 |
|||
|
|
|
|||
|
رد صلاحیت در پایبندی به قانون!
هفتهء پیش، در جریان ثبت نام نامزدهای به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، صدا و سیمای کریه، وقیح و دروغ پرداز حکومت آخوندی که به مصداق "بر عکس نهند نام زنگی کافور" بر خود نام "جام جم" نهاده و در واقع نامی که بر آن می برازد "صدا و سیمای ولی مطلقه فقیه" است، در برنامه ای که از ستاد ثبت نام نامزدها در وزارت کشور پخش می شد و رد "قانون گرایی" گرفته بود و از ثبت نام کنندگان می پرسید که اگر شورای نگهبان – منصوب ولی مطلقه فقیه – آنها را رد صلاحیت کند چه می کنند. همهء به اصطلاح نامزدها – به استثنای یک نفر – با عبارت های گوناگون تأکید کردند که بدون چون و چرا از "قانون" تبعیت می کنند و رأی شورای نگهبان را می پذیرند و آن یک نفر استثنا هم گفت که از شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت خود را خواستار می شود و پس از دریافت پاسخ از "قانون" پیروی می کند.
پایبندی به قانون یکی از شاخص های اصلی رشد مدنیت در هر جامعه ای است و اهمیت این امر تا حدی است که می گویند حتی وجود قانون بد بهتر از بی قانونی، قانون گریزی یا حتی بدتر از اینها قانون شکنی است. این امر بویژه در مورد کشور ما که به دلیل توالی طولانی استبداد – و هجوم و سلطه های بیگانه – به بیماری حاد قانون گریزی و قانون ستیزی مبتلاست بیشتر صادق است و از این رو با هیچ عذر و بهانه ای نمی توان از عدم رعایت قانون پشتیبانی کرد. اما، قانون تنها در صورتی می تواند در عمل و اجرا از منزلتی که شایسته آن است برخوردار شود که دست کم دارای دو ویژگی زیر باشد:
1 - از ارادهء عمومی و رأی اکثریت افراد جامعه یا نمایندگان واقعی آنها برآمده باشد.
2 - حاکمیت که متولی و مجری قانون است، خود برای آن ارزش و احترام قائل باشد و به قوانین مصوبه خویش احترام بگذارد.
آیا در نظام ولایت مطلقه فقیه این دو شرط برقرارند که صدا و سیمای دروغگو و فریبکار آن مردم و از جمله نامزدهای به اصطلاح انتخابات را به پایبندی به قانون دعوت می کند؟ پاسخ مشروح و مستند به این پرسش نیازمند نگارش کتابی چندین صد صفحه ای است تا بتوان در آن به شرح هزاران مورد زیرپاگذاشتن قانون توسط از شخص ولی مطلقه فقیه گرفته تا کارگزاران ریز و درشت آن پرداخت. در نبود امکان نگارش چنین کتاب قطوری، دراین نوشتار کوتاه به شرح چند مشت نمونهء خروار از نقض قانون اساسی توسط خود حکومت می پردازم تا بلکه صدا و سیمای بی آزرم ولی مطلقه فقیه کمی درگرفتن "ورد قانون" حیا کند و سپس به ذکر دو نمونه از قانون شکنی های آشکار شخص مقام معظم رهبری و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمانش که کارچرخانان انتخابات قلابی و تقلبی هستند می پردازم.
از اصل سوم قانون اساسی و بند 6 آن آغاز می کنم که يکی از اهداف خود را «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» می خواند. آیا در مورد نقض این بند از قانون اساسی در حکومتی که یکی از هولناک ترین استبدادهای دنیا را برقرار کرده که حتی به "خودی"ها نیز رحم نمی کند، نیازی هست که نمونه و مورد شرح داده شود؟!
بند 7 همان اصل سوم: «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی درحدود قانون» را وظیفهء حکومت می داند. در کشوری که کل جمعیت 75 میلیونی آن به صورت گروگان یک خودکامهء بیمار و توهم زده درآمده اند و هرروز ابتدایی ترین حقوق انسانی شان توسط حکومت جابر و ظالم پایمال می شود، روشن است که استبداد حاکم تا چه حد از عهدهء انجام وظیفهء مقرر این بخش از قانون اساسی بر می آید.
بند 8 همان اصل سوم، حکومت را مسئول «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» معرفی می کند. آیا این قانون در حکومتی که ولی مطلقه فقیه آن کتبا فتوا می دهد که رأی و نظرش بر مجموع آرای 75 میلیون جمعیت کشور ارجحیت دارد، به صورت آشکارا نقض و پایمال نمی شود؟!
اصل نهم قانون اساسی حکومت آخوندی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفهء دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». آیا انبوه زندانیان سیاسی همراه با وکیل هایشان – که به جرم دفاع از حقوق موکلان خود در زندانند – شهود پایمال شدن مکرر این اصل قانون اساسی نیستند؟!
اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». همه می دانند که پس از انتخابات قلابی و پرتقلب خرداد 1388، حکومت – جز برای تظاهرات فرمایشی ساندیس خواران – حتی در یک مورد نیز مجوز برای برگزاری راهپیمایی معترضان صادر نکرده است. آیا می توان پذیرفت که همهء درخواست های برگزاری راهپیمایی برای اعتراض به تقلب در انتخابات "مخل مبانی اسلام" بوده اند؟! اگر به فرض پاسخ این پرسش مثبت باشد، آیا نباید به حال "اسلام"ی که مبانی اش با راهپیمایی آرام مردم دچار اخلال می شوند گریست؟!
اصل سی ام قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهء ملت تا پایان دورهء متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». کسانی که فرزندان شان به مدارس موسوم به "غیرانتفاعی"! می روند و مرتباً تلکه می شوند و خانواده هایی که فرزند دانشجو دارند و برای تأمین شهریهء گزاف دانشگاه ناگزیر می شوند دار و ندارشان را از دست بدهند یا زیر بار قرض بروند، خوب می دانند که این اصل قانون اساسی چگونه مکرر در مکرر زیر پا نهاده شده است.
اصول 32، 38، و 39 قانون اساسی به ترتیب در مورد "منع بازداشت خودسرانه"، "منع شکنجه و گرفتن اقرار" و " حفظ حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده" هستند. هر کس که کمترین آشنایی با عملکرد دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی و قضایی حکومت آخوندی داشته باشد به خوبی می داند که چگونه به صورت روزمره حقوق بازداشت شدگان لگدمال می شود، مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرارمی گیرند و حرمت و شأن انسانی شان پایمال می گردد.
اصل 42 قانون اساسی نیز حکومت آخوندی را ملزم به «تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان تشکیل خانواده» می کند. در این مورد هم در جامعه ای که – با وجود درآمد نفت بیش از هزار میلیارد دلاری – بنا بر آمار رسمی بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، در مورد شمار فراوان قانون شکنی و قانون گریزی نیاز به توضیح بیشتر نیست.
و اما در مورد قانون شکنی آشکار و مجرمانهء شخص ولی مطلقهء فقیه و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمان اش – که زیان ها و خسارت های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل کرده اند – به طور خلاصه توضیح می دهم: مورد اول، اصل چهل و چهارم قانون اساسی می گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایهء سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیهء صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است».
چند سال پیش، باند غارتگر "حزب مؤتلفه" طرحی اهریمنی را برای بالا کشیدن این منابع سرشار ثروت مردم ایران ارائه کرد. طرح مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام – که رییس آن لقب سردار چاپندگی دارد – به تصویب رسید. در روال قانونی، این طرح به دلیل آن که موضوع آن متعلق به همه مردم است، می بایست بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی که می گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوهء مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد» به همه پرسی گذاشته می شد. اما نه تنها چنین نشد که حتی مجلس مطیع و فرمانبردار ولی مطلقه فقیه نیز اجازه نیافت تا قانونی فرمایشی در مورد آن تصویب کند و شخص مقام معظم رهبری با استنادی تحریف آمیز و مجرمانه به اصل یکصد و دهم قانون اساسی که می گوید: «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» با رهبر است، فرمان غارت و تاراج ثروت های مردم را صادرکرد.
چنان که از نص صریح این عبارت قانون اساسی برمی آید، وظیفهء رهبر تنها "نظارت برحسن اجرا" آن هم در چهارچوب قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را معین کرده و نه عمل کردن در مقام مجری و تصمیم گیرنده. سیدعلی خامنه ای با تفسیر تحریف آمیز از متن صریح قانون اساسی، آن را به "تعیین سیاست های کلی نظام" تغییر داد و تالی فاسدهای بسیاری بوجود آورد که از جمله آنها واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، واگذاری صنایع نساجی مازندران به سرمایه گذاران ترکیه ای و حاتم بخشی کارخانه های دولتی به پرقیچی های مقام معظم رهبری – به عنوان نمونه واگذاری یک کارخانه با ارزش ششصد میلیارد تومان به قیمت 10 میلیارد تومان آن هم به اقساط طولانی وصول نشده به امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران – است. این اقدام غیرقانونی تاکنون به بهای معوق ماندن دو سالهء حقوق کارگران بسیاری از کارخانه ها و تعطیلی بسیاری دیگر تمام شده است. اگر روزگاری دادگستری مستقلی در ایران باشد، سزاوار است که سیدعلی خامنه ای به خاطر این قانون شکنی مجرمانه و پر خسارت مورد پیگرد قرار گیرد.
اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی نیز می گوید: «دارایی رهبر و رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». صرفنظر از این که رسیدگی رییس قوه قضاییه به دارایی رهبر – که او را منصوب کرده – شوخی بی مزه ای بیش نیست، آیا عدم اجرای این اصل قانون اساسی یک قانون شکنی آشکار نیست؟!
مورد دوم: قانون شکنی و تفسیر تحریف آمیز متن قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. «هرچه بگندد نمکش می زنند – وای به وقتی که بگندد نمک»! فلسفهء تشکیل شورای نگهبان از جمله این است که نگهبان صحت اجرای قانون اساسی باشد تا از آن سوء استفاده نشود. چه می توان گفت زمانی که خود این شورا قانون شکن می شود و با تحریف قانون اساسی، در خدمت استحکام بخشیدن به پایه های استبداد درمی آید؟! اصل نود و نهم قانون اساسی می گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات... را بر عهده دارد». این متن نیز به قدر کافی روشن است. وظیفهء شورای نگهبان تنها نظارت است و نه دخالت در امور اجرایی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدها. تفسیر تحریف آمیزی که شورای نگهبان از "نظارت استصوابی" – چه یاوهء ثقیلی! – کرده، زیر پا گذاشتن آشکار نص صریح قانون اساسی است و این قانون شکنی موجب تهی شدن انتخابات از مفهوم و محتوای آن و تحکیم استبداد ولی مطلقه فقیه شده و حاکمیت ملی که حق مسلم مردم است را خدشه دار نموده است.
آنچه که تا اینجا گفته شد، همه در چهارچوب پذیرش قانون اساسی حکومت آخوندی و معتبر شمردن آن است وگرنه خود این قانون به خاطر اختیارات وسیع و بی سابقه ای که بویژه در اصل 110 به رهبر داده غیردموکراتیک و ناقض حق حاکمیت ملی است.
در عرصهء پایبندی به قوانین بین المللی نیز حکومت آخوندی کارنامه ای سیاه و مردود دارد. در دوران به قول میر حسین موسوی "طلایی امام راحل (ره)"، آیت الله خمینی چند سال قطعنامهء 598 شورای امنیت سازمان ملل را زیرپانهاد و موجب ادامهء بیهودهء جنگ، کشته و معلول شدن صدها هزار نفر از جوانان کشور و بیش از هزار میلیارد دلار خسارت شد و زمانی هم که ناگزیر از پذیرفتن قطعنامه شد، نه به خاطر احترام به قانون بین المللی بلکه از سر ناچاری بود که خود از آن با تعبیر "سرکشیدن جام زهر" یاد کرد.
درهشت سال اخیر نیز رییس جمهوری گماشتهء محبوب ولی مطلقهء فقیه – که اکنون مغضوب شده – بارها چهار یا پنج قطعنامهء شورای امنیت سازمان ملل را "کاغذ پاره" خوانده و توصیه کرده "آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان تان پاره شود" و با این نابخردی قانون شکنانه تحریم هایی را بر مردم نگونبخت کشورمان تحمیل نموده که اوضاع نابسامان و فلاکت بار کنونی را پدید آورده اند.
در چنین اوضاع و احوالی، "ورد قانون" گرفتن صدا و سیمای کریه و وقیح ولی مطلقه فقیه، امری مسخره و نشان دهنده اوج بی شرمی و وقاحت این دستگاه گوش به فرمان حاکم خودکامه است زیرا شخص او و شورای نگهبان منصوب ش خود در صدر قانون شکنان و قانون ستیزان هستند و رد صلاحیت شان در پایبندی به قانون محرز است!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
