میشائیل کِرِنِریچ: ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان آرشيو مقالات آرشيو صفحات اول جستجو

چهارشنبه 16 اسفند ماه 1391 ـ 6 مارس 2013

میشائیل کِرِنِریچ، مدیر مرکز حقوق بشر نورنبرگ

پيشگفتار: "استفان هسل"، از پایدار ترین و کهن ترین کنشگران حقوق بشر، در 27 فوریه 2013 در سن 95 سالگی در گذشت. هیات سیاسی – اجرایی ِ «اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران»، همراه با انتشار بیانیه ای به یاد او، و بمنظور گرامیداشت وی، برگردا ن نوشته ای از میشائیل کِرِنِریچ، مدیر مرکز حقوق بشر نورنبرگ، با نام «ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر» را در سايت خود منتشر ساخت که بازپخش آن را در اينجا می خوانيد.

حقوق بشر یعنی چه؟ چه کسی‌ از حقوق بشر برخوردار است؟ حقوق بشر چگونه تکامل پیدا کرد؟ چه مبارزاتی منجر به دستیابی به حقوق بشر شد؟ حقوق بشر کدامند؟ حقوق بشر چه کسانی را موظف به انجام یا رعایت این حقوق می‌کند؟ چگونه بر حقوق بشر نظارت می‌شود؟ آیا حقوق بشر همه جا اعتبار دارد؟ آیا تعریف حقوق بشر غیر قابل تغییر است؟ آیا حقوق بشر را می‌شود محدود کرد؟

حقوق بشر مجموعه حقوقی هستند که هر انسان به صرف انسان بودن باید از آنها برخوردار باشد. انسان‌ها باید از این حقوق در همه جای جهان به طور برابر برخوردار باشند. هدف این حقوق حمایت از شرافت و آزادی انسان است.

حقوق بشر که در میان مباحث اخلاقی، سیاسی و حقوقی جای گرفته اند، پیچیده‌اند. این حقوق را می‌شود از لحاظ اخلاقی مستدل کرد و از طریق تصمیم‌های سیاسی آنها را به حقوق “مثبت” تبدیل کرد. یعنی حقوقی که توسط انسان‌ها ایجاد شده اند و قابل تغییرند. این حقوق در جهان مدرن معاصر در میثاق‌های بین‌المللی و از آن هم مهم‌تر، در قوانین اساسی کشورها گنجانیده شده‌اند. بنا بر این میثاق‌ها انسان‌ها دارنده این حقوق‌ و دولت‌ها – و نه فقط دولت‌ها- موظف به رعایت، حمایت و اجرای آن هستند.

محور مرکزی حقوق بشر”فرد خود مختار” است که باید حفاظت شود. بنا‌ بر این حقوق بشر معمولاً به‌‌ عنوان حقوق فردی فرمول‌بندی می‌‌شوند. مثلاً “هر انسانی این حق را دارد که “… حتی وقتی‌ میثاق‌های خاصی‌ مربوط به‌‌ حقوق بشر گروه‌های انسانی مانند زنان یا کودکان مطرح می‌شود، باز منظور تک تک زنان یا تک‌ تک‌ کودکان است.

در کنار این اما تلاش‌هایی صورت می‌‌گیرد تا حقوق گروه‌ها و جوامع در میثاق‌های بین‌المللی گنجانده شوند تا به‌‌ عنوان مثال تمام خلق‌ها یا اقلیت‌ها مورد حمایت قرار گیرند. حق تعیین سرنوشت اقوام یکی‌ از همین حقوق گروهی است که البته سخت مورد بحث و جدل است.

حقوق بشر را می‌شود از نظر فلسفی مستدل کرد. این حقوق، حقوق اساسی اخلاقی را ارائه می‌دهند. حقوق بشر در قوانین اساسی و میثاق‌های حقوق انسانی به عنوان حقوق مثبت تضمین می‌شوند. این حقوق نخستین‌بار در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۶ و سپس در قوانین اساسی بعضی ایالات آمریکای شمالی گنجانده شدند. ازجمله در منشور حقوق ایالت ویرجینیا در سال ۱۷۷۶ و در پی آن در اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه در سال ۱۷۸۹ و متعاقباً در منشور حقوق ایالات متحده در سال۱۷۹۱.

