فصل نهم

دیهء اهل کتاب ـ نابرابری انسان ها

بخش 11

قانون اساسی مشروطیت و آزادی و برابری

فرمان مشروطیت در تاریخ چهارم جمادی الثانی 1324 / 14 مرداد 1285 شمسی / 5 آگوست 1906 میلادی صادر گردید و به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. قانون اساسی مشروطه پس از صدور فرمان مشروطیت نوشته شد. نویسندگان قانون اساسی ایران نگاهی به اعلامیه حقوق بشر فرانسه داشتند و از قانون اساسی 1831 بلژیک تاثیر گرفته بودند.([1]) اعلامیه هفده ماده ای حقوق بشر توسط آزادیخواهان ایران ترجمه شد و با اضافه کردن مقدمه ای تحت عنوان "آزادی ایران وایران آزاد" منتشر گردید. شعار آزادی، مساوات و اخوت در بالای این اعلامیه به چاپ رسیده است. مترجم این اعلامیه طبق نوشته فریدون آدمیت، میرزا علی محمدخان اویسی بود. او از رده تربیت یافتگان جدید بود و در خدمت وزارت امور خارجه کار می کرد.([2]) پس از اعلام مشروطیت، تابلویی در بالای سردر مجلس شورا نصب شد که در وسط تابلو نوشته شده بود "مجلس شورای ملی عدل مظفر" و در چهار طرف تابلو نوشته شده بود "مساوات – مواسات – برادری – برابری".([3])

در قانون اساسی مشروطه اشاره ای به مذهب رسمی ایران نشده بود. ولی در اصل یازدهم آمده بود که نمایندگان مجلس باید به قران قسم یاد کنند. در اصل دوم قانون اساسی مشروطه آمده بود که:

"مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی وسیاسی وطن خود مشارکت دارند."

متمم قانون اساسی، در تکمیل قانون اساسی نوشته شده و در تاریخ چهاردهم ذی القعده 1324 قمری / 29 دسامبر 1906 میلادی به تصویب مظفرالدین شاه رسید. در متمم قانون اساسی مشروطه برخلاف قانون اساسی مشروطیت، دربسیاری از مواد آن به دین اسلام ومذهب شیعه اثنی عشری اشاره شده و در موارد متعددی تاکید شده است که تمام قوانین جاری در مملکت باید تابعی از قوانین اسلامی و مذهب شیعه باشد. در اصل اول متمم قانون اساسی آمده است که:

"مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد."

دراصل دوم متمم قانون اساسی تاکید شد که هیچ یک از قوانین مصوب مجلس نباید مغایرتی با قوانین اسلام داشته باشد، به گفته هما ناطق، با تصویب این اصل، یکسره بر اصل برابری و آزادی خط بطلان کشیده شد. این اصل به ضرورت ولایت فقها و نظارت شورای نگهبان علما، تاکید می کند.([4])

شیخ فضل الله نوری نقش مستقیمی در تدوین اصل دوم متمم قانون اساسی داشت.([5]) او این اصل را به خط خود نوشت و در تصویب آن پا فشاری کرد.([6]) فقها به سرکردگی او اصل دوم متمم قانون اساسی را نوشتند وبه قانون اساسی آویختند.

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت می گوید:

"مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه وآله وسلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست و لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند ..... تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غور و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود."([7])

به وسیله مواد متمم قانون اساسی، آزادی های اجتماعی از قبیل آزادی بیان و مطبوعات و انجمن ها محدود شد. طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه، ذکر هرگونه مطالبی در مطبوعات برخلاف دین اسلام ممنوع شد و طبق اصل بیست ویکم فعالیت انجمن هایی که در تضاد با دین اسلام ومذهب شیعه بودند ممنوع گردید.

تنها اصلی که تاحدودی حقوق تمام ایرانیان را در مقابل قانون مساوی در نظر گرفت ، اصل هشتم متمم قانون اساسی بود،  در این اصل آمده بود که:

" اهالی ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود".

