آريوبرزن داريوش: ميل به فرادستی، بليهء بزرگ در اتحاد و مبارزه

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان آرشيو مقالات آرشيو صفحات اول جستجو

جمعه 30 فروردين ماه 1392 ـ 19 آوريل 2013

ميل به فرادستی، بليهء بزرگ در اتحاد و مبارزه

فرا دستی، هژمونی طلبی(1)، سلطه‌جویی، سیادت (طلبی)، ميل به استيلا و... و پارادايم های اين چنينی بطور معمول برای توصيف سياست هائی کاربرد دارند که تسلط و نفوذ فرد بر فرد، يا يک گروه بر گروهی ديگر، را تداعی و يادآوری مي کنند. اينگونه، اعمال تسلط ، نفوذ و فرادستی بطور معمول هميشه با حربهء زور و به اصطلاح خشونت حاصل نمي شود، بلکه گاه با اعمال تدبير و سياست، و با اعطای کمی احساس «رضايت» به تحت سلطه گان اجراء و به پيش برده مي شود. آنتونيوگرامشی، از مارکسيست های سدهء گذشته و نويسندهء ايتاليائی، هژمونی (Hegemony) را به معنای سيادت معنوی و مادی يک طبقهء غالب بر طبقات ديگر «زيردست» و با نگاه ايدئولوژيک (چيره گی بورژوائی) تعريف و توصيف نموده است. او معتقد بوده است که :"کاربرد این اصطلاح به معنای آن است که طبقهء چيره نه تنها از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحت کنترل و نظارت خود قرار مي دهد، بلکه شیوهء نگريستن خاص خویش، به جهان، انسان و جوامع را چنان گسترده می نمايد که در اذهان عام گاه بصورت «عقل سلیم» و«معقول» جلوه گرمي شود. "گرامشی در اين باره مي افزايد: "متاسفانه کسانی که تحت فرادستی و سلطه قرار دارند اين رويه را همانند بخشی از «نظم عادی»دنيا می پذيرند". او، در توصيف چنين اوضاعی، نمونه ای از سلطهٔ ایدئولوژیکی دستگاه حاکم سياسی بر طبقهء کارگر در جوامع را مثال زده و معتقد است که "این سلطه نمی‌تواند تداوم يابد، زيرا درک و شعور طبقهٔ کارگر به او نوعی آگاهی و شناخت می بخشد که همچون سلاحی در مقابل طبقهء سرمایه‌دار از آن بهره برداری کند". بيان اين مقدمه، اين پرسه را به ذهن متبادر مي کند که آيا مي توان تصور داشت، درساماندهی برای ايجاد اتحاد در بين يک ملت و در نبردی بمنظور شروع مبارزه و کارزارسياسی و تشکيل يک نهاد ملی، به قصد تحقق آزادی و دمکراسی، خودشيفتگانی هژمونی طلب که با ديگران بظاهر اهدافی مشترک دارند، ضمن نفوذ در سيستم اجرائی، فرهنگ فرادستی را رايج، و به اعمال چیرگی‌، سلطه جوئی و سیادت(طلبی) در آن مجموعه اقدام کنند؟

آنچه برای من بسيار شگفت انگيز و غير قابل باور مي نمايد، وجود و ميل به فرادستی و هژمونی طلبی است که بدبختانه در نزد اکثر افراد و سازمان های مبارزاتی ايرانی، اعم از چپ و راست بترتيبی نهادينه شده است. چهرهء اينگونه سلطه جويان و استيلا طلبان ِ به ظاهر دمکرات هميشه، در دوران تدارک برای ايجاد تشکيلات، هنگامهء انجام يک انتخابات، و يا در ايام اعمال مديريت اجرائی دريکی از اين مجموعه ها، به سهولت قابل رويت و شناسائی است.

