بازگشت به خانه
	شخصيت های اجتماعی در گفتگو با سکولاريسم نو گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی بهمن و اسفند 1387 ـ    ژانويۀ و فوريه 2009  آرشيو اين گفتگو       آرشيو گفتگوهای اختصاصی

صفحات آلبوم عکس ضميمهء اين قسمت:  1   2   3

بخش ششم: معجزهء حكومت ديني ما را به سكولاريزم رساند!

پرسش: بنظر می رسد که در طی دورانی که به رياست جمهوری خاتمی کشيد، رفته رفته فضای ذهنی جوانان از تخيلات و تعصبات ايدئولوژيک خالی شده و به سوی شکل دادن به نظريات عملی و واقع گرايانهء سياسی حرکت کرده بود. از لحاظ نظری، شما در دوران جديد چگونه فکر می کرديد؟

پاسخ: ذهنيت ما در آن دوره برآمده از  چند مسألۀ متفاوت بود كه در نهايت با يكديگر تلاقي كردند. در آن دوره، و يعنی پيش از انتخابات 2 خرداد 1376، ما به اين نتيجۀ قطعي رسيده بوديم كه يكي از عوامل اصلي قانون شكني و فساد در دستگاه حكومتي اين است كه حكومت به صورت ملوك الطوايفي اداره مي شود. يعني هر شخصيت و نهادی به اين حرف نادرست استناد می کند كه او حكم اسلام و آرمان انقلاب را بهتر از ديگران مي داند و به همين دليل حق دارد تا مطابق فتواي خودش، قانون را تفسير كند و به ديگران نيز پاسخگو نباشد. در واقع، پيروي از اسلام و باور به اصول انقلاب و احياناً پرداخت هزينه در جنگ و انقلاب، به عنوان عاملي براي زير پاگذاشتن قانون و حكمراني سليقه اي درآمده بود. هر كسي به خود حق مي داد كه اموال عمومي را آنگونه كه خودش دوست دارد يا تشخيص مي دهد هزينه كند، در زندان شكنجه كند، حكم اعدام صادر كند. خلاصه اينکه حكومت خان خاني در شكل جديد باز توليد شده بود.

اين جریان به ويژه به نحوۀ رهبري جامعه استناد مي كرد. توجه کنيد كه اگرچه در قانون اساسي اوليه، و پيش از «تحريف» يا «اصلاح» آن كه در پايان حيات خميني و در دوران حاكميت مطلق رفسنجاني در سال 1368 اتفاق افتاد، به هر حال اختيارات رهبري محدود بود. اما، در اين زمينه فراموش نمي كنم که در سال هاي 1356 و 1357 خود رهبر جمهوري اسلامي بحثي را در ميان نظاميان مطرح كرده و طی آن موضوع «خواص و عوام در نهضت امام حسين» را پيش کشيد. ايشان در آن بحث خود، مسئلهء جايگاه امامت و رهبري را تبيين كرده و نتيجه گرفتند كه در جريان حادثۀ كربلا در سال 61 هجري قمري، به اين دليل كه خواص به وظيفهء خود عمل نكردند، آن اتفاق افتاد. نتيجهء منطقي كه مي خواستند از اين بحث بگيرند اين بود كه اينك، او همان حسين زمان است و خواص (از جمله، يا به ويژه، پاسداران نظامي) بايد وظيفهء خود را دريابندکه تاریخ تکرار نشود!

و بر متن چنين ادراکی از مسئلهء رهبری بود که در باور و عمل «نيروهاي انقلابي و نهادهاي حاكميت»، وجود يك نوع رهبري مسلكي يا ايدئولوژيك قابل پذيرش محسوب می شد. در واقع اين اعتقاد وجود داشت، و هنوز هم وجود دارد، كه «رهبر رژيم» نايب امام زمان و جانشين پيامبر و در واقع نمايندۀ خداست. پس هر كس خودش را پيرو او دانست، حق دارد قانون اساسي را زيرپا بگذارد! به بيان ديگر، ملاك، رضايت رهبر است. چرا که رضايت رهبر هم عرض رضايت خداست!

بنابراين، در اين روايت خارج از قانون اساسی، بصورتی معکوس شده، مشروعيت قانون اساسي و رأي مردم به رضايت و رأي رهبر وابسته می شد. قانون و تفكيك قوا، بصورت يك امر صوري و قراردادي در می آمد. و رهبر هرگاه اراده می کرد مي توانست قانون اساسي را نيز تغيير دهد. البته او، براي نظام مندي، اين كار را از مجاري معيني اعمال مي كرد اما، بهر حال، اصالت با خواست و رأي بود.

من، قبل از اعلام علنی نظرات انتقادی ام نسبت به اينگونه برداشت ها، ابتدا در سال 1375 كتابي تحت عنوان «فلسفهء حقوق فردي در قانون اساسي» نوشتم و در آنجا تفاوت هاي اصولي بين جامعه هاي مسلكي و غير مسلكي را بيان كرده و اعلام داشتم كه جامعۀ فعلي ما يك جامعه مسلکي نيست، بلكه يك جامعۀ آزاد است كه تنها عامل تعيين كننده در آن حقوق شهروندي است. شهروند بايد حق داشته باشد آزادانه، صرف نظر از جنسيت، عقيده، رنگ، نژاد و قوميت و به صورت كاملاً برابر براي خود تصميم بگيرد. و حق شهروندي تنها پيش فرض پذيرفته شده براي تعيين حكومت است.

بر متن اين ادراکات بود که دلايل سستی اعتقادات مسلکی به نظريهء رهبری و امات در ذهن من بمرور روشن شده بود و من، عاقبت، فهم خود از آن را در سيزدهمين اردوي فرهنگي- دانشجويي، كه در مهرماه سال 1376 در مشهد برگزار كرديم و در آن منوچهر محمدي و اكبر محمدي نيز براي اولين بار شركت مي كردند، مطرح نموده و اين ديدگاه رهبر را نقل و نقد كردم.

البته، علاوه بر اين ديدگاه هاي حقوقي و سياسي، عامل ديگري به عملكرد رهبر مرجوع بود و ما را وا مي داشت تا اين نظريه را طرح كنيم. رهبر در انتخابات 2 خرداد 1376 از ناطق نوري حمايت كرده بود و نهاد هاي انتصابي نيز به همين دليل در مقابل رأي اكثريت ملت صف بندي كرده بودند. رهبر اصرار داشت بگويد كه پس از 2 خرداد 76 هيچ اتفاقي نيفتاده است. در واقع خودش را در مقابل آن اكثريت قرار داده بود. اين در شرايطي بود كه همگان از جامعهء مدني حرف مي زدند و اولين پيام جامعۀ مدني، قانون مندي همهء شخصيت ها و نهادهاي حاكم بود.

من، در آن اردوي فرهنگي- دانشجويي مشهد، گفتم كه ايراد از خواص نيست، بلكه ايراد از «شأن سازي» يا « جايگاه سازي» است. هرگاه به اين انديشه باور داشته باشيم كه حتماً پس از پيامبر مي بايست كسي به عنوان «جانشين» و «خليفه» ي او باشد كه وظايف و اختيارات حكومتي را بر عهده بگيرد، هيچ تضميني وجود ندارد كه در اين «شأن» و «جايگاه» علي بنشيند يا معاويه يا حسين بنشيند يا يزيد. پس اشتباه اصولي در «شأن سازي» است. براي اين كه مطابق عقايد شيعه و سني، پيامبر داراي يك «شان الهي» است. اما در عين حال، شيعه و سني براي پيامبر «جانشين» سازي كرده اند. من اين «جانشين سازي» در امور حكومتي را كه شيعه «امامت» و سني به «خلافت» تعبير كرده است، را نقد كردم.

در پی برگزاری آن اردو، اين نقد من در نشريۀ دانشجويي «نداي دانشجو» - كه 60 هزار تيراژ داشت و در سراسر كشور توزيع مي شد - درج شد و به دنبال آن در 24 آبان 1376  گروه فشار به ما حمله كرد و تا سرحد مرگ من را زدند و، پس از آن، شعبهء 6 دادگاه انقلاب، يا معاونت امنيت، نيز براي من يك سال حبس تعليقي تعيين كرد.

واکنش ما در مقابل اين شدائد اما پا بر جاتر شدن در عقيده و کوشش برای فرمول بندی فکرهامان بود که من، اين جمع بندی را در ميتينگی که در 26 مهرماه 1376، يعني چند ماه پس از دوم خرداد 76، و در مقابل دانشگاه تهران، بعنوان جمع بندي اتحاديۀ دانشجويي در آن نتايج تحولات فکری ما صورت علنی و آشکار بخود گرفت بيان كردم. در آن ميتينگ من اعلام كردم که: «رهبری بايد با رأی مستقيم مردم انتخاب شده و پاسخگو و دوره اي باشد». ما حتي در اين ميتينگ خواستار تغيير قانون اساسي شديم. اين يك موضع راديكال بود و نشان مي داد كه ما در دوران پيش از دوم خرداد در ديدگاه هاي خود تجديد نظر هاي جدي كرده بوديم. از همين دوره هم بود كه، علاوه بر درگيري با جناح قدرتمند رفسنجاني، با جناح رهبري نيز درگير شديم.

پرسش: در اين سير تحول فکری، و با اين معنا که شما از «دوره ای شدن رهبری» می دهيد، قدم بعدی نمی تواند چيزی باشد جز توجه قطعی به سکولاريسم. آيا همين طور است؟

پاسخ: طرح نظريۀ دوره اي شدن رهبري، در همان ماه های نخست رياست جمهوری خاتمی، عملاً به مفهوم  خواستاری عرفي شدن رهبري بود كه با نظريهء اوليۀ ما در سال 1373 و 1374 که تحت عنوان «امام خامنه اي» مطرح شد در تضاد بود و هم طراحان و هم مخالفان نظريهء «دوره اي شدن و پاسخگو بودن رهبري» به خوبي از اين مسأله آگاه بودند.

(جالب است بدانيد، شايع است كه همين سال گذشته هاشمي رفسنجاني در ديداري با رهبر جمهوري اسلامي و برخي مراجع ديني، خواهان دوره اي شدن رهبری مي شود كه البته با مخالفت جدي رهبري روبرو می گردد. دوره اي شدن رهبري به مفهوم ايدئولوژي زدايي از اين نهاد مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي و سكولاريزه كردن آن است كه رژيم به سادگی زير بار آن نمي رود).

بهر حال، ما، در فاصلهء زماني 26 مهر ماه 1376 تا اواخر سال 1377، به تبيين و تثبيت مواضع گذشته، يعني نقد عملكرد حكومت، نقد عملكرد رهبر و نهادهاي منتسب به او پرداخته و از طريق ميتينگ هاي دانشجويي و سخنراني، مصاحبه و چاپ نشريۀ «نداي دانشجو» و «هويت خويش» به مبارزات همه جانبه ادامه داديم. تا اين كه، با توجه به برخوردهاي نهادهاي استصوابي و غير انتخابي با مردم و دولت خاتمي، و به ويژه مسئلهء قتل هاي زنجيره اي و مسائل ديگر، به اين جمع بندي روشن دست يافتيم كه دين بايد از دولت جدا شود، و در غير اين صورت هرگز به آزادي، عدالت، جامعه مدني، دموكراسي و حقوق بشر نخواهيم  رسيد.

به اين ترتيب، به مرور، ديدگاه هاي فلسفي - سياسي ما از سطح مبارزه با مفاسد و بي عدالتي هاي اجتماعي به سطح دموكراسي خواهي و دفاع از اعلاميه جهانی حقوق بشر ارتقاء يافته بود.

عملكرد جناح اقتدارگرا نيز كمك كرد تا ما، در اول فروردين 1378 ماینفست خود، «ساختار سياسي آيندۀ ايران» ‌را، به عنوان «مانيفست اتحاديۀ اسلامي دانشجويان و دانش آموختگان» صادر کرده و جدايي دين از حكومت و تغيير قانون اساسي را مطالبه نماییم.

بيانهء ما اعلام می داشت که تا زماني كه دين از سياست جدا نشود، حكومت راه صلاح و صواب پيش نخواهد گرفت. و اين در زمانی بود که بخوبی می دانستيم که حتی جناح اصلاح طلب که خود را مدافع امام و خط امام می داند، هيچ گاه نمي پذيرد از «اسلام سياسي»، يا به اصطلاح خودشان «دموكراسي ديني»، دست بردارد.

پرسش: آيا، با توجه به سخنانی که می گوئيد، بايد شما را پيشاهنگ خواستاری حکومت سکولار بدانيم؟

پاسخ: ببينيد، اگرچه در گيري همه جانبۀ ما با حكومت، در عمل و از 5 سال پيش تر شروع شده بود، ولي با صدور اين اعلاميه ما اولين گروه دانشجويي بوديم كه از درون نظام خواهان تفكيك دين از حكومت مي شديم.

ما در آن اين اعلاميه خواهان جمهوري آزاد و دموكراتيك شده و آزاد بودن آن را به آزادي از هر نوع مكتب وايدئولوژي معطوف ساخته بوديم. دموكرات بودن را نيز به ساز و كار انتخابات آزاد، رقابت چند حزبي و نظام پارلماني ارجاع داده بوديم. جمهوري را نيز به اين تحليل كرده بوديم كه به هر حال جمهوري يك اصل پذيرفته شده در بين اكثريت مردم ايران، و پس از انقلاب بهمن 57 روحانيون آن را به حكومت فردي و ارادۀ مطلقه تنزل و بلكه انحراف داده بودند.

ما، در اين اعلاميهء چنين استدلال كرده بوديم كه در ايران، همواره قدرت مشروطه به سمت مطلقه گرايش پيدا كرده است. و دلايل اين تغيير رويكرد را بر شمرده و انقلاب مشروطه و، به دنبال آن، حكومت مطلقۀ شاهان را تحليل كرده بوديم و نيز ولايت فقيه و به دنبال آن ولايت مطلقه فقيه را. و در همين راستا، به نقد صريح و شفاف عملکرد رهبر و نهادهاي انتصابي وابسته به او در مقابل راي مردم در 2 خرداد 76 پرداخيتم و به قتل هاي زنجيره اي اشاره كرديم.

اما مهم ترين نكتۀ اين« مانيفست» طرح لزوم جدايي دين از حكومت بود. اين نظريۀ اصلاحي، براي اولين بار بود که از سوي «گروه هاي درون نظام»، آن هم يك گروه بسيار راديكال و به شدت فعال در جنش دانشجويي، مطرح می شد.

پرسش: آيا می شود گفت که تجربهء عينی و ملموس زندگی در حکومت فقها خود بهترين مکتب درک سکولاريسم و اعتقاد به آن بوده است؟

پاسخ: حتماً. ما تا پيش از درگير شدن با حاكميت ديني، دربارهء سکولاريسم فكر نكرده بوديم. و اين معجزۀ حكومت ديني بود كه ما را به سكولاريزم رساند!

من فکر می کنم که، برای روشن شدن مطلب؛ لازم است برخی از گفته های قبلی ام را بر متن اين نگاهی که می گوئيد تکرار کنم. منظور از اين «ما» ی رسيده به سکولاريسم همان گروه متشكلي است كه از ابتدای انقلاب سرسختانه از ديني بودن حكومت دفاع مي كرد و به ويژه پس از فوت آيت اله خميني نظريۀ «امامت مستمر» را مطرح كرده بود. ما به عنوان يك تشكل به شدت راديكال، انقلابي و از خود گذشته، اين كار را انجام داديم.

طبرزدی، نفر چهارم سمت چپ رديف بالائی ـ عکس دسته جمعی ـ بهشت زهرا ـ فوارهء خون

چرا؟ زيرا بی هيچ منطق و تعقلی نظريات تئوريسين ها و ايدئولوگ هاي انقلابي مثل دكتر شريعتي، آيت اله خميني و مطهري را باور كرده بوديم و عقيده داشتيم كه رمز نجات بشريت از فقر، تبعيض، ظلم و بي عدالتي در گرو حاكميت اسلام با قرائت علوي است. به اين «مدينهء فاضله» اعتقاد داشتيم. براي آن فلسفه بافي كرده بوديم. برايش در جنگ و انقلاب هزينه داده بوديم. من خودم از آدم هايي بودم كه در اين زمينه زندگی فعالي داشتم. «انوپيا» ي شيعی را براي ديگران تئوريزه مي كردم. حل همۀ معضلات و مشكلات جامعۀ بشري را به اين «اتوپيا» ارجاع داده و در آن همهء درمان های شفابخش را مي يافتم. در عالم ذهن و خيال يا ـ به تعبير«روان شناختي اش» ـ در « فانتري» هاي من و دوستانم، هيچ نقص و نقضي وجود نداشت. براي هر مشكل اجتماعي يا بحران اقتصادي تا معضل روحي و رواني يك راه حل آماده وجود داشت. انديشۀ سركوب شدۀ امامت شيعي به عنوان يك فكر «نوستالژيك» و يك حسرت عقيدتي تاريخي، همهء ما را شيفتهء خودش كرده بود و ما ناخودآگاه به سرحد خودشيفتگي عقيدتي رسيده بوديم. وقتي چنين «اتوپيا گرايي» ی مفرطی وجود داشته باشد، اصلاً زمينه اي براي تعقل گرايي و خرد ورزي باقي نمي ماند. براي اين كه پاي ذهن در ناكجاآباد گير كرده و فرصتي براي فهم واقعيات زميني باقي نمي ماند. اما حكومت ديني روحانيون معجزه كرد!

تا پيش از پايان جنگ و فوت آيت اله خميني، طبيعي بود كه همۀ مشكلات را به جنگ و توطئۀ دشمن فرو بكاهيم. شايد برخي گمان مي كنند كه طرح « توطئه» يك شگرد فريبنده از سوي رهبران حكومت ديني به قصد فريفتن مردم و پيروان بوده است. من مي خواهم قوياً اين مطلب را تكذيب كنم. براي اينكه تا كسي در دام ايدئولوژي نيفتاده و به يك حكومت ايدئولوژيك، اعم از آسماني يا از نوع زميني اش، باور نكرده باشد، نخواهد  توانست بيان درستي از اين مقوله را ارايه بدهد.

من، در عين حال، مدعي ام كه خود رهبران و ايدئولوگ ها، جلوتر از پيروان به دام اين توهم گرفتار مي شوند. براي اين كه آنها صادقانه به عقايد و اصول و فروع ايدئولوژي باورمند هستند. يعني آيت اله خميني و آيت اله خامنه اي بيش از من آن روزگار به «اتوپيا» ي عدل علي و حكومت علوي باورمندند. به همين دليل، بدون توجه به توهم زا بودن اين مدينهء فاضله، و يا ناكارآمد بودن برنامه و عمل خود براي رسيدن به آن «اتوپيا»، همواره گمان مي كنند که «كاستي ها و انحرافات عملي، ناشي از توطئۀ دشمنان است» و مرتب اين حرف ها را تكرار مي كنند. تكرار اين حرف ها موجب مي شود تا پيرو و رهبر، هر دو با هم، در يك دايرۀ تنگ به چرخش در آيند و همين طور بگردند و بگردند تا بالاخره نيروي گريز از مركز بر نيروي جاذب مركز فايق بيايد و ابتدا توهمات و سپس نظام اجتماعي آنها را فرو بپاشد و از محور چرخش خارج سازد.

در واقع، در پی پايان گرفتن جنگ و با روي كار آمدن دولت هاشمي در سال 68 و با مطرح شدن شعار «سازندگي و رفاه اجتماعي» و استقراض بيش از 50 ميليارد دلار، فقط فرصت اندكي لازم بود تا معلوم شود ناكارآمدي از ناحيۀ انديشه و عمل حاكمان است و نه برآمده از سوي دشمن.

ما، به عنوان يك گروه ايدئولوژيك، با دركی ناقص از شرايط و، در عين حال در عمل به صورتی ناقص تر، همين واقعيت را فرياد زديم. اما حاكميت ايدئولوژيك به جاي توجه به فرياد ما، عملاً در صدد برآمد تا آن را خفه كند. و اين واکنش حكومت، ما را به تفكر واداشت. يا بهتر بگويم، ما را دچار ترديد و تناقض كرد. همهء سعي ما اين بود كه اين سرخوردگي و ناكارآمدي عيني را به عملكرد دولتمردان ارجاع بدهيم. اين كار براي تسلاي خودمان و به نحوي فرار از واقعيت نيز بود، كه مي توان از آن به خود فريبي آگاهانه يا خود فريبي ذليلانه نيز تعبير كرد.

و وقتی که به شدت از دولت، قوۀ قضائيه و مجلس نااميد شديم، بيش از پيش به راديكاليزم مذهبي پناه برديم و فكر كرديم که «رهبر» مي تواند حامي ما در مقابل باند قدرت باشد. اما آنگاه كه رهبر را در ضديت با نقدها و افشاگري هاي صادقانه و مشفقانهء خود ديديم، و برخورد شخص رهبر يا امام را با ما، با دولت و به ويژه با نمايندهء خلافکارش در بنياد مستضعفان مشاهده کرديم، اولين ضربه بر همان انديشۀ «امامت مستمر» و «اتوپيا» گري علوي وارد شد. زيرا اين ميزان آگاهي و انديشهء انتقادي در ما وجود داشت كه بدانيم امامت بدون وجود شخص امام فاقد معناست. اگر قرار باشد فردي يافته نشود كه به لحاظ عدالت گستري، حق طلبي، شجاعت و ساير ويژگي ها، لباس امام را بر تن كند، طرح چنين نظريه ای بيهوده است. پس گام دوم را برداشتيم،

با اين همه هنوز اين احتمال وجود داشت كه ما به تعديل ديدگاه هاي خود پرداخته و باور كنيم كه عملكرد دولت و حكومت، رفتار رهبر و ساير نيروها، هيچکدام ربطی به حقانيت حكومت ديني ندارد  و ما نيز مي توانيم به «دموكراسي ديني» يا «ولايت مشروطهء فقيه» تن بدهيم و انديشۀ سكولاريزه شدن كليت دولت و حكومت را از سر بيرون نماييم. حداكثر اين بود كه خواهان تغيير قانون اساسي  بشويم و، همچون نهضت آزادي يا بخشي از اصلاح طلب ها، بر اين باور باشيم كه با حذف ولايت فقيه مي توان به دموكراسي ديني، به عنوان يك الگوي كارآمد و مقبول دست يافت.

اما دليل اينكه تشكل ما به جاي اين كه راه اصلاح را به جاي تغيير، و عرفي سازي حكومت را به جاي دموكراسي  ديني برگزيد، در چند مسئله نهفته بود:

1- کارکرد يك اصل رواني- اجتماعي در اين مورد اهميت داشته است. يك گروه راديكال مذهبي- انقلابي، مورد سركوب قرار گرفته بود و به ويژه كه همۀ آرمان هاي خود را به دليل انديشه و عمل حكومت، بر باد رفته مي ديد. طبيعي است كه اين يأس و سرخوردگي، خود به خود يك عكس العمل تند و بعضاً غير منطقي را به وجود بياورد. جالب اين است كه در شرايط جديد، هيچ نهاد يا گروه التيام دهنده يا امداد رساني رواني- اجتماعي وجود ندارد تا به بازسازي ذهني- فكري اين جريان آسيب ديده مدد برساند. بخصوص که در اين ميان خود حكومت هم از طريق نهادهاي امنيتي اش بر طبل خشونت و سركوب مي كوبيد و ما را در پي گيري خواسته هاي راديكال، جري تر و مالاً محق تر مي كرد.

2- ما رفته رفته و عميقاً از بافت و ساختار قدرت رهبر و روحانيون آگاه شده بوديم و مطمئن بوديم كه چنين ساختي، به روش هاي اصلاحي تن نمي دهد. اکنون شكست اصلاح  طلبان و حاكميت دولت نظامي- امنيتي احمدي نژاد، اثبات كرده كه تحليل ما درست بوده است.

3- باور منطقي ما اين بود كه متكفل دين و مالاً حكومت ديني در ايران، روحانيت و مراجع تقليدند و نه ابراهيم يزدي، بهزاد نبوي و حتي شخص خاتمي. پس تا زماني كه مسئلهء تلفيق دين و سياست، و به ويژه حكومت ديني، مطرح باشد، خود به خود، ضرورت حضور مراجع و روحانيت، در حكومت مطرح خواهد بود. اين يك استدلال «‌فنومنولوژيك» يا پديدار شناسانه و عطف به واقعيت ديني- اجتماعي ايران و نقش تاريخي دين و نهاد روحانيت در ايران است.

 4- مهمترين دليل اين بوده و هست كه هر گاه رهبر يا نهادها و نمايندگان منتسب به او يا حتي رئيس جمهوري و حتي يك امام جمعه و فرماندار، مي خواهند خواست يا رفتار خود و دولت تحت فرمان را براي توده ها توجيه كنند، فوراً آن را به نيروهاي ماورائي منتسب كرده و مثلاً مي گويند «خدا يا پيامبر يا امامان چنين مي خواهند» و يا «امام زمان از اين عمل راضي است و از آن عمل ناراضي است». در واقع آنها، براي قدرت دنيايي و عرفي خود يك منشأ قدسي و ماورايي قايل مي شوند و از اين راه عملكرد خود را، ولو سلب حقوق اساسي ملت و اعمال سركوب و حتي شكنجه و اعدام باشد، در چشم مردم مشروع جلوه مي دهند. آن هم در شرايطي كه نه خدا امكان تكذيب  و تاييد دارد، نه امام زمان و  نه هيچ نيروي ماورايي ديگر! همين رويكرد بود كه ما را قانع ساخت تا بپذيريم بهتر است امور دنيايي و عرفي از امور ماورايي و معنوي تفكيك شود و هر كس پاسخگوي اقدامات خود باشد و هيچ پيش شرطي براي به دست آوردن قدرت وجود نداشته باشد. باور كرديم كه عقيده و مذهب يك امر شخصي است اما جامعۀ بشري متشکل از افراد با انواع عقايد، سلايق، منافع و مصالح است.

بنابراين، ما نظريۀ عرفي سازي قدرت و حكومت را زماني مطرح كرديم كه با همۀ وجود، ناكارآمدي حكومت ديني و تضاد آن با منافع ملي وحقوق شهروندي را لمس نموديم. پس از آن بود كه تزها و تئوري هاي خود در اين زمينه را تكميل كرديم.

به نظر من، انديشۀ سكولاريزيم، عميقاً از انديشه و عمل حكومت هاي ديني در طول تاريخ  تغذيه كرده است. در واقع، هر گاه يك عقيده، دين يا ايدئولوژي غير از ايدئولوژي هاي ليبرال براي مدتي در كشور حكم رانده، فوراً آنتي تز خود، يعني حكومت عرفي يا سكولار را در دامن خود پرورش داده است. همين تجربۀ تاريخي، جامعۀ غربي و آزاد را وا داشت كه براي هميشه از ديني شدن يا ايدئولوژيک شدن حكومت، سياست و اجتماع پرهيز نمايند.

باری، می خواهم بگويم که ما اين نظريه را در عمل به دست آورده بوديم. نه اين كه به نظریه های سياسي مدرن توجهي نداشته باشيم، اما واقعيت اين است كه اين نظريۀ جديد براي ما يك نظريهء «پراگماتيستي» بود. ما، در يك مبارزهء فعال و همه جانبه و جمع بندي انحراف ها و مفاسد حكومت كه آن را ناكارآمد كرده بود و عطف به حقوق ملت و نيازهاي كشور، به يك نظريهء اصلاحي و پراگماتيستي نايل آمده بوديم و آن را در «اعلاميۀ ساختار» ارايه داديم. اما براي اين كه تحقق آن، براي جامعه هزينه زيادي نداشته باشد، به گونه اي صورت بندي شد كه « جمهوري» بودن حکومت بر هم نخورد و صرفاً دموكراتيك شود و از قيد مذهب، ولايت فقيه و روحانيت آزاد گردد. بنظر ما اين يك نظريۀ كاملاً اصلاح طلبانه بود كه در تكميل نظريهء «دوره اي شدن رهبري» ارايه مي شد و در نظر داشت كه قدرت وحكومت را عرفي يا سكولار كند.

البته مي پذيرم كه چارچوب نظري باورهای جديد ما، به واقعيات عيني، و، بيش از هر چيز، عملكرد دستگاه رهبري و نهادهاي انتصابي از يك سو و مطالبات مردمي، از ديگر سو، مرجوع بود. چرا که اگر، مثلاً، دستگاه رهبري به نظريۀ دوره اي شدن رهبري كه در 26 مهرماه 76 مطرح شد، يا خروج خبرگان رهبري از انحصار فقها و روحانيت، كه در ميتينگ 4 خرداد 77 مطرح گرديد، پاسخ مثبت داده بود يا حداقل به اصلاح عملكرد خود در مقابل رأي مردم و نهادهاي انتخابي مي پرداخت، ممكن بود نظريهء جدائی حکومت از مذهب مطرح نشود، يا حداقل با ادبيات يا مفاهيم متفاوتی مطرح گردد. اما مقاومت رژيم در مقابل پيشنهادات اصلاحي، و سرسختي در مقابل آزاديخواهان، ما را به اين سمت سوق داد كه  اصولاً براي اصلاح وضع موجود مي بايست به اصلاح قانون اساسي و بلكه پيش فرض هاي آن پرداخت. و مهم ترين پيش فرض اين بود كه دين از حكومت جدا شود تا هيچ فرد يا گروه و جناح وعقيده اي براي خود حق ويژه يا پيش فرض قایل نباشد.

بهر حال، ما بخاطر ارائهء نظريه های دلسوزانهء «دوره اي شدن رهبر»، «خروج خبرگان از انحصار فقها»، «تغيير قانون اساسي به نفع دموكراسي» و نهايتاً «جدايي دين از حكومت»، که در همه شان هدف تأمين منافع و حاکميت ملت بود، از جانب حاکميت اسلامی، آن هم در دوران موسوم «اصلاحات»،  به جز سركوب و فشار، هيچ برخورد دیگری ندیديم. و همين مسأله موجب شد تا يقين كنيم كه حكومت اصلاح ناپذير است.

پرسش: پس فکر نمی کنيد که وقت آن رسيده باشد تا به چند و چون واکنش حاکميت نسبت به اين خواست ها بپردازيم؟

پاسخ: موافقم. قبلاً گفتم که ما اين مانيفست را در نشريۀ « نداي دانشجو» و به شكل گسترده تکثیر و با انجام مصاحبه هاي گوناگون پيرامون آن، مطرح كرديم.

اين موضع گيري از آن جهت براي حكومت گران آمد كه يك تشكل راديكالي و مذهبي- انقلابي، كه با افشاگري و مبارزات خود در طول 5 سال به شدت مورد توجه لايه هاي گوناگون اجتماعي قرار گرفته بود، موضع جدايي دين و سياست را اعلام مي كرد و اين مسأله نه تنها ايمان بسياري را نسبت به حكومت ديني روحانيون سست مي ساخت، بلكه موجب مي شد که، به مرور، نيروهاي وفادار به نظام از اين موضع تبعيت كنند و اين راه را دنبال نمايند كه اين گونه هم شد.

فراموش نمي كنم كه همهء تلاش دستگاه هاي امنيتي و سياسي رژيم بر اين قرار داشت كه مانع از انتشار دو موضع اصولي ما بشود، که يكي طرح انتقادات ما از همان «رهبر» ی بود كه روزي او را امام خطاب كرده بوديم اما در موضع گيري هاي جديد، به ويژه در 26 مهرماه سال 1376، به نحوي خواهان بركناري او می شديم . موضع دوم دوم هم همين بحث تفكيك دين و سياست بود.

دستگاه های امنيتي، اعم از دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه ها، بسيار مايل بودند كه مردم، به ويژه نيروهاي وفادار به نظام و انقلاب، پيام دانشجو و طبرزدي سال 1373 را در ذهن داشته باشند و با مواضع جديد او آشنا نشوند. و چون چنين نشد آنها نيز از آن پس راه توقيف، سركوب و زنداني كردن ما را در پيش گرفتند و، از ديگر سو، تبليغ كردند كه طبرزدي ثبات رأي ندارد و هر روز چرخش مي كند.

در اين زمينه ، دستگاه امنيتي تلاش زيادي كرد. اگر چه موفق نشد، براي اين كه تحمل دوستان من، به ويژه خودم، در مقابل اين فشارها و تخريب ها، بسيار بالا بود. انگار بايد اين وظيفهء ملي و انساني را به اتمام مي رسانديم و پيام خود را به مردم مي رسانديم، که رسانده بودیم .

و اما جريان گرفتاری ما مدتی بعد پيش آمد. به اين معنی که رژيم ابتدا در مقابل انتشار آن مطلب عكس العمل شديدی نشان نداد. تا اين كه آقاي حسين كاشاني كه کم و بيش از نيروهاي چپ اسلامي بود، به من پيشنهاد کرد تا نشريۀ او، يعني« هويت خويش»، را كه در حد يك اجازهء انتشار واقعيت داشت، منتشر كنم.

شايان ذكر است که حسين كاشاني را من از سال 1362 و در جبهه هاي جنگ مي شناختم. آن زمان كه او جواني 15- 14 ساله و ريز اندام بود و وقتی فرماندۀ گردان، شهيد ميرتقي، به دليل كم سن و سالی به او اجازه نداد كه در عمليات شركت كند مثل بجۀ ننه مرده گريه مي كرد. بعداً او وارد دانشگاه شد و در رشتۀ حقوق در دانشگاه تهران ليسانس گرفت و از بدشانسي به تور من خورد! 

من پيشنهاد كاشاني را پذيرفتم و طی قراردادی که امضاء کرديم، قرار شد نشريهء جديد را بر اساس تحريۀ پيام دانشجو منتشر كنيم.  و ما هم برای اولین بار متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و لوح حقوق بشر کوروش بزرگ را در سال 1378 در همین نشریه چاپ کردیم.

4 يا 5 شمارۀ اين نشريه که درآمد، درج مطلبی با عنوان «مصدق زدگان/ مصدق ستیزان» كه مقالۀ تندي بود عليه آقای باهنر و شيخ محمد يزدي (رئيس وقت قوۀ قضائيه و امام جمعۀ تهران)، و در واکنش نسبت حملات ناجوانمردانهء آنها به دكتر مصدق نوشته شده بود، موجب شد تا دستگاه هاي امنيتي برآشفته شوند و كاشاني را زير فشار بگذارند تا نشريه را از ما پس بگيرد. حتي از زبان او يك مقاله در كيهان منتشر شد كه او از مشي هفته نامه برائت جسته بود.

بهر حال آقاي كاشاني از يك سو زير فشار بود و، از ديگر سو، خوشحال بود كه مالک يك نشريهء پرتيراژ است. او با اخلاق من آشنا بود و مي دانست كه من اگر احساس كنم او زير فشار است، خيلي سريع كوتاه مي آيم و نشريه را به او تحويل مي دهم. گويا نيروهاي «چپ اسلامي» نيز با او صحبت كرده بوند و به او قول هايي داده بوند. او با ابراهيم اصغرزاده، و كساني كه بعداً روزنامۀ فتح را منتشر كردند، هم رابطۀ خوبي داشت.

به هر حال قرار شد آخرين شمارۀ «هويت خويش» را منتشر كنيم و آن را تحويل آقاي كاشاني بدهيم. دوستان ما در تحريريه تصميم گرفتند آخرين شماره را به جاي 8 صفحه 16 صفحه در بياورند و در آن شماره، اعلاميۀ ساختار و نیز سخنان آقاي حجه الاسلام پروازي را، كه از روحانيون شناخته شدۀ دوران جنگ بود و در نقد سخنان رهبر پيرامون همان بحث خواص و عوام ايراد شده بود، منتشر کنيم.

البته آقاي كاشاني، بر عكس شماره هاي پيشين که اصلاً كاري به كار تحريريه نداشت، آن شب تا حدود 4 صبح ـ يعني هنگام بسته شدن صفحات نشريه ـ چندين بار سرزد و با دقت مطالب نشريه را خواند و نه تنها مخالفتي با درج اين مطالب نداشت، بلكه اظهار داشت که مطالب آقاي پروازي حتماً درج شود و براي درج بيانۀ اتحاديه نيز، به دليل اين كه مربوط به تشكلی مجاز و شناسنامه دار است، هيچ مانعي وجود ندارد. بديسان «خواستاری سکولاريسم» اين بار در تيراژی وسيع منتشر شد.

اما انتشار آن شمارۀ « هويت خويش» همان و درگيري نيروهاي امنيتي و دادگاه انقلاب و حتي ارشاد و هيئت نظارت با ما، همان! هيئت نظارت در 23 يا 24 خرداد سال 1378، دستور توقيف نشريه را صادر كرد، وزرات اطلاعات تعدادي از نسخه هاي نشريه را از كيوسك ها جمع آوري كرد، وزير ارشاد (يعني آقای عطاء الله مهاجراني) درج مقالات انتقادي در نشريه را توطئه عليه دوم خرداد قلمداد كرد و معاونت امنيت دادگاه انقلاب به رياست قاضي حقاني (سليمي) كاشاني و من را در 26 يا 27 خرداد 1378 بازداشت كرد.

بدين ترتيب، همزمان با حادثۀ 18 تير 1378 (که سه هفته پس از بازداشت من رخ داد) من در بازداشتگاه 209 مربوط به وزارت اطلاعات بازجويي پس مي دادم. اطلاعاتي ها دربارهء همهء فعاليت ها و بلكه همهء زندگي من از من بازجويي كردند. آنها به ويژه نگران حركت آيندهء ما بودند چرا كه به من مي گفتند شما هر حرفي زده ايد عمل كرده ايد. اشارۀ آنها به سخنراني من در 2 خرداد 1374 و در دانشگاه تهران بود كه گفته بودم: « اگر .... مبدان به ميدان راه مي افتم و عليه شما سخنراني مي كنم». آنها به من مي گفتند شما با صدور اعلاميۀ ساختار به دنبال اين هستید كه آن را عملي كنيد و سكولاريزم را حاكم نمائيد. من نيز البته به آنها مي گفتم كه كارتان تمام است و استدلال من اين بود كه تا 2 سال ديگر رژيم تغيير مي كند.

به محض وقوع حادثۀ كوي دانشگاه، آنها ابتدا يك هفتۀ ديگر من را به  بند عمومي منتقل كردند كه  در آنجا آقاي مهندس امير انتظام و بچه هاي مجاهدين هم بودند و از نيروهاي چپ نيز مهندس ميرسعيدي حضور داشت. هنگامي كه من در بند مهندس امير انتظام بودم، دو نفري يك اعلاميۀ مشترك صادر كرديم و از دانشجويان دعوت كرديم كه مبارزات مسالمت آميز خود را ادامه دهند.

اما، پس از سركوب جنبش 18 تير، من را به شكنجه گاه توحيد انتقال دادند و بازجویی هاي جديد زير شكنجهء شديد تا حدود 4 ماه ادامه يافت و مهم ترين فشار آنها اين بود كه من مسئلهء جدايي دين از حكومت را پس بگيريم كه من زير بار نرفتم.

 بدينسان، مانیفست 78 و رويکرد به سکولاريسم برای ما هزینهء سنگینی داشت.               ادامه دارد

پيوند به توضيح سکولاريسم نو و  فهرست بخش های ديگر اين گفتگو

صفحات آلبوم عکس ضميمهء اين قسمت:  1   2   3

بازگشت به خانه