 |
|||
|
|
|
|||
|
حقوق غیرقانونی بشر!
هنگامی که درماه ژوئن 2011، احمد شهید وزیر امور خارجه پیشین کشور مالدیو، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژهء حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد، برخی از ناظران با خوشبینی از این گزینش استقبال و نسبت به آیندهء حقوق بشردر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند. مبنای این خوشبینی و ابراز امیدواری، مسلمان بودن احمد شهید بود که خوشبینان را امیدوار می کرد او بتواند در مأموریت خود بیش از گزارشگر پیشین – موریس کاپیتورن کانادایی – توفیق یابد و زمینه ای برای ایجاد تفاهم و سامان بخشیدن به وضعیت فاجعه بار حقوق بشر فراهم شود.
این امید خیلی زود به یأس مبدل شد. هنوز بیش از چند روز از اعلام گزینش احمد شهید نگذشته بود که خانم زهره الهیان، راه یافتهء اصولگرا و ولایتمدار مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را روی دست همه خوشبینان ریخت و گفت که آقای احمد شهید می تواند به کشور جمهوری اسلامی سفرکند اما به عنوان گردشگر و نه گزارشگر!
در یک سال و نیم گذشته، به درخواست های گزارشگرویژه برای سفربه ایران، پاسخ مثبت داده نشد. درمقدمه گزارشی که این هفته ازسوی احمد شهید ارائه شد آمده است: «وی بطور رسمی از 1 آگوست 2011 آغاز به کارکرد و درآن زمان به مکاتبه با مقامات جمهوری اسلامی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تازمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی ازسوی مقامات جمهوری به این درخواست داده نشده است».
گزارش احمد شهید که روز 13 اسفند، 3 مارس، ارائه شده حاوی سرفصل هایی درمورد نقض حقوق بشر روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا، فعالان محیط زیست، آزادی اجتماعات، حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی است.
گزارشگر ویژه در مقدمه این گزارش نوشته است: «درحالی که برخی از جدیدترین نگرانی ها درمورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده اند، تمرکز گزارشگرویژه برروی پرونده های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات خرداد 1388 است. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشردر کشور را پوشش نمی دهد اما تصویری از شرایط حاضردراینمورد را ترسیم می کند».
آنچه که درگزارش احمد شهید به عنوان موارد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی آمده طبعا نکته تازه ای نمی تواند باشد زیرا رسوایی های حقوق بشری جمهوری اسلامی و کارنامه سیاه آن در نقض حقوق بشر به قول سعدی بزرگوار: «داستانی ست که برهرسربازاری هست».
از جمله موارد کلی که گزارشگر ویژه در گزارش خود به آنها پرداخته عبارتند از: «برخی ازشیوه های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بیرحمانه یا طرزبرخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدورحکم اعدام درنبود تضمین های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزارواذیت اقلیت های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی به خصوص آزار واذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر».
در جایی دیگر از گزارش احمد شهید نیز درباره دستاویزهای جمهوری اسلامی برای سرکوب به اصطلاح قانونی مدافعان حقوق بشر یا سوء استفاده ابزاری از قانون آمده است: «اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی درشماربسیاری ازپرونده هایی که دراین گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف): اقدام علیه امنیت ملی (ب): مشارکت درتجمعات غیرقانونی (پ): توهین به رهبر (ت): تبلیغ علیه نظام».
اگربنا باشد گزارش احمد شهید به دیده نقد دیده شود، می توان به این اشاره کرد که نوع نگاه آن سطحی و شرح مصیبت است و به جای علت به معلول ها می پردازد.
اما، باوجود محافظه کاری و گهگاه به نعل و به میخ زدن های احمد شهید، همین حدهم موجب خشم حکومت آخوندی شده و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی دربیانیه ای که درواکنش به گزارش احمد شهید انتشاریافت می نویسد: «ضمن ابراز تأسف ازآنچه با سوء استفاده از مکانیزم های سازمان ملل و انتشارگزارش خلاف واقع ازسوی آقای احمد شهید، باردیگر اعلام می نماید که این متن صرفا درچهارچوب تشدید فشارروانی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و با هدایت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم تهیه شده و فاقد ارزش حقوقی است».
ستاد حقوق بشرجمهوری اسلامی، که رییس آن محمدجواد لاریجانی برادر روسای قوه مقننه و قضایی است، البته لازم نمی بیند که به جای شعاردادن و پاک کردن صورت مسئله توضیح دهد که کجا و کدام بخش از گزارش احمد شهید "خلاف واقع" است، روایت "مطابق با واقع" آن چیست و گزارشی که ازسوی یک مقام رسمی یک نهاد بین المللی ارائه شده، به چه دلیل "فاقد ارزش حقوقی" است؟!
در واقع، وقاحت طلبکارانه حکومت آخوندی را حد ومرزی نیست. ازسویی، به ظاهرمنشورجهانی حقوق بشر و توافق نامه های بین المللی را می پذیرد و پای آنها امضاء می گذارد و ازسوی دیگر، درعمل نه تنها برای آنها پشیزی ارزش قائل نیست، بلکه به خود حق و اجازه می دهد که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آنها نظردهد: «تعیین گزارشگربرای جمهوری اسلامی، اقدامی ناموجه ازلحاظ قانونی بوده و هست... چگونه می توان قبول کرد که برای دولت های متخلف غربی و رژیم صهیونیستی که آلوده به جنایات متعدد و کشتار دهها هزار مردم بیگناه درمنطقه و نسل کشی درسرزمین های خود هستند هیچ گزارشگرویژه ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی که بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه است چنین اقدام غیرموجهی را انجام داد؟ جمهوری اسلامی هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست و لذا سایرفعالیت های ناشی از آنرا نیز غیرقانونی می داند».
استدلال چنان قرص و محکم است که مو لای درزش نمی رود. به فرض صحت ادعا، مانند این است که قاتلی هنگام محاکمه دربرابر دلیل های غیرقابل انکار کیفرخواست بگوید چون دادگاه دادگاه همه قاتل های دیگر را دستگیر و محاکمه نکرده، من آنرا قانونی نمی دانم!
از این گذشته، خودستایی ناروای حکومت آخوندی نیزشگفت انگیزاست و خود را "بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه" نامیدن اگرتوهمی جنون آمیز نباشد، چیزی جز وقاحت بیشرمانه نیست.
تا چند سال پیش، رویکرد حکومت آخوندی دررابطه با نقض حقوق بشر پنهان کاری، انکار و تکذیب بود اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری چندی است که این رویکرد به تهاجم، دست پیش گرفتن، متهم کردن حریفان و طلبکارشدن از همه دنیا بدل شده است. اگر دربرهمین پاشنه بچرخد، درآینده جای تعجب نخواهد بود که دبیرستاد حقوق بشر حکومت اسلامی تا جایی پیش برود که خود حقوق بشر را غیرقانونی بخواند!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