 این اصل در ابتدا بدین صورت نوشته شده بود که "مسلمانان در مقابل قوانین دارای حقوق مساوی هستند" و غیر مسلمانان را مستثنی کرده بود. اعلام این اصل بدین صورت مورد اعتراض زرتشتیان قرار گرفت و آن ها کوشش کردند که تساوی حقوق برای تمام ایرانیان، بدون در نظر گرفتن مذهب در نظر گرفته شود. ارباب کیخسرو در مورد این واقعه در خاطرات خود می نویسد:

"..... در موقع نوشتن قانون اساسی مشروطیت قسمت دوم [متمم قانون اساسی]، وقتی که تکلیف حقوق تبعه ایران را معین می کردند، این طور نوشتند: "مسلمانان در مقابل قوانین و حقوق مساوی هستند" و غیر مسلمانان را مستثنی کرده بودند. همین که در روزنامه منتشر شد، من با این که در تجارت خانه ارباب جمشید بودم، با ایشان طرف شده اعتراض کردم، فرمود که ابدا او ملتفت نشده و این چیزها نمی داند. خواهش کردم چند روزی در این موقع به مجلس نرود که نگویند با حضور نماینده زرتشتیان بود و خودم مشغول اقدامات شده، چند نفر از زرتشتیان را همراه کرده، نزد احتشام السلطنه رئیس آن وقت مجلس و بعضی از سران نمایندگان مجلس رفته و لایحه نوشته و چاپ کردم. خودم در مجلس رفته منتشر کردم و بر روی سکوهای مجلس و غیره ایستادم نطق ها کردم تا این که آن اصل عوض و نوشته شد "تبعه ایران در مقابل قانون متساوی الحقوقند". در آن موقع به همه جا تلگرافاتی کردم، با روسای ارامنه و یهود ملاقات و وادار کردم از طرف آن ها نیز اقدام شود."([8])

زرتشتیان برای کسب حقوق برابر با مسلمانان از فعالیت دست نکشیدند و لوایحی را تهیه کردند و به مجلس شورای ملی ارائه دادند. آنان معتقد بودند که شرف انسانی آنان وقتی حفظ می شود که حقوق انسانی مساوی  و برابر با مسلمانان برای آنان درنظر گرفته شود. دریکی از این لوایح که در تاریخ یکشنبه چهارم جمادی اول سال 1325 در مجلس خوانده شد، آنان اظهار کردند که به بقای خود اطمینان ندارند و این درخواست آنان باعث شده است که از طرف عده ای تهدید شوند. در لایحه ارائه شده از طرف زرتشتیان،آمده است که:

"..... البته خاطر مبارک همه آقایان معظم مستحضر است که غرض از این همه مبادرت فدویان تحصیل اطمینان و وثوق به بقای جان و مال و ناموس و شرف انسانیت خودمان بوده و هست و آن اطمینان حاصل نشود مگر به توجهات آن دادگران. ..... کلیه منظور و مقصود بر آن بوده و هست که ما به اوضاع حالیه، هیچ امید و اطمینانی به بقای هستی خود نداریم و اشرار واوباش و فتنه جویان که پیوسته منتظر فرصت اند امروزه ما را به انواع و اقسام تهدید و تخویف می نمایند و در این حال خواستار آنیم که بدانیم آیا آن چه می گویند حقیقت دارد یا خیر؟ و چیزی که می گویند این است که حقوق ما طایفه بکلی در دفتر انصاف ثبت و منظور نشده، از شرکت در نعمت مساوات و فیض رحمة العالمین مجزا شده، پس حیات و مماتمان حکم واحد خواهد داشت. ..... عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شمار ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد، مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود، مگر به مساوات در حقوق انسانیت. ما عرض نمی کنیم در قوانین مذهبی دیگران شریک و سهیم باشیم، بلکه عرض ما بر مساوات حقوق مملکتی و مجازات است. ..... ضمنا عرض نماییم که هرگاه حفظ حقوق مملکتی و مجازات عامه رعایا، به همین لفظی که عرض می شود به مساوات شرط نشده باشد دیگر امید زیست برای ما نیست. ....."([9])  