نهادهای دولتی (پلیس، ارتش و غیره) که در بسیاری جاها خودشان ناقض حقوق بشرند، طبق قانون حق نقض این حقوق را ندارند. آنها موظفند با استفاده از ابزارهای قانونی از حمله دیگران به این حقوق جلوگیری کنند. از این گذشته آنها موظفند اجرای این حقوق را از راه اقدامات مثبت امکان‌پذیر کنند.

منشور حقوق ایالات متحده United States Bill of Rights ده بندی است که به قانون اساسی آمریکا الحاق شد. طبق این ملحقات قدرت دولت فدرال محدود می‌شد و حقوق شهروندان ایالات متحده را تضمین می‌کرد.

در زمان تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۹ بعضی از ایالت‌ها به رهبری ویرجینیا که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیس در ایالات متحده آمریکا نگران بودند، کوشیدند با الحاق موادی به قانون اساسی آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را تضمین کنند. ده ماده الحاقی نخست قانون اساسی که به “منشور حقوق” مشهور شد، از تلاش‌های توماس جفرسون برای احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان ازجمله آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین و حق برابری در مقابل دادگاه به شمار می‌آید.

این “اسناد بنیادین” حمایت از حقوق بشر تاثیر تعیین‌کننده‌ای در تکامل قوانین اساسی در آمریکا و اروپا داشتند، اما مدت‌ها، تا قرن بیستم طول کشید تا میثاق‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر تدوین و تصویب شوند.

منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ نقطه شروع حمایت از حقوق بشر در سطح جهان است. این منشور حمایت و تثبیت حقوق بشر را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. یک سلسله از پیمان‌های بین‌الملی در خدمت این اهداف‌ هستند. اینان عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میثاق بین‌المللی در مورد حقوق شهروندی و سیاسی و پیمان بین‌المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ که سال ۱۹۷۷ لازم الاجرا شدند.

این پیمان‌ها و منشورها زیربنای میثاق‌های جهانی حقوق بشر و پیمان‌های مجزا در موارد خاص را تشکیل می‌دهند: ازجمله پیمان ممنوعیت شکنجه، یا پیمان‌های در حمایت از زنان، کودکان، کارگران سیار و معلولان. گذشته از اینها پیمان‌های تکمیلی دیگری در سطح منطقه‌ای در آمریکا و اروپا منعقد شده است.

این قوانین و پیمان‌های بین‌المللی به نوبه خود بر پیمان‌های مشابه ملی موثر بوده‌اند. قوانین اساسی که جدیداً نگاشته می‌شوند به طرزی گسترده‌تر حقوق بشر را درخود می‌گنجانند. از طرف دیگر قوانین مجازات بین‌المللی هم توسعه یافته‌اند. دیوان بین‌المللی کیفری لاهه برای رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از آن جمله است.

هرگونه تلاش برای مستدل و قانونی کردن حقوق بشر تلاشی برای یافتن پاسخ به ظلم تاریخی بوده است. مثلاً در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجربه هولوکاست و جنایت نازی‌ها زمینه‌ساز بوده است. تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، متاثر از جنایات نازی‌ها، می‌خواستند جوری اعلامیه حقوق بشر را تدوین کنند که دیگر بشر شاهد چنان ظلم و جنایتی نباشد، اما در این میان ظلم دوران استعمار نیز نقش داشته است.

به موازات این تلاش‌ها حقوق بشر حاصل کوشش‌های زنان و مردانی است که برای رهایی از هرگونه ستم و برای برابری فداکارانه مبارزه می‌کنند، اما این نکته را نیز باید به یاد داشت که تکامل حقوق بشر همیشه هم مستقیم و رو به جلو نیست. اگر برای این حقوق مدام مبارزه نشود شاهد شکست و عقب گرد هم خواهیم بود. برای حفظ و توسعه این حقوق باید مدام مبارزه کرد، ورنه ظلم برمی‌گردد.