دراين رابطه هفته گذشته با دوستی در خصوص عملکرد عمومی «کميته موقت هماهنگی برای تشکيل شورای "ملی ايران"»، گفتگوئی داشتم. که او با اشاره به شرکت در نشستی در ماه ژانويه 2008 و درارتباط با تلاش های مشترک مان با عده ای از هموطنان، مانند روانشاد منوچهر کاوه زاده، آقای ابراهيمی و تنی چند ديگر که دو نفرشان يکی «عضو اسبق جبههء ملی ايران»اکنون در سايه، و آن ديگری بطريقی آشکار امروز از تعيين کنندگان اصلی خط مشی کميته موقت هماهنگی شورای ملی مي باشند، در ارتباط با نشستی مرتبط بقصد تاسيس يک نهاد فراگير ملی برای مبارزه رهائی ميهن، نکاتی از ياد رفته را برايم بازگوئی کرد؛ مطالبی بسيار جالب که بطور کامل ازخاطره و ذهنم پاک و بکلی آن را فراموش کرده بودم. او در ابتدا با طرح پرسشی بدينگونهکه آيا به ياد داری؟ "در آن نشست، و در ميان مباحث، آنگاه که من، ضمن توضيح و توجيه جزئيات يک سيستم برای ايجاد يک مجموعه بجهت انجام مبارزه سياسی، در برهه ای، به لزوم داشتن يک مرکز انديشه ورزی (ThinkTanks) مرکب از خردورزان و فرهيختگان دانشگاهی ايرانی در آن اشاره کردم، آقائی که امروز مرد اول کميته موقت هماهنگی مي باشند ناگهان در آن ميان رو بمن کرد و گفت "توجه کنيد!، ما بايدفقط کسانی را در جمع خودمان انتخاب کرده و بپذيريم که بتوانيم بر آنها تسلط کامل داشته باشيم، تا هيچوقت رشتهء کارها از دست مان خارج نشود." او در ادامه و در اين باره اضافه کرد، "انتخاب اينگونه افراد ما را هميشه تابع و مطيع آنان کرده و نتايج مورد نظر رابرايمان ببار نخواهد آورد!"

پس از طرح اين تذکر از سوی وی، نظرات اش بلافاصله مورد تائيد مرشد ايشان در آن جمع نيز قرار گرفت. با بيان اين نکتهء فراموش شده، به يادآوردم که من بعد از طرح اين مطالب که منجر به پی بردن به اهداف واقعی آنان که گويا توجهی به رعايت اصول پذيرفته شدهء اجتماعی و حقوق عمومی افراد نداشته و در پس انديشه شان، همواره اين شعار ماکياول که "هدف وسيله را توجيه مي کند" چون يک ابزار کارسياسی در دست آنها قرار دارد، روز بعد بلافاصله ضمن ارسال رايانامه ای از برگزار کنندهء آن نشست ها با ارائهء چهاردليل روشن بفوريت، تقاضا نمودم که ادامهء عضويت ما در آن جمع را به اصطلاح "کان لم يکن" تلقی نمايند.

و بدينگونه ارتباط و همکاری خودمان را با آنان به حالت تعليق درآورده و قطع نموديم.

در رخدادها و تشنجات اخیرکميتهء موقت هماهنگی، مسئولان و تعيين کنندگان خط مشی اين مجموعه، بکلی چشم خود را بر ديدن نارسائي ها و گوش شان را بر شنيدن انتقادات مستدل منتقدان بسته و به پيشنهادات سازنده عده ای برای رفع ناهماهنگي ها و مشکلات عديده، ابداً توجهی نمي نمايند و با بستن همه درها بر روی هواخواهان تشکيل شورای ملی و شاهزاده رضا پهلوی، بظاهر و با فريبائی، باز بودن همه ابواب کميتهء موقت را با پروپاگاند منتشر و تبليغ مي کنند.

از هر زاويه ای به برج و باروی کميته موقت هماهنگی و اينک تدارک کنندگان کنگرهء مؤسس شورای «ملی ايران» بنگريم، اعم از آنکه با دقت سخنان و بيانات اعضای رسمی و اصلی مستعفی و جدا شده اين مجموعه را از ابتدا تا انتها مورد ارزيابی قراردهيم، ويا به جزئيات عملکرد و رفتار سياسی آن دو نفر آقا و خانم خاص، که در تمام تصميم گيري ها کلام و حرف آخر را زده و مي زنند، و نگاه دقيق به نتايج تصميمات اجرائی اين کميته به اصطلاح دست چين شده از سازمان ها و دستجات چند نفره، با مسئوليت بعضی از افرادی که در عرصهء مبارزات سه دهه مخالفين «اپوزيسيون» در درون و برون مرز حتی شرکت جزئی نداشته و بطور عمومی فاقد تجربه و آگاهي های سياسی بوده، و يک شبه همانند قارچ از زمين سبز شده اند. همگی دلائل و شاخص های بسيار روشنی است که هژمونی طلبی و ميل به فرادستی، يعنی بليهء امروزين ما ايرانيان در انجام مبارزه و تشکيل ه راتحادی، بطرز بارزی مشهود و به چشم م يخورد.