گروهی از نمایندگان مجلس از جمله تقی زاده، از زرتشتیان پشتیبانی می کنند. حتی امام جمعه با نگاهی شکاک، که پشت زرتشتیان به کجا گرم است، می گوید:

"این ها هزار وسیصد سال است که با ما بوده اند و حقوقی داشته اند و با آنها رفتار شده، حالا ما حتی الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی دانیم محرکین آنها کیانند که این قسم اصرار می کنند."([10]) 

 در نظر گرفتن حقوق مساوی با مسلمانان، برای ایرانیان غیر مسلمان، به نگاه روحانیون شیعه خوش نمی آید و شیخ فضل الله نوری در انتقاد از این اصل در رساله "حرمت مشروطه" می گوید:

" یکی از مواد آن ضلالت نامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند ..... و این کلمه مساوات، .....  یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال [آن]، مشروطه نمی ماند.  نظرم است ...... مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.

حالا ای برادر دینی تامل [کن] در احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات ..... ای برادر دینی، اسلامی که این قدر تفاوت گذارد، بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می شود، گفت که [معتقد به] مساوات است.

ای مُلحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات،..... ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای اینکه تو مُنتحل([11]) به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد [ه] تو را،  و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم ..... ."([12])

شیخ فضل الله نوری اصرار بر آن داشت که تمام قوانین مملکتی باید شرعی ومطابق بر قوانین قرانی باشد. شیخ در مخالفت با قانون اساسی مشروطه و مجلس شورای ملی، همراه با گروهی دیگر از علما در شاه عبدالعظیم بست می نشیند. آیت الله ها طباطبایی و بهبهانی از سوی مجلس شورای ملی ماموریت پیدا می کنند که به آنجا بروند و او را راضی کنند که تحصن خود را بشکند و به تهران باز گردد. در ملاقاتی که بین آنان صورت می گیرد، او شرایطی را عنوان می کند که باید انجام پذیرد تا او از بست خارج شود. شرایط او را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1.      قانون اساسی و قوانین مملکتی و ادارات و وزارت خانه ها باید صورت شرعی بوده و با قوانین قران مطابقت داشته باشد.([13])

2.     وکلای مجلس باید مسلمان واز مذهب شیعه جعفری باشند. شش تن از وکلایی که در مجلس اول حضور داشتند و او معتقد بود که از ازلیان و یا بابیان هستند، باید از مجلس اخراج و تبعید شوند.

3.     او معتقد بود که آزادی در اسلام کفر است و آن آزادی بیان و مطبوعات که پس از مشروطیت در ایران بوجود آمده بود کفر در کفر است و باید جلوی آن گرفته شود. او معتقد بود که دو سه نفر از مدیران جراید باید از  تهران تبعید شوند.

4.     تبعید چهار نفر از وعاظ از تهران ویا قدغن کردن آنها از منبر رفتن.([14])

به هر روی مذاکرات به شکست می انجامد و شیخ رضایت نمی دهد که به تهران بازگردد.

نخستین مجلس شورای ملی

و نمایندگان اقلیت های مذهبی

در قانون اساسی مشروطه و متمم آن اشاره ای نشده است که نمایندگان مجلس و انتخاب کنندگان آنان باید مسلمان باشند. در نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی هم تاکید نشده است که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باید مسلمان باشند.([15])

فقط در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس باید به قران سوگند یاد کنند و در اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی آمده است که وزرا باید مسلمان باشند:

"هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان وایرانی الاصل و تبعه ایران باشد."([16])

         با بررسی اصول قانون اساسی مشروطه مشخص می شود که هیچگونه پیش بینی نشده بود که اقلیت های مذهبی ایرانی، نماینده ای در مجلس داشته باشند. یهودیان ومسیحیان و زرتشتیان اصرار داشتند که نماینده خود را در مجلس داشته باشند. زرتشتیان در آن زمان. عریضه ای نوشتند که طی آن در خواست کردند که زرتشتیان نماینده ای از خود، درمجلس شورای ملی داشته باشند.([17]) این در خواست زرتشتیان در مجلس شورای ملی مطرح گردید و در آن جا مورد پشتیبانی گروهی از مجلسیان قرار گرفت.

