات، ائتلافی گسترده و وسیع از سه نیروی مخالف حکومت، یعنی"جنبش همبستگی"، "حزب دهقانان و کشاورزان لهستان" و "حزب دمکراتیک لهستان" شکل می گیرد و برای اولین بار در تاریخ چهل ساله کشورهای اروپای شرقی (کمونیستی)، در تاریخ 24 آگوست 1989، یک روزنامه نگار(کاتولیک)، مازوویکی، رئیس دولت می شود.

مخالفان با فشار میلیونی از بیرون (رای اکثریت درخیابان) و فشار قانونی از راه تصویب لایحه قانونی با اکثریت آراء، در مجلس ملی لهستان، کمیتهء مرکزی "حزب متحده کارگران لهستان" را موظف و مجبور می نمایند از یکسو حذف حق حاکمیت " دیکتاتوری پرولتاریا" و نیز "انترناسیونالیسم پرولتاریائی" را از قانون اساسی بپذیرد و از سویی دیگر اساس ساختار نظام سیاسی لهستان را بر روی"دمکراسی پارلمانی" متکی به اعلامیهء جهانی حقوق بشر، بنا می کنند. این دگرگونی ها همزمان است با شکل گیری سازمان ها واحزاب سیاسی و جنبش های مدنی نوین. در دسامبر 1989، نقش رهبری حزب کمونیست از قانون اساسی لهستان حذف و "جمهوری دمکراتیک لهستان" به "جمهوری" تغییر داده می شود و حزب کمونیست خود را (درژانویه 1990) منحل اعلام می کند و در پی آن برخی از کادرها و رهبران اش "حزب سوسیال- دمکرات" لهستان را پایه گذاری می کنند. و بدین ترتیب، لهستان از راه قانونی، با انتخاباتی آزاد، بدون خشونت، از یک نظام تامگرای تک حزبی، به جامعه ای باز گذر می کند. این گذر بدون فشار پائین و از "خیابان"، بدون لغو نظارت "استصوابی" حزب کمونیست لهستان (که حاکم مطلق بود و تمام قدرت را در دست داشت) بر انتخابات، بدون آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، و نیز بدون فشار بین المللی برای تغییرات اساسی، هرگز ممکن نمی شد. اما، راه گشا و کلید انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم، همان لغو "نظارت استصوابی" حاکمان بر انتخابات لهستان بود.

٣- هدف از بیان جزئیات روند دگرگونی ها در لهستان، نشان دادن دینامیسم و مکانیسم، و نیزعلت و معلول های تغییرات است و اینکه حتا در حکومت تامگرای لهستان، با وجود برادر بزرگ (شوروی)، گذر مسالمت آمیز ممکن شد، همانگونه که به هر دلیلی در برخی دیگر از کشورها نشد.

در نمونهء لهستان، اگر بحران اقتصادی وجود نمی داشت، اگرفشار خیابان به اندازهء کافی قوی نبود، اگر از فشار بین المللی کاسته می شد، حکومتگران هرگز تن به یک انتخابات نیمه آزاد نمی دادند و "نظارت استصوابی" حزب کمونیست لهستان برای تعیین کاندیدا های مجلس را لغو نمی کردند تا مخالفان نتوانند از راه قانونی فرصت یابند اکثریت کرسی های مجلس را اشغال کنند. و اگر مخالفان با هدفی روشن در گذر از یک جامعه بسته به یک جامعه باز عمل نمی کردند، هرگز این گذر انجام نمی گرفت.

در رابطه با ایران، نظام اسلامی (ولایت فقیه)، یا حکومت مشروعه، در یک آزمایش سی و سه ساله، هر نوع حقانیت و مشروعیت خود را از دست داده است و ادامهء حکومت عملن تنها با زور «سرنیزه» ممکن است. برای ساختن یک جامعه دمکراتیک، که اساس و پایهء آن اعلامیهء جهانی حقوق بشر باشد، هیچ راه میانه ای مگر گذر از این نظام سراسر تبعیض و مملو از جهل و خشونت نیست. جامعهء ما در آستانهء یکی از سخت ترین بحران های اقتصادی است. حکومتگران هر نوع "مشروعیت" یا حقانیت برای حکومت کردن را از دست داده اند. تمامیت ارضی ایران در خطر است. خطر جنگ داخلی، جنگ از بیرون، سایهء شوم جنگ هفتاد و دو ملت دینی- مذهبی- قومی (و دخالت خارجیان) بر سر ایران سنگینی می کند و بر شدت آن مرتباً افزوده می شود. سخن از مدل سوریه برای ایران است. هر نوع فشار بین المللی بر روی حکومتگران وجود دارد و بر آنها مرتباً افزوده می شود.

