بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان
دوشنبه ها: از نگاه يک  آينده نگر يادداشت های هفتگی سام قندچی	آرشيو
3 تير 1387 ـ   23 ژوئن 2008

فدراليسم حکومت قومي نيست

ويرايش سوم (1)

سام قندچي

پس از تصويب قانون اساسي عراق در سال 2005 بحث هاي پيرامون فدراليسم در محافل سياسي ايران بالا گرفت. اين امر از يکسو خوب بود. چرا که در پی گذشت بيش از يک صد سال از آغاز تفکر سياسي مدرن در ايران (که از زمان مشروطيت بر روی مدل حکومت متمرکز فرانسه اما از طريق نسخه برداری از قانون اساسي بلژيک شکل گرفت و با تعديل هائي همچون پيش بينی انجمن هاي ايالتي و ولايتي نيز همراه شد) بالاخره صور مختلف يک حکومت فدرال مورد بحث قرار مي گرفت.  اما، از سوي ديگر، بحث هاي گمراه کننده دربارهء معناي فدراليسم، هم از سوي موافقين آن و هم از سوي مخالفين، بجای آنکه راه گشاي دموکراسي آينده ايران باشند بيشتر به بحث هاي کاذب دامن زدند.

مثلأ، يکي از موافقين فدراليسم در مصاحبه اي مي گفت که در جنوب عراق مردمی که شيعه هستند در عين حال عرب محسوب می شوند و، در نتيجه، نيازي به فدراليسم ندارند حال آنکه کردها، چون مليتی غير عرب هستند به حکومت محلي در چارچوب فدراليسم نياز دارند.  همين دوگانه انديشی نشان مي دهد که در مورد مفهوم فدراليسم تا چه حد نا آگاهي وجود دارد آنگونه که يک طرفدار صادق غير کرد فدراليسم، اين مفهوم را با «حکومت قومي» يکی تصور کرده است.

از سوي ديگر، يک مخالف فدراليسم همه تاريخ ايران را باز مي نويسد تا ثابت کند که دولت مرکزي ايران از امتزاج اقوام گوناگون بوجود آمده است ـ موضوعي که، درست بر عکس، در همه ی اين سال ها، براي اثبات نياز به فدراليسم مورد تأکيد قرار گرفته است، و اين مخالف فدراليسم مي خواهد از همين بحث نتيجه عکس استنتاج طبيعی را گرفته و از طريق آن به نفي ضرورت فدراليسم بپردازد. او سعي مي کند، با نشان دادن اين نکته که تفوق قوم ترک در دوران هاي طولاني حکومت ايران برقرار بوده است، به اين نتيجه برسد که اصلاً مسأله اتنيک در ايران واقعيت ندارد. من، در گذشته، در کتاب مستقلي مفصلاً دربارهء نقش اقوام مختلف در شکل گيري دولت مرکزي ايران نوشته ام (2) و توضيح داده ام که برخي اقوام نظير آذري ها بيشتر و کردها يا بلوچ ها کمتر در شکل گيري دولت مرکزي ايران نقش داشته اند و مدل فدراليسم در ادارهء ايران ـ که به مشارکت همهء شهروندان، جدا از قوميت آنها در اداره کشور کمک می کند ـ نياز جامعه ماست و اين فکر متأسفانه از مشروطيت تا کنون مورد توجه نبوده است.

براستي می توان پرسيد که، در حاشيهء بحث فدراليسم، در راستای نفي وجود اقوام و مليت هاي ايران کوشيدن و نيم قرنی را به تکرار اين بحث غلط گذراندن که در ايران فقط يک ملت وجود دارد (بويژه وقتي گويندهء اين سخن بخواهد با ظاهر علمي واقعيت آشکار مليت هاي مختلف در ايران را نفي  کند) بخاطر چه هدفي انجام می شود؟ آيا نه اينکه اکثر اينگونه مخالفين «فدراليسم» آن را با «حکومت قومی» برابر مي گيرند يا عامداً برابر می کنند؟

اغلب اين گونه بحث ها بخصوص در برابر نظريهء لنين با نام «حق تعيين سرنوشت» مطرح مي شوند حال آنکه امروزه هيچ کدام از طرفداران جدي فدراليسم بدنبال نظرات لنين در اين مورد نيست. (3)

امروزه همهء ماجراهای سال 1324 که شوروي، در حين تصرف شمال ايران برنامهء فعال تجزيه اين کشور، و چند نقطهء ديگر دنيا، را دنبال مي کرد، و يا حتی ماجراهای دوران انقلاب اکتبر و نظرات لنين درباره حق تعيين سرنوشت از حوزهء بحث فدراليسم بيرون نهاده شده اند و چنين بحث هائي در جنبش سياسي کنونی ايران جائی ندارند و ضرورتی هم وجود ندارد تا با طرح ديگربارهء آنها باعث گيچ شدن و گمراهي ديگران گرديم، آن سان که گوئی در تونل زمان به يک قرن پيش برگشته ايم.  براستی چرا بايد بحث هاي جاري را دنبال نکرده و در مورد موضوعي به گفتگو نشست که اهميت خود را از دست داده است؟  

بحث فدراليسم دربارهء «کنترل و توازن» (4) است. اي کاش کساني که در اين باره بحث مي کنند اقلأ نوشته مديسون دربارهء فدراليسم را مي خواندند(5). او در آنجا بخوبي نشان داده است که چرا دولت هاي ايالتي، که دارای مسؤليت هاي مشابه و مکرری هستند، به کنترل و توازن ياري رسانده و در واقع شالودهء دموکراسي را می سازند. امروز نيز، بعد از 200 سال از آغاز استقلال آمريکا، هنوز و همچنان همين مجللس و دادگاه ها و دولت های ايالتي هستند که با ماليات ايالتي برپا می شوند تا توازني در برابر دولت فدرال باشند، حال آنکه نه زبان اين ايالات با هم فرق دارد و نه قوميت مردمش. شايد بهتر باشذ که اسمش را بگذاريم «فدراليسم استاني» که ماهيتاً در برابر «فدراليسم قومي» قرار می گيرد.

يعنی، فدراليسم استانی، با طرح هائي نظير ايجاد جمهوري کردستان و آذربايجان، که در همان زمان قاضي محمد و پيشه وري هم غلط بودند، تفاوت اساسي دارد و، در نتيجه، آنچه که «فدراليسم قومي» ناميده مي شود ادامهء همان طرح هاي جمهوري هاي بر مبناي قوميت است و ربطي به فدراليسم استاني ندارد و کاری جز آن نمی کند که به نژادپرستي دامن زند ـ همانگونه که «احزاب قومی» عمل می کنند. در مورد احزاب نيز اين نکته ای بديهی است که آنها بايد بر مبناي پلاتفرم شکل بگيرند و نه قوميت، و دولت هم بايد بر مبناي حقوق شهروندي باشد، و خود سيستم فدرال نيز بر مبناي حقوق شهروندي شکل می گيرد، و نه بر مبناي قوميت اکثريت يا اقليت ساکن هر استان. مدل فدرال براي تقليل دادن تبعيضات است و نه تشديد و نهادينه کردن تبعيضات. و البته اگر در ايالتي هم نياز به استقرار سيستم های آموزشی دو زبانه وجود داشته باشد، تصميم گيری در مورد چگونگی حل مسئله در درون پروسه های دموکراتيک انجام ميشود. 

اصل هدف فدراليسم آن است که توسعهء ايالات مختلف يک کشور فداي توسعهء مرکز نشود، که اين امر چيزی نيست جز همان داشتن کنترل و ايجاد توازن. مثلاً، در ايران فدرال، ايالت سمنان هم، که هيچگاه در آن بحث های قومي يا جدائي وجود نداشته، بايد دارای مجلس ايالتي خود داشته باشد، فرماندارش منتخب مردم ساکن سمنان باشد، و قوه قضائيه ايالتي اش نيز منتخب مردم آن ايالت. 

من گاه تعجب می کنم که کساني که سال ها در آمريکا زندگي کرده و لااقل بطور تجربی ميدانند که معني فدراليسم در اين کشور چيست چرا تا به ايران ميرسند بحث هاي کاذب راه مي اندازند. (6)  آيا اين نيست که آنها از دموکراسي مي ترسند و هنوز «زرنگ بازي» را معادل سياست ورزي مي دانند و حتي وقتي با جريانات سراسري کار ميکنند نيز دنبال زدو بند و کلک زدن، آن هم بنام وحدت دموکراسي خواهان، هستند. اينها، درست نظير آنهائي که مي گويند دموکراسي باعث بي بند و باري و فرار جوان ها و دختران از خانه به خيابان و ولگردي مي شود، ميگويند فدراليسم يعني تکه تکه شدن ايران و تجزيه طلبي. حال آنکه  آنچه باعث پاشيدن ايران مي شود افراط گري هاي اتنيکي است، چه از سوي مرکز نشينان و چه از سوي ساکنان استان ها.

ضمناً، به نظر من، آنچه که درباره «وابستگي نيروهاي تجزيه طلب» مطرح مي شود نيز اصل مسأله نيست. براستی چه فرق مي کرد که دولت پيشه وري به شوروي وابسته بود يا نه؟ مهم اين است که بدانيم «طرح جمهوري قومي» طرح غلطي بوده است چه براي آذربايجان و چه برای بقيه ايران. چرا که قوميت، بمثابه مبناي شکل گيري دولت، تقويت کننده نژادپرستي است؛ چه نژاد پرستي عليه آسوريان باشد، چه کردها، چه ارامنه و چه فارس ها.  امروز نيز طرح جمهوري کردستان متعلق به حزب دموکرات کردستان تقويت کنندهء نژادپرستي است و طرحي است، غلط چه براي کردستان و چه بقيه ايران. بر اين زمينه براستی چه فرقي ميکند که قاضي محمد وابسته بود يا نبود؟ يا اينکه سران حزب دموکرات به نئوکان وابسته باشند يا نباشند؟ همانگونه که طرح «حکومت مذهبي» از جانب خميني، چه او وابسته بود و چه نبود غلط بود. و تجربه نشان داده است که طرح غلط سياسي به همه شهروندان ايران لطمه زده است و مي زند.

من، در گذشته، موضع خود را نسبت به جريانات تجزيه طلب وابسته ای نظير چهرگاني، سر سپردهء علي اوف آذربايجان شوروي سابق، نوشته ام و نيازي نيست که آن را در اينجا تکرار کنم.  همچنين دربارهء نيروهائي نظير حزب دموکرات کردستان که به تعصبات قومي ضد فارس دامن مي زنند و مردم نقاط غير کرد ايران را مساوي جمهوري اسلامي مي نمايانند نيز به کرّات نوشته ام. همچنين، دربارهء واپسگرائي برخي نيروهاي جنبش سياسي ايران که به تعصبات ضد قوميت هاي ايران دامن مي زنند نيز بارها توضيح داده ام.  در اينجا اما تأکيدم بر اين نکتهء تکراری است (7) که نوشته ام موضوع طرح فدراليسم براي ايران ايجاد «کنترل و توازن» است که مدل درستی براي آينده ايران محسوب می شود و به هيچروی معنای تأييد تجزيه طلبي ندارد و در واقع، بالعکس، راه جلوگيري از تجزيه ايران است.

به همين لخاظ ني هست که اقدامات نيروهاي تجزيه طلب در خوزستان و بلوچستان و نيز حزب سازي جريان پ.ک.ک ترکيه در کردستان ايران را براي هدف کردستان بزرگ، محکوم کرده و اين اقدامات را در ضديت با رشد دموکراسي و جنبش دموکراسي خواهي ايران ارزيابی می کنم. 

در همين حال، بنا بر مفهومی که فدراليسم در ذهن خود دارم، از جرياناتي که در ميان گروه هاي اتنيکي ايران براي ايجاد «جمهوري سکولار دموکراتيک فدرال ايران« تلاش ميکنند، پشتيباني کرده و اميدوارم اين کوشش ها را دوشادوش سازمان هاي مدني اتنيکي و يا احزاب سياسي «غير اتنيکي» انجام دهند، چرا که ـ همانگونه که گفتم ـ اعتقاد دارم که «حزب سياسي اتنيکي» نسخه اي براي پرورش فاشيسم است.

فدراليسم دربارهء وجود زبان جداگانه ای در يک ايالت نيست. هرچند که يک مجلس ايالتي مي تواند در مورد زبان هم تصميم گيري کند. اصل بحث اين است که مجالس ايالتي بتوانند در «عصر گلوباليسم» نقش کنترل و توارن را براي مناطق ايفا کنند.  اين ادعا که فدراليسم مساوی «حکومت قومي» است بدان می ماند که کسي بگويد هدف از درخواست حق دموکراتيک انتخاب لباس آن است که ميخواهند دانش آموزان لخت به مدرسه بروند. (8)

در عين حال، بنظر من، واقعيت اجتماعی آن است که نيروهاي تجزيه طلب در آذربايجان نمي توانند حتی يک ده در شمال ماکو را از ايران جدا کنند تا چه رسد که ايران را پاره پاره نمايند. آنها که نيروهاي سياسي ايران را مي شناسند مي دانند که امثال چهرگاني در ايران نيروئي بشمار نمی روند و اين همه شمشير بستن از رو در مقابل آنها اتلاف وقت و انرژی است.

اما واقعيت مهم ديگر آن است که درخواست هاي اغلب جريانات سياسي ای که در آذربايجان، تحت عنوان تجزيه طلبي، سرکوب مي شوند به حقوق شهروندي مربوط می شود. درست است که در کردستان نيروهائي بخاطر درک غلط از تحولات عراق، مشغول دامن زدن دارند به تجزيه طلبي هستند اما، همانطور که در رابطه با کردهاي ترکيه نشان داده شد، واقعيت عراق اين تخيلات را نقش بر آب خواهد کرد. 

ايران کنوني ايران دوران فترت بين قاجاريه و پهلوي نيست که با پاشيدن جمهوري اسلامي به تجزيه طلبي برسد. سال هاست که تاريخ جامعهء قومي ـ عشيرتي ايران پايان يافته است. حتي اگر به دو همسايه ايران، يعنی افغانستان و عراق هم نگاه کنيم، می بينيم که، با سقوط دولت متمرکز قبلي، معضل اصلي هر دو کشور مقابله با جريانات اسلامگرائي افراطي بوده است که مي خواهند تحت عناوين مختلف به قدرت برسند و نه مشکلات عشيره ای ـ قومی. 

و اين يکی از تفاوت اصلي ايران و منطقهء کنونی با دوران فترت پيش از رضا شاه است. برنامه هاي جناح هائي از دولت هاي خارجي نيز که می خواهند به جريانات تجزيه طلب دامن بزنند بوسيلهء نيروهاي مشابهي در درون همان دولت ها که برنامه ای غير از آن دارند خنثی می شود، بطوری که در حال حاضر تقويت ساختارهای ملوک الطوايفی در منطقه جزو استراتژي هيچ قدرت بزرگي نيست و، در نتيجه، برخي از افراط کاری ها از ترس فروپاشي ايران بي پايه است.

نيز همينجا بيافزايم که، بنظر من، نه وجود «کنگرهء ايران فدرال» (که جرياني انحرافي در جنبش سياسي ايران است و بهتر است که زودتر منحل شود) و نه «حزب دموکرات کردستان» و نيروهاي مشابه آن هيجکدام دال بر خطر فروپاشيدن ايران ذر پی سقوط جمهوري اسلامي نيستند و اساساً آنقدرها اهميتي ندارند. پس اين همه هياهو در مورد خطر تجزيه ايران از سر چيست؟ من فکر ميکنم که اين امر ناشی از تلاش هاي يک سري از جريانات گوناگون سياسی است که با هدف کسب رهبري جنبش دموکراسي خواهي ايران، آنهم با علم کردن يک ناسيوناليسم کاذب در برابر يک دشمن خيالي تجزيه طلب، صورت می گيرد. همچنين، يک سري نيروهائي که در جنبش مدني ايران پايه اي ندارند مي خواهند با شعارهاي افراطي تجزيه طلبانه از احساسات اتنيکي برخي اقوام سوء استفاده کرده و براي خود جايگاهي کسب کنند. 

آن سوی اين هياهو برای هيچ، همچنان، بهترين راه حل جنبش سياسي ايران طرح روشن فدراليسم استاني و کوشش براي آگاه سازي مردم براي مقابله با هر دوسوي افراط گري ها است.