حقوق بشر حاصل کوشش‌های زنان و مردانی است که برای رهایی از هرگونه ستم و برای برابری فداکارانه مبارزه می‌کنند، اما این نکته را نیز باید به یاد داشت که تکامل حقوق بشر همیشه هم مستقیم و رو به جلو نیست. اگر برای این حقوق مدام مبارزه نشود شاهد شکست و عقب گرد هم خواهیم بود.

عموما سه “نسل” حقوق بشر از هم متمایز می‌‌شوند. حقوق نسل نخست شامل حقوق کلاسیک شهروند و حقوق آزدی‌های سیاسی و مشارکت در امور اجتماعی است. ازجمله حق زندگی‌، منع شکنجه، برده‌داری و کار اجباری، آزادی‌ها و امنیت فردی، آزادی اندیشه، دین، عقیده و حق برگزاری اجتماعات، همچنین حقوق قضائی مانند برابر بودن همه در مقابل قانون، اصل برائت و بیگناهی و حق برخوردار شدن از محاکمه عادلانه. از این میان سیستم‌های حفاظتی ملی و بین المللی برای حقوق شهروندی‌ و سیاسی بیش از سایر حقوق توسعه یافته‌اند.

حقوق نسل دوم مدت‌ها مورد غفلت واقع شده بودند. اینها شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. مانند حق کار و حقوق حین کار، حق برخورداری از امنیت و برخورداری از غذا، مسکن، آب، بهداشت و تحصیل.

از سال 1990 محتوا و شمول این قوانین دقیق‌تر شده‌اند، اما هنوز جای آن است که نهادهای حمایتی و اجراکننده این حقوق در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شوند.

حقوق نسل سوم جدید هستند و هنوز در پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌الملی گنجانده نشده‌اند. مانند حق توسعه، صلح یا برخورداری از محیط زیست سالم.

حقوق بشر چه کسانی را موظف به رعایت این حقوق می‌کنند؟

دولت‌ها مسئولیت اصلی برای اجرای این حقوق را برعهده دارند. نهادهای دولتی (پلیس، ارتش و غیره) که در بسیاری جاها خودشان ناقض حقوق بشرند، طبق قانون حق نقض این حقوق را ندارند. آنها موظفند با استفاده از ابزارهای قانونی از حمله دیگران به این حقوق جلوگیری کنند. از این گذشته آنها موظفند اجرای این حقوق را از راه اقدامات مثبت امکان‌پذیر کنند.

در این میان حقوق شهروندی- سیاسی حقوق دفاعی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ حقوق استحقاقی و مطالباتی محسوب می‌شوند. نحوه و میزان حمایت از این دو دسته حقوق توسط دولت‌ها همواره مورد بحث و جدل بوده است.

به طور سنتی دولت‌ها معمولاً مسئول قلمرو داخلی خودشان هستند. نکته قابل بحث این است که تا چه اندازه می‌شود دولت‌ها را در خارج قلمرو خودشان، یعنی در سطح بین‌الملی مسئول دانست. در عین حال تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا سازمان‌های بین‌المللی، افراد خصوصی و از همه مهم‌تر شرکت‌های اقتصادی را موظف به رعایت حقوق بشر کنند.

به این نکته هم باید توجه داشت که هرچند دولت‌ها مسئول حقوق بشرند، اما چنان چه دولتی ضعیف باشد نمی‌تواند به طور موثر از حقوق بشر حمایت کند.

جامعه جهانی تاکنون مایل یا قادر نبوده است که حمایت جهانی از حقوق بشر را با به کار گیری ابزارهای موثر ممکن کند.

جامعه جهانی تاکنون مایل یا قادر نبوده است که حمایت جهانی از حقوق بشر را با به کار گیری ابزارهای موثرممکن کند.

با وجود اصلاحات مهم در نهادهای ناظر مانند تاسیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در سال 1993، دادگاه کیفری بین‌الملی1998 تا 2002، یا شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006، هنوز تشکیل یک دادگاه جهانی برای حقوق بشر از خیال به واقعیت تبدیل نشده است.

امضای میثاق‌های حقوق بشری از سوی دولت‌ها آنها را از شکایت و تعقیب مصون نمی‌دارد. در این زمینه دشواری کار اینجاست که برخلاف حقوق ملی، حقوق بشر را نمی‌شود در سطح بین‌المللی با فشار ابزارهای قانونی و اجرایی پیاده کرد.

با این حال کشورهای امضاکننده میثاق‌های حقوق بشری در سطح جهانی یا منطقه‌ای بابت فعالیت‌هایشان باید حساب پس بدهند. در هرحال در عمل حمایت بین‌المللی از حقوق بشر بر حمایت ملی از این حقوق اولویت ندارد. یک جامعه دمکرات مبتنی بر قانون، یک جامعه زنده مدنی مهم‌ترین ضامن نظارت و حفظ حقوق بشر در یک کشور است.

حقوق بشر فرای سنت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی، قوانین پایه برای همه انسان‌ها هستند. انسان‌ها همه به طور مساوی از این حقوق برخوردارند.

در روند همه‌گیر کردن این حقوق در سطح جهان، مسئله از لحاظ اخلاقی بر سر دلایل توجیه‌کننده عمومی، تدوین حقوقی و تطابق و هماهنگی با قوانین کشورهاست، تا بشود به رعایت این حقوق در سطح جهانی تحقق بخشید. اشکال جهانی کردن حقوق بشر این است که قدرت‌های غربی ممکن است تحت پوشش این حقوق دنبال منافع سیاسی خودشان باشند، اما نکته اینجاست که احقاق این حقوق و تقاضا برای رعایت آنها فقط از غرب نیست. این همه در مبارزه با ستم، استثمار و شرایط اضطراری می‌تواند منشاء داخلی داشته باشد و از مجموعه سازمان‌ها و محافل محلی برآیند.

کاتالوگی از حقوق بشر که همیشه معتبر باشد وجود ندارد. حقوق بشر محصول تاریخ است و طی زمان تغییر می‌کند. مثلاً مدافعان حقوق طبیعی چندان به حقوق بشر قائل نبودند، ازجمله به حق حفظ نفس، اما در روند زمان حقوق بشر توسعه یافتند و ما هم اکنون سه نسل از آنها را در اختیار داریم.

بعضی از حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه یا برده داری مطلق‌اند و تحت هیچ شرایطی – حتی شرایط اضطراری – نمی‌شود آنها را محدود کرد، اما بعضی قوانین دیگر حقوق بشر را بنا به دلایل موجه و مشروع تحت شرایطی می‌شود محدود کرد. این محدودیت در چهارچوب یک جامعه دمکرات به منظور حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا جلوگیری از بعضی جرایم یا برای حفظ سلامتی مردم یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران می‌تواند صورت بگیرد، اما سر خود نمی‌شود حقوق بشر را محدود کرد.

تغییر در زندگی و پیشرفت علم، و بهتر و در عین حال پیچیده شدن شرایط زندگی مثلاً در نتیجه پیشرفت در زمینه مهندسی ژنتیک و ارتباطات کم کم در آینده بندهای تازه‌ای به حقوق بشر موجود می‌افزایند.

بنا بر این حقوق بشر دگم و ثابت نیستند. مبارزه برای احقاق این حقوق شامل تعبیر و تفسیر قوانین موجود و انتقاد از نحوه حمایت از این حقوق هم می‌شود. همچنین در طی زمان دارندگان و حافظان این حقوق به تناسب شرایط زمان تفسیر می‌شوند.

اینکه کی و کجا می‌شود این حقوق را محدود کرد نیز دست هر کسی نیست. در موارد مشکوک یا مبهم دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. این کار در آلمان به عهده دادگاه قانون اساسی یا دادگاه اروپایی حقوق بشر است.

در موارد استثنایی و اضطراری، مثلاً در شرایط جنگی می‌شود از مورد استثنایی قانونی استفاده کرد با این حال حتی در این موارد نیز زیاده روی مجاز نیست و نمی‌توان بعضی اصول مانند ممنوعیت تبعیض را زیر پا گذاشت.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.