گروهی ازعلمای شیعه آن دوره با انتخاب نماینده برای اقلیت های مذهبی در مجلس شورا موافق نبودند. ناظم الاسلام کرمانی می نویسد که با یهودیان وارمنیان مذاکره شد و آن ها قبول کردند که از داشتن نماینده خود در مجلس صرف نظر کنند و ارمنیان آقای طباطبایی و یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانشین نماینده خود در مجلس قبول کردند که از حق آنان دفاع کنند. ناظم الاسلام می نویسد که زرتشتیان زیر بار نرفتند واصرار داشتند که نماینده خود را در مجلس داشته باشند. آنان به آقای بهبهانی رشوه کلانی دادند تا او از خواسته زرتشتیان در مجلس پشتیبانی کرد و آنان توانستند ارباب جمشید را به عنوان نخستین نماینده زرتشتیان در مجلس اول داشته باشند. ناظم الاسلام این واقعه را به صورت زیر می نویسد: 

"مسموع افتاد که طایفه یهود و ارامنه و زردشتی ها اصرار دارند که وکیلی از خود انتخاب کنند و این مطلب باعث ایراد علمای نجف و اصفهان خواهد شد و یک دفعه اختلافی بزرگ پدید خواهد آمد، که شاید مخل و مانع مقصود گردد. لذا اجزای انجمن رأی دادند که حضرات را دیده، آنها را منصرف کنیم از انتخاب وکیل از نوع خودشان.

پس از زحمات بسیار ، طایفه ارامنه با نهایت نجابت و معقولیت، حق خود را در انتخاب اول منتقل نمودند به جناب آقای طباطبایی، که یا حضرت آقا حق آنان را در این انتخاب ساقط نماید و یا خودشان از طرف آنان وکیل باشند و اما طایفه [یهود]، آنها هم حق خودشان را واگذار به جناب آقای بهبهانی نمودند.

لکن طایفه زردشتی چون ارباب جمشید را وکیل خود قرار دادند، لذا قرار شد اسدالله خان سرتیپ قزاقخانه برود ارباب جمشید را به خانه خود دعوت نماید. از این جهت اسدالله خان مأموریت خود را انجام داده، ارباب جمشید را عصر امروز [جمعه، سوم رجب 1324 / 24 اگوست 1906] به خانه خود دعوت نمود. اجزای انجمن قبل از آمدن ارباب جمشید، حاضر شدند. ارباب جمشید هم آمد، پس از تعارفات مرسومه، بنده نگارنده روی کردم به ارباب جمشید و گفتم:

علاوه بر این که شما صاحب این آب و خاک و از ابنای این مملکت می باشید، یک اندازه متمول و صاحب مایه و اعتبار و با اکثر از مردم و اعیان و تجار طرف معامله می باشید. اگر این مملکت به هرج و مرج افتد و اختلافی بین اهالی پدید آید ، ضررش به شما بیشتر عاید خواهد گردید، بلکه نوع شما و ملت شما دچار زحمت و صدمه خواهند گردید. پس شما باید بیش از ما طالب نظم و امنیت و عدالت باشید و امروز ما به زحمات زیاد، صاحب این مجلس شدیم و چون اهالی ما هنوز معنی مجلس و کار مجلس را نمی دانند، لذا آن طوری که باید قدر این نعمت را نمی دانند و شاید به ادنی اختلافی، این نعمت خدا داده را از دست بدهند و علمای اعلام اصفهان و عتبات عالیات اگر بدانند که خارج از مذهب اسلام هم در این مجلس وارد خواهد شد، البته امضا نمی کنند، بلکه جدا مخالفت خواهند کرد و مانع از پیشرفت مقصود خواهند بود. پس مناسب این است که شما هم مانند طایفه ارامنه و یهود، یا حق خود را ساقط و یا به کس دیگر از مسلمانان منتقل نمایید و یا آن که وکیل خود را از مسلمانان انتخاب نمایید، تا مجلس قوتی بگیرد، بعد از نضج و قوت مجلس، آن وقت مختارید هر که را معین و انتخاب نمایید، پذیرفته خواهد شد.