در چنین شرایط حساس و سرنوشت سازی، برای نجات ملت، یک همت ملی لازم است. حکومتگران باید بدانند که دیر یا زود باید ازخواب بیدار شوند یا اگر خود را به خواب زده باشند ملت آنها را بیدار خواهد کرد، اما به بهایی بسیار سنگین برای آنها و بعضاً برای خویش. برای همه مصلحت در این است که در یک توافق ملی، با آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و سرانجام لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، شرایط گذرمسالمت آمیز (کنترل شده) از این نظام تامگرا به حاکمیت ملت، به یک جامعه آزاد و دمکراتیک فراهم آید، هرچند این روند گام به گام باشد، اما باید در زمانی کوتاه و مستمر انجام گیرد.

گذر از جوامع بسته و تامگرای اروپای شرقی به یک جامعهء باز، در هر یک از کشورها راه ویژهء خود را رفت. یعنی، باید همواره توجه داشت که هر جامعه ای ویژگی های خود را دارد و راه های مبارزه برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر نه در تجربیات این خلاصه می شود و نه در تجربیات آن دیگری. و راه بی خشونت تنها یکی از راه ها است و نه تنها راه. حکومتگران باید آگاه باشند که مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد.

باید از تمام تجربیات سایر ملل درس آموخت و از آنها استفاده کرد. و هر ملتی سرانجام راه خود را خواهد یافت و طی خواهد کرد. اما، راه و روش هرچه باشد، مبارزات اجتماعی- سیاسی نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی است. باید دارای یک استراتژی دراز مدت و روشن (برای گذار) بود که اصولاً چه می خواهیم و هدف نهائی چیست و سرانجام برای رسیدن به هدف باید از کدام تاکتیک ها و روش ها (در تناسب با شرایط ویژه جامعه، و توانائی ها و امکانات) استفاده کرد. آگاهی و شناخت، اولین گام برای سازماندهی سیاسی و اجتماعی است. برنامه ریزی و سازماندهی مبارزه اصول ابتدائی مبارزات اجتماعی است. بدون این دو، سرنوشت مبارزه به "قضاء و قدر" سپرده خواهد شد و از آنجائی که حکومتگران سدها امکان دارند و تقریبا در تمام زمینه ها قدرتمند تر از ما هستند، آنها پیروز و جنبش ناموفق خواهد ماند.

حکومتگران ولایت فقیه باید بدانند که آنها می توانند در برابر گروه های کوچک مقاومت کنند یا آنها را سرکوب نمایند، اما تاریخ نشان می دهد که هیچ حکومتی توان مقاومت در برابر "توده"ی مردم را نخواهد داشت. در نتیجه، برای دست یازیدن به تغییرات باید وسیع ترین بخش ها را به حرکت درآورد. به حرکت درآوردن مردم الزامن به معنی تظاهرات رو در روی خیابانی نیست: از کار انداختن چرخ های اقتصادی (اعتصابات محدود و نامحدود، تحریم، کارنکردن، کم کاری و...)، نافرمانی سیاسی- مدنی (عدم شرکت در انتخابات، فرار از خدمت نظام وظیفه، تحریم کلاس درس در دانشگاه و مدارس و...)، جنبش زنان برای حقوق مساوی در برابر قانون، جنبش اقلیت های دینی- مذهبی برای تساوی حقوق در برابر قانون، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، مبارزه برای سندیکاهای مستقل از حکومت، و...، همگی بخش های گوناگونی هستند که در مجموع و با هم می توانند (اگر به حرکت درآیند) هر نظام غیردمکراتیکی را به زیر بکشند.

شاه کلید گذر مسالمت آمیز از یک نظام تامگرا به یک نظام دمکراتیک، لغو "نظارت استصوابی" بر انتخابات است تا ملت امکان یابد نمایندگان واقعی خود را انتخاب نماید.

اگر حکومتگران معمم و مکلای کنونی، همچنان با سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، بخواهند به حاکمیت سرکوبگرانهء خویش ادامه و با رفتار و کردار خویش عملن نشان دهند که برای ملت هیچ راهی دیگری مگر یک انقلاب قهر آمیز با هدف دست یازیدن به دمکراسی و حقوق بشر وجود ندارد، مطمئن باشند که چنین خواهد شد. این تاریخ و تجربهء تمام جوامع در شرق یا غرب است و ایران استثناء نخواهد ماند. زیرا، استفاده از قهر، در نظام تامگرایی که امکان و اجازه اصلاحات اساسی را نمی دهد، حق هر ملتی است؛ قهری که باید تنها یک هدف داشته باشد: گذر از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی که در آن اصلاحات بدون اعمال قهر ممکن گردد، همچون تمام جوامع باز و دمکراتیک. انقلابی دمکراتیک، با - یا بی قهر. مسیر سیل و بهمن را موانع سر راه شان تعیین می کنند.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50383

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه