جایگاه دین در قانون اساسی دمکراتیک

فرح دوستدار

برخلاف نظریه مدعیان دین یا علمای عظام که در 150 سال گذشته هرگونه تجددخواهی را مخالف اصول اخلاقی تلقی کرده و با تمام قوا به مبارزه با آن پرداخته اند دموکراسی بر پایه ارزش های انسانی و اخلاقیاتی بنا شده که در سیر تکامل تمدن بشری جوامع را به مرحله والاتری از شناخت انسان و اصول اولیه اخلاقی رهنمون می سازد. در گذر زمان می توان این ارزش ها را بسط داده و تکمیل نمود.

در سرلوحه تحولات مدرن تعریف جدیدی از انسان قرار دارد. انسان به عنوان فردی مستقل، با حيثيت و کرامتی ذاتی و دارای نیازها و حقوق اولیه. در عصر جدید کشف مناطق ناشناخته و رفت و آمد جهانگردان و آشنائی با ملل و فرهنگ های گوناگون این آگاهی را ایجاد کرد که "انسان" مفهومی جامع، همگانی و جهانگیر است، بدون توجه به آنکه در چه نقطه کره خاک مسکن دارد و باورهایش کدامند. از این رو اعلامیه جهانی حقوق بشر با این جمله آغاز می گردد که "شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است."

دستیابی به آزادی و برابری حقوقی انسان ها که پس از چندین قرن مبارزه سیاسی حاصل شد مسئله ای حقوقی بود. در ادیان بزرگ توحیدی آن دوران، یهودیت،  مسیحیت و اسلام، برابری و آزادی انسان ها مفهومی نداشت. در تعالیم دینی آنان مؤمن و غیرمؤمن، زن و مرد، برده و مرد آزاد، مقام روحانی و عبد و عبید دارای حقوق و آزادی های مساوی نبودند. متفکرین راه چاره را در جدا ساختن دین از سیستم حقوق کشوری یافتند. این پدیده که آن را سکولاریزاسیون نامیدند راه را برای تدوین یک سیستم حقوقی بی طرف که تمامی شهروندان را با یکدیگر برابر قرار داده و آزادی های قانونی را همگانی اعلام می کند هموار ساخت.

سیستم حقوقی بی طرف که هم حقوق عمومی یعنی رابطه حکومت با شهروندان وهم حقوق خصوصی یعنی رابطه شهروندان با یکدیگر را در بر می گیرد، انسان ها را بدون توجه به باورهایشان برابر دانسته و آزادی ادیان و مذاهب متفاوت را در جامعه تضمین می کند. مهمترین سند قانونی که تا کنون در این زمینه شناخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر است که نه تنها میثاقی بین المللی است بلکه درتدوین دموکراسی ها در رأس قرار دارد. پس از آن قانون اساسی قرار می گیرد و حد و مرز سیستم حقوق کشوری یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی را مشخص می کند. این مجموعه حقوقی ضامن برابری و آزادی حقوقی کلیه شهروندان است. در این چهارچوب قانونی، هر دینی در اجرای فرائض و احکامش آزاد است تا جائی که قانون اساسی و حقوق کشوری را پایمال نکند. از این رو حقوق دینی تابع قانون اساسی و تحت آن قرار دارد حتا اگر پیروان یک دین، اکثریت مردم کشور را تشکیل دهند. ادیان باید در درجه اول تابع قانون اساسی دموکراتیک در کشور خود باشند. در مسائل وجدانی هر فردی آزاد است. دموکراسی لیبرال آزادی وجدان را تضمین می کند.

در چنین ساختاری تمامی شهروندان حق شرکت درهمه بخش های اجتماع و سیاست را دارا هستند. جدائی دین از حکومت یا سکولاریزاسیون در واقع مسئله ای حقوقی بود. موانع و قید و بندهائی که کلیسا در راه تحولات علمی و اجتماعی ایجاد می کرد موجب گردید که فرایند سکولاریزاسیون تبدیل به تفکر و جهان بینی جدیدی زیرعنوان سکولاریسم شود که تمامی جنبه های زندگی اجتماعی را از دیدگاه های دینی جدا می سازد.

حکومت سکولار با ایجاد یک سیستم قانون بی طرف قادر خواهد بود برابری، آزادی و عدالت را برقرار سازد و مانع تجاوز و یا ظلم نهادی نسبت به نهاد دیگر گردد. در سکولاریسم، حد و مرز اختیارات نهاد های دین و سیاست مشخص می گردد. نه دین قادر خواهد بود سیاست را به عنوان ابزاری مورد سوء استفاده قرار دهد و نه سیاست می تواند از نیروی دین برای پیشبرد مقاصدش بهره گیری نماید. 

در دموکراسی لیبرال ادیان مانند نهادها و احزاب وانجمن های دیگر حق تجمع داشته و آزادند که فرائض دینی خود را بجا آورند به شرط آنکه این فرائض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی دموکراتیک در تضاد نباشد. تمامی شرعیات و احکامی که بر مبنای نابرابری انسانها بوده یا حقوق افراد و گروه های دیگر را پایمال می کند باید در مذاهب به کنار گذاشته شود. دموکراسی نمی تواند با آنان که مدارا ندارند با مدارا رفتار کند.

یکی از وظائف مهم نظام دموکراتیک به زیر ذرّه بین گذاردن اساسنامه انجمن ها و گروه های مذهبی است. همان گونه که احزاب در نظام های دموکراتیک در چهارچوب معینی می توانند فعال باشند، گروه های مذهبی نیزدر دموکراسی ملزم به رعایت قوانین کشوری هستند. شفافیت یکی از اصول دموکراسی است. دموکراسی نیز مانند هر سیستمی راهکارهائی برای حفظ و بقای خود دارد. گروه هائی که نظامنامه و یا طرز کار آنان شفاف نباشد از راه های مختلفی زیر ذره بین قرار گرفته و ملزم به رعایت قوانین می گردند.

در دموکراسی لیبرال، عرصه خصوصی و عمومی از یکدیگر مجزا می شوند. منظور از عرصه خصوصی باور انسانها، روش زندگی، پوشاک، معاشرت، تفریحات و به طور کلی مسائلی است که به زندگی خصوصی فرد مرتبط می گردد. حکومت و قانون نه تنها در این بخش دخالتی ندارد بلکه حامی و حافظ آزادی خصوصی افراد نیز می باشد.

آنان که باورهای دینی خود را ارج می نهند و در عین حال چشم امید به ایرانی آزاد و دموکراتیک دوخته اند باید هم اکنون به نقد باورهای خود بپردازند. اصول اعتقادی و فرائض دینی خود وشرعیات آن را با میزان اعلامیه جهانی حقوق بشر بسنجند، سنت ها و قوانین پوسیده را به حافظه تاریخ سپارند و با شفافیت، حيثيت و کرامت انسان ها را ارج نهند تا در بارگاه قانون اساسی دموکراتیک پذیرفته شوند.

منبع: کیهان آنلاین

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه