بازگشت به خانه پيوند به توضيح سکولاريسم نو و  فهرست بخش های ديگر اين گفتگو
	شخصيت های اجتماعی در گفتگو با سکولاريسم نو گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی اسفند 1387 ـ    مارچ  2009  آرشيو اين گفتگو       آرشيو گفتگوهای اختصاصی

بخش هفتم ـ شکل گيری جبههء دموکراتيک ايران و مواضع آن

پرسش: شما و يارانتان، پس از خلاصی از زندان سال 1379، «جبههء دموكراتيك ايران» را بر پا كرده و شخص شما دبير كل آن شديد، ممکن است دلايل اين کار را توضيح دهيد؟ و بخصوص بگوئيد که چرا اسم آن را جبهه گذاشتيد و نه حزب؟

پاسخ: من فکر می کنم علاوه بر آنچه در اينجا می گويم، بد نيست رجوعتان بدهم به گزارشی که بلافاصله بعد از آزادی از زندان در خرداد امسال خطاب به ملت ايران نوشته ام و در آن می توان به برخی از کم و کسری های اين مصاحبه دريافت. باری، در پاسخ پرسش ما بايد بگويم که فکر ايجاد تشکيلات جديد در همان زندان 1379 پيش آمد. در يکی از روزهای آن سال، آنگاه كه به مدت 3 ماه در انفرادي هاي 209 بودم، مثل يك اسير من را بردند پيش قاضي مرتضوي. در آنجا آقاي عرب عامري از طرف دبيرخانۀ كميسيون مادۀ 10 احزاب وابسته به وزارت كشور آقاي خاتمي آمده بود. در آن جلسه اطلاعاتي ها هم بودند. وزارت كشور آقاي خاتمي از مرتضوي درخواست كرده بود كه پروندۀ فعاليت «اتحاديۀ اسلامي دانشجويان» كه سال 1373 از وزارت كشور و مطابق مادۀ 10 براي آن پروانه گرفته بوديم، لغو شود. جلسۀ بسيار سخت و سنگيني بود. در آن جلسه آقاي عرب عامري، بيانژۀ «ساختار سياسي» را علت اصلي اين درخواست عنوان مي كرد.

البته من مي دانستم كه اين كار با هدايت وزارت اطلاعات صورت گرفته است، زيرا بازجوها پيش از آن از من پرسيده بودند كه اگر اين كار را انجام بدهند، من چه عكس العملي نشان خواهم داد. مرتضوي نيز که بخش هايي از اين اعلاميه را مي خواند- و البته لحن آن خيلي تند بود - خطاب به من گفت: «من فكر نمي كنم تو اين را نوشته باشي!» مي خواست روغن داغ آن را زياد كند، تا بلكه من به نحوي اعلاميه را رد كنم. اما من گفتم: «خودم آن را نوشته ام».  و هنگامی که مرتضوی، در يك جلسهء مخفي و غير علني، بدون حضور هيئت منصفه و بدون حضور وكيل، از من خواست تا از خود دفاع كنم بسيار عصباني شدم. او خلقيات مرا نمی دانست و از اين موضوع هم غافل بود كه من پيش از هر چيز يك روزنامه نگار هستم و همۀ اين رفتارها را، به عنوان قانون شكني، در ذهن خود نگاه خواهم داشت و، برعکس تصور آنها، براي مبارزه بيشتر تحريك خواهم شد.

البته مطلب ديگري كه من را به شدت عصباني كرد اين بود كه «‌عرب عامري»، نمايندۀ كميسيون مادۀ 10 احزاب، براي درخواست ابطال پروانۀ اتحاديه، به يكي از بندهاي قانون دربارهء «رابطه با بيگانه» استناد كرده و مدعي  بود که ما نيز با بيگانه ارتباط داريم. وقتي به اين ادعا اعتراض كردم، او وقيحانه گفت: «شما با آقاي امير انتظام ارتباط داريد، او هم جاسوس بيگانه است. پس شما با بيگانه ارتباط داريد!»