تقاضا و پافشاری مستمر بر شرکت بيشتر مردم در کمپين فراخوان شورای ملی برای امضا و تائيد هرچه بيشتر منشوری که اعم از اينکه از داخل «زندان اوين» بدست گرداننده گان رسيده باشد و يا انکه حاصل کار دو سالهء اين کميته تلقی شود، دارای نقائصی چشمگير است که مرتفع ساختن آن را نميتوان جزو وظائف «شورای ملی ايران» قلمداد کرد و مي بايد،حداقل (بخش حقوقی کميته موقت!؟) تاکنون ضمن رايزنی با نقدکنندگان(2) و صاحبنظران با صلاحيت و آگاه در حک و اصلاح آن تلاش مي نمود. تا نه فقط تعداد «پانزده هزار نفر» که بطور شکلی آن را تائيد کرده اند، بلکه عده بسيار زيادی که به دليل وجود نارسائی در متون منشور از امضای آن استنکاف ورزيده اند، بطور ماهوی منشور را پذيرفته و به تائيد رسمی آن اقدام مي کردند. نکتهء قابل توجه ديگر، مسئله تقاضای دائم و مکرر، برای حضور منتقدان و مخالفين ِ «باحسن نيت»!؟ در ميدانی است که، به باور من، کسی آدرس دقيق آن را نمي داند. اگر منظور، رجوع به اعضای کميته موقت و طرح و ارائهء مشکلات و ناروائی های اجرائی است، که اين امر در ابتدا مستلزم امضای چشم بستهء منشور است و بس. آنها بگونه ای يک طرفه و بدون قبول مسئوليت پاسخگوئی به کسی همهء درها را بر غيرخودي ها بسته، و فقط برای خودي ها، يعنی امضاءکنندگان منشور با اين تيترها: «موضوع پیشنهادات دربارهء منشور پیشنهادی» و «پيشنهادات دربارهء اولين مجمع عمومی»، منتظرند که فقط خودي ها نظرات و پيشنهادات خويش را "فقط در يک خط و بسیار خلاصه و بدون تفسیر سیاسی یا نظرات عقیدتی" به صورت سايبری به نزد آنها ارسال کنند.

بدبختانه، دبيرخانهء شاهزاده رضا پهلوی هم خود را ذيمدخل در اين رابطه ندانسته و بدين جهت نهادی برای عرضه و تقديم نقدهای مستدل منتقدان و يا شکايت بردن شکات بطور عملی نزد شاهزاده وجود ندارد. اين نابسامانی در سازماندهی تاکنون باعث شده که همهء اين مسائل و معضلات حتی در نزد اعضای خود اين نهاد، گاه بطور نالازم رسانه ای شده و به اعتبار و ارزش کميته موقت هماهنگی صدمه زده و هواداران آنها را دلسرد نمايد. نگاهی گذرا بر سياست های اجرائی تشکيل کميتهء موقت هماهنگی، که ادعا مي شود "از پائين به بالا چيده و تدارک شده"، همانگونه که در بالا ذکر شد، روشن مي کند که اين مطلب تنها فقط يک مدعاست، زيرا به ترتيبی که بيان شد، يارگيری، چيدمان و بنيان گذاری اين مجموعه، با اعمال سياست داشتن فرادستی و چيره گی بر ديگران تنها توسط يک به اصطلاح سازمان چند نفره با نام پر طمطراق «کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران» از بالا توسط آقای رضا پيرزاده، مسئول دفتر شاهزاده رضا پهلوی در اروپا، و همکاری خانم نازيلا گلستان در شهر پاريس، پايه گذاری و ايجاد شده است.

پنجشنبه هشتم ماه فروردين 1392 - بيست و هشتم ماه مارس 2013

1 ـ هژمونی (hegemony) از واژه ی هژمون یونانی به معنای رییس یا فرمانروا است.

2 ـ نقد، عبارت است از يافتن اشکالات ونارسائي های موجود در يک پروسه و انعکاس آنان با اقامهء دليل و برهان.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.