1. اين ويرايش سوم مطلبی است که ويرايش اول آن در تاريخ 4 آبان 1384 برابر 26 اکتبر 2005 منتشر شده است.

2. http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm

3. در عين حال، جالب است توجه کنيم که کمونيست هاي دوآتشهء امروز ايران، نظير «حزب حکمتيست»، با هرچه «برنامهء ملي» و «حق تعيين سرنوشت» است نيز مخالفند و يک قدم هم از انترناسيوناليسم پائين نمي آيند، و اساساً همهء بحث هاي «ملی» را «بورژوائي» مي دانند.

4. checks and balances

5. http://www.ghandchi.com/117-Madison.htm

6. در تاريخ آمريکا هم دو دسته با فدراليسم مخالف بوده اند. يک دسته آنهائي بودند که از صداي ايالات واهمه داشتند هرچند در عمل فقط يکبار در زمان جنگ داخلي، آمريکا بسمت پاره پاره شدن رفت، آنهم بخاطر برده داري بود و نه فدراليسم [نگاه کنيد به: http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights-plus.htm  هرچند ايالات جنوب از حق ايالات ميخواستند سوء استفاده کنند و حق بالاتر يعني حقوق بشر  را نفي کنند، و بدرستي دولت مرکزي در برابر آنها ايستاد چون آزاد بودن، و حق بشر به برده نبودن، بر قدرت يک ايالت ارجح است، همانطور که يک ايالت نميتواند بگويد که حق دارد قرباني کردن انسان را مجاز کند و ادعا کند که به کسي ربطي ندارد.  امروزه روز چنين کاري را حتي يک کشوري که سالها مستقل است هم نميتواند بکند، تا چه رسد به ايالتي که بخشي از کشوري بوده باشد. يکي هم دسته اي از کمونيست ها بودند که هرساختاري در جامعه که تکرار پاسخ به يک نياز اجتماعي بود، مثل تعدد کانال هاي تلويژيون و روزنامه و غيره را، اتلاف منابع دانسته، و هيچ وقت درک نميکردند که تعدد و داشتن ارگان هاي موازي، باعث افزايش کنترل و توازن و در نتيجه باعث تقويت دموکراسي است.  امروز هم همانگونه صرفه جويانه، بوجود آوردن تعدد را اتلاف منابع در دنياي گلوبال ميبيند. اين باصطلاح صرفه جوئي در منابع هم بقيمت فدا کردن دموکراسي است. همه کوشش مديسون در رسالات مربوط به فدراليسم اين بود که نشان دهد تعدد نهادهاي سه قوه در ايالات و دولت فدرال با ايجاد کنترل و توارن بيشتر، دموکراسي را بيشتر تضمين ميکند. البته همانطور که هر دولتي با خود بوروکراسي همراه دارد اين مدل هم بوروکراسي و معظلات آنرا همراه خواهد داشت و حل معضل بوروکراسي با حذف تعدد ارگانها، چه موازي و چه غير موازي عملي نيست، و اگر چنان بود که دولت هاي کمونيستي بايد سمبل آزادي و دموکراسي مي شدند.

7. http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights-plus.htm

8. متأسفانه خيلي از مخالفين، و نيز طرفداران فدراليسم در ايران، بدون آگاهي لازم، و با وجود داشتن هدف هاي والا در هر دو سو، در اين موارد نظرات بدون مطالعه اي مي نويسند، که به بحث هاي کاذب کمک ميکند، و نه به روشن شدن مدل تازه دموکراسي آينده ايران.  قبلأ نوشته ام که اين سوء تفاهم ها چقدر به جنبش سياسي ايران در 21 آذر سال 1324 لطمه زد [نگاه کنيد به: http://www.ghandchi.com/388-Lesson21Azar-plus.htm و در زمينه تاريخي شکل گيري دولت مرکزي در ايران بوضوح نشان دادم که برعکس تصور بسياري از ناسيوناليست هاي افراطي ايران،  مواضع غلط ضد فدراليسم است که ميتواند به تجزيه ايران بکشد و نه دفاع از فدراليسم. نگاه کنيد به: http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran-plus.htm

بازگشت به خانه