اجزا هم هر کدامی همین موضوع را ذکر کردند. ارباب جمشید مذاکرات را تصدیق نمود و گفت: من باید در انجمن طایفه و ملت زردشتی، این مسأله را عنوان بکنم، اگر آن ها قبول کردند، من هم حرفی ندارم، ولی تا بتوانم، آن ها را راضی می کنم. باری ارباب جمشید رفت و تا یک اندازه هم سعی خویش را نمود، لکن یک روز جناب آقای بهبهانی در مجلس علنا حمایت فرمود از طایفه زردشتی و فرمود:

"این طایفه را بر مملکت ایران حق آب و خاک است. بزرگان این طایفه در خارجه تحصیل نموده و تربیت شده می باشند. در پارلمان انگلیس وکیل دارند و تا کنون هم به معقولیت و نجابت رفتار نمودند. البته ارباب جمشید وکیل طایفه زرتشتی باید در مجلس شورای ملی وارد شود". و از حمایت آقای بهبهانی از ارباب جمشید، هم دیگران ساکت شدند و هم ارباب جمشید بر وکالت خود مصرّ گردید. (می گویند تعارفی به آقا داد و کار تمام شد)."([18])

مهدی بامداد از قول ارباب جمشید تایید می کند که زرتشتیان به آقای بهبهانی رشوه کلانی دادند تا او در مجلس اعمال نفوذ کرد و مجلسیان را به این راضی کرد که زرتشتیان نماینده خود را درمجلس اول داشته باشند. مهدی بامداد در این مورد می نویسد:

"ارباب جمشید پسر بهمن زردشتی از صراف های معروف و معتبر تهران بود ودر دوره اول مجلس شورای ملی از طرف زرتشتیان ایران وکیل مجلس گردید.

روزی در ضمن صحبت ارباب جمشید به نگارنده می گفت که در آغاز تاسیس مشروطیت و تدوین قانون اساسی بعضی از نمایندگان چندان تمایلی نداشتند که به زرتشتیان نماینده ای در مجلس شورای ملی داده شود، من پول زیادی به سید عبدالله بهبهانی که متنفذترین فرد در مجلس بود دادم تا این که بالاخره او راضی شد و اعمال نفوذ کرد، که به زرتشتیان نماینده داده شود و نماینده هم داده شد."([19])

حبیب لوی روایت دیگری از انتخاب نخستین نماینده یهودیان در مجلس اول ارائه می دهد، که با توجه به فضای شرایط اجتماعی حاکم بر آن دوران در مجلس شورای ملی، بیشتر با واقعیت وفق می دهد. او می نویسد:

"مشروطه آمد و آزادی اعلام گردید. در مجلس اول عزیزالله سیمانی به نمایندگی از طرف جامعه یهود به آن جا رفت ولی بعد از چند روز احساس کرد که این آزادی برای او نمی باشد زیرا به غیر از یک عده محدود که به یهودیان حسن نظر داشتند، اکثریت با نظر تنفر و انزجار به یهودیان می نگرند، لذا به فوریت استعفا داد و ملت [یهودیان]، مرحوم جنت مکان آقای سید عبدالله بهبهانی را برای دفاع از حقوق یهودیان وکالت دادند."([20])

در مجلس دوم و مجالس پس از آن، اقلیت های مذهبی ایرانی، مستقلا نمایندگانی از خود را به مجلس شورای ملی فرستادند، مجلس دوم در 24 آبان ماه سال 1288 خوشیدی / 19 نوامبر 1909 میلادی آغاز به کار کرد. در این مجلس میرزا یوسف خان از طرف ارامنه جنوب، ارباب کیخسرو شاهرخ از طرف زرتشتیان و میرزا لقمان نهورای از طرف یهودیان، به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.([21])

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه