تجربه ای در کثرت مداری ـ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

نظر خوانندگان اين مقاله آرشيو مقالات ماه و سال های گذشته آرشيو صفحات اول جستجو بازگشت به خانه

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 25 اسفند ماه 1391 ـ 15 ماه مارس 2013

اگر اهل دقت در متونی باشيم که از زبان های غربی به فارسی ترجمه می شوند، می بينيم که در برابر واژهء «پلورآل plural» از واژهء «جمع» استفاده می شود اما واژهء «پلوراليسم» را نه بصورت «جمع گرائی» يا «جمع مداری»، که بصورت «کثرت گرائی» و «کثرت مداری» بفارسی بر می گردانيم. از نظر من اين دوگانگی که «پلورآل» به تنهائی «جمع» ترجمه می شود اما در ترکيب اش با پسوند «ايسم» برابر «کثرت» می نشيند باز گويندهء يکی از مهمترين مشکلات فرهنگی ما است که موجب شده تا، به اعتقاد من، ما ايرانی های درگير کار سياسی در داخل اپوزيسيون حکومت اسلامی، هنوز مفهوم واقعی «کثرت مداری» [پلوراليسم pluralism] را درست درک نکنيم.

راست اش اينکه «ما» بر متن فرهنگ زايندهء اين مفهوم نزيسته، در امر آفرينش آن نيز نقشی نداشته، و کلاً برآمده از فرهنگ ديگری هستيم که اعتقادی به «کثرت مداری» ندارد. چگونه؟ می گويم دليل را بايد در همين واقعيت ساده جستجو کرد که ما در ترجمهء يک صورت از واژهء فرنگی ناگزيريم آن را به دو صورت از هم جدا ترجمه کنيم.

بنظر من، در اين «جدا افتادگی» حکمتی ظريف وجود دارد: در انديشهء مغرب زمينی «جمع» چيزی نيست جز مجموعهء «مفردات گوناگون»اش و، بدون در نظر گرفتن اين «تنوع در مفردات»، تصور از «جمع» پديده ای تجريدی، کلی، و فاقد زمينه ای در واقعيت محسوب می شود. يعنی، در اين انديشه، «جمع» در صورتی وجود دارد که «مفرداتی متنوع» در آن حضور داشته باشند و با حضور خود رسيدن به «جمع» را ممکن سازند. يعنی، «پلورال» به معنای سادهء جمع نيست بلکه به وجود مفردات متنوع سازندهء جمع هم اشاره دارد. اين معنا در واژهء جمع عربی وجود ندارد و به همين دليل، واژه سازان ما وقتی به افزودگی پسوند «ايسم» به انتهای واژهء «پلورال» می رسند می بينند که در اين ترکيب، بجای تکيه بر «جمع»، اشاره به مفردات متنوع ِ شکل دهنده به جمع است و، لذا، نمی توان «پلوراليسم» را «جمع گرائی» ترجمه کرد و لازم است آن را بصورت «کثرت مداری» درآوريم.

چرا چنين است؟ از نظر من، دليل عمده را بايد در اين واقعيت جست که در انديشهء ما «ايرانی های اسلام زده» يک چنين مفهومی از واژهء «پلورال» ناياب است. برای ما «جمع» مجموعهء تودهء بی شکل و هويتی است که حداکثر حکم «گله» را دارد. «نماز جماعت» کاری به کار مفردات شرکت کننده در نماز ندارد. «مفرد» در «جمع» حل است و در راستای يک شکل سازی و سلب هويت فردی حرکت می کند. «مسجد جامع» هم محلی برای اجتماع مردم بی شکل است. در آنجا پيش نمازی هست، خطيبی، مراسمی و مناسکی و در هيچ کدام آنها مفردات شکل دهنده به جمع مطرح نيستند.

نکتهء جالب تر اينکه در انديشهء ما مفهوم متضاد (يا بقول حافظ: خلاف آمد) «جمع» مفهوم «کثرت» نيست بلکه «تفرقه» است. هم او می گويد: «از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من / کسب "جمعيت" از آن زلف "پريشان" کردم». بدينسان، در فرهنگ اسلامی ما، خلاف آمد ِ «جمع» و «جمعيت» چيزی نيست جز پريشانی و تفرقه. حال آنکه در نگرش مغرب زمينی «جمعيت» بدان لحاظ جمعيت است که مفردات اش گوناگون و متکثر هستند. بدين لحاظ روشن می شود که چرا در فارسی نمی توانيم واژهء «پلورال» را هم به «جمع» و هم به «کثرت» ترجمه کنيم؛ حال آنکه اين هر دو در واژگان مغرب زمينی قابل تبادل با يکديگرند.

من عامل بوجود آورندهء اين تفاوت را «ايدئولوژی» می دانم. «جامعهء تحت تسلط ايدئولوژی» (چه مذهبی و چه غير مذهبی) می کوشد تا فرد و فردانيت و مفرد را از ميان بردارد و همه را يا يکسان کند و يا «يکسان نشونده ها» را از ميان بردارد، حال آنکه «جامعهء ايدئولوژی گريز» وجود کثرت در مفردات را می پذيرد و پايه های زندگی خود را نه بر «جمع مداری» که بر «کثرت گرائی» می گذارد: جامعه پارچهء چهل تکهء رنگارنگی می شود که هر «مفرد» يا «فرد» اش آزادانه و بی هراس دارای ويژگی های مختص خويش است و فشار اجتماعی و حاکميت نيز قرار نيست اين ويژگی ها را از وی بستاند و بر اساس نصيحت «خواهی نشوی رسوا / همرنگ جماعت شو» او را از «رسوائی» برهاند.

بر اين پايه است که اعتقاد دارم «جامعهء ايدئولوژی گريز» را می توان «جامعهء کثرت مدار» نيز خواند و از اين طريق ديد که «مردم سالاری» نه «با ايدئولوژی» قابل تحقق است و نه «بی کثرت مداری».

يعنی، اگر قرار است تک تک آحاد يک جامعه در برابر قانون دارای حقوق مساوی باشند (همان معنای نو که از سکولاريسم مستفاد می شود)، يا اگر، به تعبير اعلاميهء جهانی حقوق بشر، «تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند» (که اين خود پايگاه اصلی دموکراسی است)، در آن صورت تنها «دموکراسی سکولار» است که می تواند هم بر پايهء «کثرت مداری» ساخته شده و هم آن را بصورتی گسترنده متحقق سازد.

در «جامعهء کثرت مدار» کسی به حذف ديگرانی که عقيدهء او را ندارند اقدام نمی کند، نظرات و آراء خود را مطلق تلقی نکرده و نمی کوشد آن را بر ديگران تحميل (که با تبليغ متفاوت است) نمايد، در مواجه با مخالف بلافاصله به اتهام زنی نمی پردازد، کسی را به جرم جمهوريخواهی، يا پادشاهی خواهی، يا سلطنت طلبی، يا قبول و نيز انکار کودتا بودن 28 مرداد، يا مجاهد بود، يا اصلاح طلب بودن، و يا حتی طرفدار حکومت اسلامی بودن، يا تجزيه طلبی و استقلال خواهی به محاکمه نمی کشد. «جامعهء کثرت مدار» جامعهء مدارا و تساهل و گفتگو و استقرار حاکميت ملت است. در زير آسمان «جامعهء کثرت مدار» است که اقوام و مليت ها و اهالی مکاتب و مذاهب گوناگون در کنار هم می زيند و استقرار فرهنگ «تحمل اختلافات عقيده» از يکسو و برابری کامل در برابر قانون، از سوی ديگر، فرصت سرکوب در گيری های گوناگون را از آنها می گيرد. در «جامعهء کثرت مدار» تبعيضات مختلف جنسيتی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، زبانی، و قوميتی، هر زمان تا حد ممکن، از بين می روند و هرکس آزاد است هر خدا و بی خدائی را که می پسندد بپرستد و هر عقيده ای را تبليغ کند؛ در عين حالي که قانون ِ مبتنی بر انديشهء سکولار دموکراسی بر همگان به يک سان حاکم است.

در عين حال، توجه کنيم که تنها در «جامعهء کثرت مدار» است که علائق و منافع سياسی و اجتماعی، برای شرکت در رقابت های قانونی، در قامت «احزاب سياسی» ظهور می کنند. يعنی، حزب سياسی يک «مفرد گروهی» محسوب می شود که در ميان مفردات ديگر، به ايجاد «جامعهء متکثر» ياری می رساند؛ با اين تفاوت که اين نهاد در درون خود می کوشد بر تکثر عقيده آنگونه فائق آيد که نتيجهء نهائی بصورت موضع گيری دسته جمعی حزب آشکار شود.

آنگاه می توان پرسيد که آيا بين «جامعهء کثرت مدار» و «نهادی مدنی به نام حزب» جايگاهی بينابينی نيز وجود دارد؟ از نظر من، پاسخ اين پرسش مثبت است. تجربهء سياسی جوامع مختلف همگی حاکی از اثبات اين امکان بوده و نشان از آن دارد که «اتحاد» ها، «ائتلاف» ها و «جبهه» های سياسی (با همهء تفاوت ها در نحوهء پذيرش امر رنگارنگی در درون خود) درست در يک چنين منطقه ای قرار می گيرند. بدين صورت که اشخاص و گروه ها و سازمان های عقيدتی مختلف در «يک يا چند امر خاص» اشتراک نظر پيدا می کنند و دست به «کاری مشترک» می زنند و، بدين ترتيب، در دل «جامعهء کثرت مدار» مفردات جديدی را می آفرينند که در عمل درونی خود نيز اصول «کثرت مداری» را در عين «وحدت در هدف» رعايت می کنند.

از نظر من، اينگونه «نهادهای بينابينی سياسی» مهمترين پديده هائی هستند که می توانند به کمک مبارزات اپوزيسيون خارج کشور بيايند؛ چرا که، از يکسو، معرف هدف يا اهداف مشترکی هستند و، از سوی ديگر، در درون خود به اصل اساسی کثرت مداری گردن نهاده و به مفردات خود اجازه می دهند که، بدون کوشش در حذف عقايد مختلف، در راستای مبارزه با «دشمن مشترک» همداستان شوند.

اما نبايد فراموش کرد که متحقق ساختن اين امر کار بسيار مشکلی است و، اتفاقاً، هرچه تعداد «اشتراکات بنيادی ائتلاف» بيشتر باشد ائتلاف از «کثرت مداری» دورتر می شود. اين نکته ای سرنوشت ساز در زندگانی ائتلاف ها است که کمتر مورد توجه قرار می گيرد. مثلاً، آشکار است که اتحاد احزاب جمهوريخواه، يا احزاب پادشاهی خواه، بسا کمتر از «ائتلاف جمهوريخواهان با پادشاهی خواهان» از «کثرت مداری» برخوردار است.

در اين زمينه، من شخصاً تجربه ای سه ساله را از سر گذرانده و به تجربيات دست اولی دست يافته ام که بی فايده نمی بينم برخی از آنها را مختصراً با شما در ميان بگذارم.

در بهمن ماه سه سال پيش، يعنی چيزی کمتر از يک سال پس از آغاز آنچه «جنبش سبز» نام گرفت، به فکر عده ای از دوستان رسيد که می توانيم، با الهام گرفتن از آنچه در خيابان های ايران گذشته، و بی آنکه نقطه نظرات سياسی و اختلافات عقيدتی خود را کنار بگذاريم، بر حول محور چند «اعتقاد و هدف مشخص» دست به ائتلاف بزنيم. اين محورها، که دارای قابليت قرار گرفتن در «ماوراء عقايد سياسی و حزبی» بودند، در سندی تنظيم شد، به نام «اساسنامهء شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی» که می گفت:

«"شبکه" با اعلام اين نظر که جنبش سبز ملت ايران جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، است، و با اهداف [دوگانهء] استراتژيک و غيرقابل تجديد نظر زير بوجود می آيد: الف) گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی و، ب) هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد. شبکه، برای رسيدن به اهداف مزبور، کار خود را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند: ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران؛ وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه؛ وجوب التزام اين حکومت به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر [شروط پايه ای استقرار سکولار دموکراسی]، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی»(1).

چنانکه مشاهده می شود، شرکت کنندگان در اين ائتلاف نبايد ضرورتاً به يک نوع معين از حکومت (مثلاً، جمهوری يا پادشاهی) معتقد باشند و يا تنها يک نوع از مديريت کشور (متمرکز يا تامتمرکز) را خواستار شوند. هر پادشاهی خواه، هر جمهوريخواه، و هر معتقد به فدراليسم و هر مخالف فدراليسم می تواند در اين کوشش شرکت کند.

يکی از دلايل توفيق در برپائی چنين ائتلاف يا شبکهء متشکل از «مفردات مختلف العقيده» ای آن بود که، بر شرکت کنندگان ثابت شده بود که در خارج کشور هيچ «اختلافی» قابل حل نيست؛ چرا که تصميم گيرندهء واقعی، که ملت ايران باشد، در چنگال حکومت خونريز اسلامی گرفتار شده، مالکيت خود بر کشور را از دست داده، و حق تصميم گيری در مورد زندگی و سرنوشت خود نيز از او سلب شده است. آنگاه، در غياب اين «داور تصميم گيرنده»، تأکيد بر «اختلافات غير قابل حل در خارج کشور» تنها موجب می شود که بر عمر «دشمن مشترک» افزوده گردد. به عبارت ديگر، تنها از طريق تقسيم «مسائل مبتلابه» در دو گروه «اينجائی و اکنونی» و «آنجائی و فردائی» می شود از دل اختلافات گوناگون موجود به اشتراک نظر و عمل در مورد مسائل «اينجائی و اکنونی» رسيد و اختلافات «آنجائی و فردائی» را به فروپاشی حکومت اسلامی و آغاز روند استقرار سکولار دموکراسی در ايران موکول کرد.

همين جا بگويم که برای حفظ اينگونه نهادهای ظريف و شکننده، اما مؤثر و کارا، که بر شالودهء «کثرت مداری» ساخته می شوند، يک ملاحظهء مهم ديگر نيز در کار می آيد؛ و آن پرهيز از ائتلاف بر محور «يک شخص» يا «يک گروه سياسی» است؛ چرا که اينگونه محوريت ها به «هژمونی» (يا تسلط فائقه)ی آن شخص و گروه انجاميده و ائتلاف را از «کثرت گرائی» دور می کند. هم اکنون ما دو تجربهء «ائتلاف برای برپا داشتن آلترناتيو حکومت اسلامی کنونی» را در پيش رو داريم. از يکسو مجاهدين هستند که، در سطح ادعا، يکی از مفردات «شورای ملی مقامت» محسوب می شوند اما، با قرار گرفتن در موقعيتی محوری و «هژمونيک»، اين شورا را از «کثرت مداری» دور ساخته اند و، از سوی ديگر، نهاد در حال تأسيس «شورای ملی ايرانيان» است که بر حول محور شخص شاهزاده رضاپهلوی شکل می گيرد و از پيش محوريت ايشان را تثبيت و بقيهء مفردات را به سايه می راند. آشکار است که اينگونه کوشش ها برای ائتلاف، در طی روند تأسيسی خود، بيشتر دارای قدرت دافعه شده و از حداقل جاذبه ای برخوردار می شوند که برای جلب ديگرانی که پيرو يک سازمان يا شخصيت محوری نيستند ضرورت دارد. در نتيجه، عاقبت کار نيز، حداکثر، به ايجاد «اتحاد همعقيده گان» انجاميده، ائتلاف را مآلاً به يک گروه يا حزب سياسی ديگر مبدل ساخته، و آن را از رسيدن به «ائتلاف کثرت مدار» باز می دارد.

در اين راستا مشکل ديگری نيز وجود دارد، برآمده از اين واقعيت که گاه، و شايد اغلب، «اعضاء شرکت کننده در يک ائتلاف»، با فراموش کردن «اهداف ائتلاف»، به طرح تفاوت های عقيدتی مابين خود در زير سقف ائتلاف می پردازند و احتمالاً «نهاد ائتلافی» را دچار تشنج می کنند. حال آنکه اگر در زير سقف يک چنين «نهاد سياسی»، «مفردات آن نهاد» همواره به ياد داشته باشند که چرا در ائتلاف شرکت کرده اند و چرا ائتلاف نمی تواند حلال اختلاف های بيرون از مجموعهء اهداف مشترک شان باشد، آنگاه اقدامی نمی کنند که ممکن است ائتلاف را به تشنج اندازد.

دوست دارم که مطلب امروز را با تشريح يک «تجربه»ی روشن اخير در مورد مشکل آخری که ذکر شد به پايان برم، چرا که اين «تجربه» اکنون علنی شده و در سطح رسانه ها انعکاس يافته و ضرورتی وجود ندارد که، مثلاً برای جلوگيری از تشنج، آن را مصلحتاً به زير فرش پنهان کرد.

من، بعنوان يک عضو جمهوری خواه شبکهء سکولارهای سبز، که از بدو تأسيس در آن حضور داشته و همواره يکی از اعضاء شورای هماهنگی آن بوده ام، در مورد بازيگران گذشته و اکنون صحنهء سياسی کشورمان دارای عقايد شخصی مختلفی هستم. مثلاً، اعتقاد دارم که دکتر محمد مصدق، بعنوان يک شخصيت ملی و تاريخی ايرانيان، «نماد آرزوها و اهداف انقلاب مشروطه» محسوب می شود و هرچه کرده در راستای متحقق ساختن آن اهداف بوده است(2). در جوار اين موضوع اعتقاد دارم که رضاشاه پهلوی بزرگترين پادشاه بعد از حملهء اعراب به ايران است که، بخاطر قرار گرفتن در اين سوی انقلاب مشروطه و تدوين قانون اساسی آن، اما در راستای بيرون کشيدن ايران از قرون وسطی، دست به تعطيل قانون اساسی مشروطه زده است(3). نيز اعتقاد دارم که واقعهء 28 مرداد 32 (چه کودتا بخوانيم اش و چه نه) از يکسو بر زمينهء نارضايتی های وسيع مردم به انجام رسيده و، از سوی ديگر، به تعطيل کامل مشروطيت و بازتوليد استبداد انجاميده، و پادشاهی پارلمانی مورد نظر قانون اساسی مشروطه را به سلطنت مطلقهء پيش از مشروطيت تبديل کرده و، از اين رهگذر، موجبات انقلاب ديگری را فراهم ساخته است که، به دلايل متعددی که در نوشته های گذشتهء خود شرح داده ام، رنگ و بوی اسلامی گرفته و در طی آن، بخاطر فقدان سازمان های سياسی سکولار دموکراتی که در فضای استبدادی از بين رفته اند، حکومت به دست ملايان و فرزندان و اوباش مربوط به آنها افتاده است.(4) همچنين اعتقاد دارم که در فاصله ای 60 سال از حادثهء 28 مرداد، و 30 ساله از استقرار حکومت ملايان، اپوزيسيون هنوز و همچنان نتوانسته است چهره های سياسی سرشناس و سکولار دموکرات مهمی را در خود بپروراند و بدين لحاظ، بازماندهء شاهان پهلوی، هم بخاطر شناخته شدگی گسترده اش در داخل و خارج کشور، و هم بخاطر شخصيت متين و معقول خودش، تبديل به «سرمايه ای ملی» شده است که ميهن دوستان و علاقمندان به آزادی و آبادی ايران می توانند از وجودش به نفع ملت ايران بهره ببرند، اگر او بخواهد و قواعد کار سياسی را به درستی عمل کند(5).

در عين حال می دانم که در ميان اعضاء «شبکه» دوستانی نيز هستند که بر اساس کيش شخصيت مصدق را می پرستند، رضاشاه را رضاخان قلدر بی سواد می دانند و محمد رضاشاه را خائن و دست نشاندهء بيگانه می خوانند و، بدين لحاظ، بازماندهء آنها را فاقد صلاحيت سياسی دانسته و اگر دست شان برسد قصد محاکمهء او را دارند.

حال بايد ديد، جز به مدد اعتقاد و پايمردی در اهدافی که «شبکه» در تحقق آنها می کوشد، با کدام معجزه می توان من و اين دوستان اخير را زير يک سقف جمع کرد؟ و جز از طريق توسع اينگونه سقف های کثرت مدار چگونه می توان برای اقدام عليه حکومت اسلامی به ائتلافی گسترده در بين نيروهای سکولار دموکرات رسيد؟

«تجربه» ای که می گويم به همين پرسش مربوط می شود. مثلاً، هفتهء پيش، همپيمان من، آقای مهدی ذوالفقاری، که رئيس انجمن سکولارهای سبز سانفرانسيسکو و عضو شورای هماهنگی اين شبکه است، طی مقاله ای که در سايت های مختلف منتشر شد(6) و بوسيلهء دشمنان شبکه وسيعاً توزيع شد، اعلام داشت که «برداشت‌های شخصی آقای نوری‌علا با اهداف شبکهء سکولارهای سبز خوانايی ندارد»؟

اما من، که در «چهارچوب اهداف شبکه» با آقای مهدی ذوالفقاری همپيمان شده ام، هرچه متن «اهداف» را با «مفردات عقايد» خود مقايسه می کنم موردی در «ناخوانی»ی اين دو با هم نمی يابم. و تنها در صورتی می توانم بفهمم که چرا آقای ذوالفقاری اينگونه سخن می گويند که فرض کنم ايشان معتقدند شبکهء سکولارهای سبز يک شبکهء کلاً طرفدار دکتر مصدق است، با پهلوی ها مخالف است، رضاشاه و محمدضاشاه را قلدر و بيسواد می داند، و برای رضا پهلوی (که، از نظر ايشان، استفاده از لقب «شاهزاده» هم در مورد اش نابجا است) ارزشی قائل نيست، چه رسد به اينکه او را تا حد يک «سرمايهء ملی» بالا بکشد.

و من در اهداف شبکه به چنين عقايدی بر نمی خورم و، در عين حال، در درون شبکه اعضاء بسياری را می شناسم که برای دکتر مصدق ارزش چندانی قائل نيستند، جبههء ملی را يک تشکل پر از اشتباه می دانند، شاهان پهلوی را تحسين می کنند و معتقدند که شاهزاده رضا پهلوی، اگر در راه درست و به نفع کشور عمل کند، شخصيتی سخت با ارزش است. اما هيچ کدام اين دوستان، با وجود داشتن آگاهی از عقايد آقای ذوالفقاری و اشراف بر سابقهء «جبههء ملی ـ چپ گرايانه»ی او، مشکلی در همکاری با ايشان در زير سقف شبکه نداشته اند.

اتفاقاً بسياری از ياران شبکه از اينکه آقای ذوالفقاری ـ بخصوص با توجه به آن سوابق ـ به عضويت شبکه درآمده و در کنار کسانی فعاليت می کند که عقايد ايشان را کهنه و منجمد می دانند اما معتقدند که، در سطح کنش سياسی، می توان با ايشان هم همکاری کرد، سخت خوشحال بوده اند. من چند ماه پيش را به ياد می آورم که وقتی حزب پادشاهی خواه مشروطهء ايران کنگرهء خود را برگزار می کرد، هم ايشان بودند که بعنوان سرپرست گروه اعزامی شبکه برای ايفای نقش ناظر بر آن کنگره، دعوت حزب را پذيرفته و نه تنها در آن شرکت کردند بلکه عرضه کنندهء پيام شورای هماهنگی شبکه به کنگره نيز بودند؛ پيامی که درست بر اساس اهداف شبکه تنظيم شده بود. حضار آن کنگره از دهان آقای ذوالفقاری شنيدند که:

«دوستان گرامی! در سالی که گذشت حرب شما و شبکهء ما، که می کوشد تا جايگاه فراحزبی و فرا ايدئولوژيک خود را در سپهر سياسی اپوزيسيون مشخص و حفظ کند، در پی مذاکرات تفصيلی خود، توانستيم به توافق های مهمی در راستای ايجاد ائتلافی فراگير از نيروهای سکولار دموکرات و انحلال طلب دست بيابيم که اميدواريم اين توافق ها سرمشقی باشد برای همهء نيروهائی که در راه آزادی کشور عزيزمان حاضرند تا زمانی که ملت ايران به حاکميت و مالکيت قاطع و ترديد ناپذير کشور دست نيافته باشد اختلافات نظری غير قابل حل خود در غياب حاکميت ملت ايران را به کناری بگذارند»(7).

من با مطالبی که آقای ذوالفقاری در رد عقايد من نوشته اند و نيز با بخشی از عقايد ايشان که در اين نوشته آمده نه مشکلی دارم و نه موافقتی؛ اما فکر می کنم که اعلام عمومی اين نکته که «برداشت‌های شخصی آقای نوری‌علا با اهداف شبکهء سکولارهای سبز خوانايی ندارد» نوعی سخن بی منطق، غير تشکيلاتی و وحدت شکن است که اگر در سطح رسانه ای مطرح نشده بود آن را تنها در داخل شورای هماهنگی شبکه مطرح ساخته و نظر ياران ديگر را در مورد «خطای تشکيلاتی خود» جويا می شدم تا اگر چنين خطائی از من سر زده در رفع آن بکوشم. اما اکنون که آقای ذوالفقاری کوشيده اند مقالهء خود را در سطحی وسيع و رسانه ای مطرح کنند (آن هم بصورت نسخه هائی متفاوت با هم)، ناگزيرم از خود ايشان تقاضا کنم که، در همان سطح عمومی، در مورد «ناهمخوانی» ی برداشت های شخصی من با «اهداف شبکه سکولارهای سبز» برای خوانندگان سايت هائی که مطلب ايشان را منتشر کرده اند توضيح بيشتری دهند.

بگذريم. به اعتقاد من، باور به «کثرت مداری» ـ که شالودهء شبکهء سکولارهای سبز است ـ ايجاب می کند که ما با «برداشت های شخصی»ی يکديگر کاری نداشته باشيم و، همانگونه که ديگری می تواند مصدقی باشد و، در عين حالف در باب همکاری با يک حزب پادشاهی خواه سخنرانی کند، من نيز بتوانم عقايد و نظرات خود را بی پرده و آشکارا بيان کنم و در عين حال بکوشم که از چهارچوب ائتلافی شبکه خارج نشوم. والا، اگر قرار باشد اعضاء يک «ائتلاف شبکه ای» ناگزير شوند طوری سخن بگويند که فقط در چارجوب عقايد خاصی بگنجد ما احتمالاً بزودی موفق خواهيم شد که، در پس پردهء ظاهرالصلاح کثرت مداری، بر حول محور يک «مرجع سانسور کننده» با يکديگر همپيمان شويم و «کثرت مداری» را فدای آن سازيم.

1. متن اين اساسنامه را می توانيد در سايت رسمی شبکه بخوانيد؛ در آدرس: www.seculargreens.com

3. ن.ک. به گفتگوی من با فرامرز فروزنده، مورخ 20 اسفند 1392 در سايت تلويزيون انديشه.

4. ن.ک. به مقالهء «از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی» مورخ 30 مهر 1389 در سايت من.

6. ن.ک. به دو متن متفاوت از مقالهء مهدی ذوالفقاری يکی در سايت سکولاريسم نو مورخ 21 اسفند 1391، و ديگری در سايت گويانيوز مورخ22 اسفند 1391

7. ن.ک. به متن اين پيام و عکس آقای ذوالفقاری به هنگام قرائت آن، در سايت شبکه.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

Farid Farokh: Reza shah was genius .According to the amendment of Iran constitution 5 Akhond must monitor the rules. If there were not Reza shah in power, you and all like U were killed themselves on a self suicide for dear Islam. I am sure your children names are Hasan and Hosain Mr Mehdi. In future maybe we have persons like late Mossadegh .But centuries must pass to have someone like Reza shah the great.He was 500 years ahead of all Iranian Educational people that put their mother wife and daughter inside the HEJAB. Shame on us that in 20 century, we follow up the AMAMEH (The hat of Akhond).The opposition always saying, because of lack of liberation not to know, what the Akhond is. Hafez said,(Akond that shining up on the Manbar -When he goes in privat place doing wrong action)He made plural, means all Akhond, include MONTAZERI AND Taleghni. Obaid Zakani saying, (The way to sex with Akhond dauther .so that never creat any generation of AKHOND) Marks said, religion is opium. Mr. Mehdi, why we don’t understand the concept of words of this great persons .Do you know why? Because of OUR believe in dear ESLAM. Thank you.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.