 بهر حال، معلوم بود که با اين اقدام هماهنگ وزارت اطلاعات، كميسيون مادۀ 10 احزاب و قوۀ قضائيه، آنها قصد انحلال اتحاديه را دارند و، بنابراين، يك بار ديگر ما بايد سياست فرار رو به جلو را اعمال می كرديم. يعنی ضرورت ايجاب می کرد که پيش از انحلال اتحاديه بدست آنها، تشكيلاتي را اعلام مي كرديم تا نسبت به اقدام رژيم پيش دستي كرده باشيم. (شايان ذكر است که بالاخره پروانۀ اتحاديه در سال 1383 توسط قاضي حداد، در دورانی كه من در زندان بودم، به صورت غيابي، لغو شد و تجديد نظر خواهي نيز سودي نداشت. یک اقدام قانون شکنانه ی دیگر).

باری، ما، پس از خلاصی از آن زندان 1379، تصميم به ايجاد يک تشکيلات سياسی جديد گرفتيم و اتفاقاً در ابتدا در مورد حزب هم صحبت شد و حتی يك اساسنامۀ اوليه نيز تهیه كرديم و قرار بود نام آن را «حزب دموكرات ايران» بگذاريم. اما با وضعيتي كه ما داشتيم، سامان دهي يك حزب ممكن نبود، زيرا تحزب نيازمند يك كار تشكيلاتي پيچيده و سنگين است. به همين دليل بحث از جبهه به عنوان يك «تشكل فراگير اما حداقلي» به ميان آمد که نام آن را «جبهۀ دموكراتيك ايران» ايران گذاشتيم و موجوديت اش را در تابستان هشت سال پيش اعلام كرديم.  اعتقاد ما بر اين بود كه هر كس كه براي آزادي و دموكراسي با اين رژيم مبارزه مي كند، بايد بتواند عضو «جبهۀ دموكراتيك ايران» باشد. براي ما اهميت نداشت كه عضو جبهه، جمهوري خواه يا مشروطه خواه، مسلمان يا غير مسلمان، زن يا مرد، كرد يا پارس، ليبرال يا سوسياليست باشد.

پرسش: تفاوت جبههء شما با تشکلی همچون جبههء ملی ـ که به آن نپيوستيد ـ چه می توانست باشد؟

پاسخ: تفاوت جبهۀ دموكراتيك ايران با جبهۀ ملي ايران، عمدتاً در تركيب تاريخی، ماهيت نيروها، اولويت ها، و شيوهء مبارزه است. جبهۀ ملي ايران يك تشكيلاتي قديمي و يادگار دكتر مصدق است كه در مبارزه از شيوه هاي سياسي استفاده مي كند. ولي جبهۀ دموكراتيک ايران، به مبارزۀ فعال و به ويژه انقلاب دموكراتيك معتقد است. اما در اهداف، تفاوت زيادي وجود ندارد.

پرسش: اما تصور نمی رود که تشکيل اين جبهه فقط برای فرار به جلو باشد؛ اينطور نيست؟

پاسخ: چرا. افزون بر آن دلايلی که پيش از اين گفتم، طبعاً وقتی قصد تأسيس تشکيلات جديدی را داشتيم لازم بودکه به همهء جوانب ديگر کار هم بيانديشيديم. مثلاً، آشکارا وقت آن رسيده بود که از چارچوب دانشجويي خارج شويم و فرمي را ارايه بدهيم كه، به لحاظ شكلي، امكان حضور نيروهاي مختلف غير دانشجو نيز در آن جا وجود داشته باشد. واقعيت اين است كه طي 6 سال مبارزۀ پي گير و گسترده، طيف وسيعي از جوانان دختر و پسر، فرهنگيان، كارگران و از صنوف گوناگون ديگر به ما پيوسته بودند كه نمي شد آنها را در چارچوب «جبهۀ متحد دانشجويي» سازمان دهي كرد. بنابراين به فكر يك تشكل فراگير افتاديم.

پرسش: يعنی، می خواهيد بگوئيد که جبههء دموکراتيک اگرچه در بدنهء اصلی اش فعالان دانشجوئی را دارد اما خود ديگر يک جريان دانشجوئی محسوب نمی شود؟

پاسخ: همين طور است. موفقيت ما در ضرورت آن نهفته بود. يعني يك كار الزامي بود. پس تن دادن به الزام، يك نوع زمان شناسي مبارزاتي - تشكيلاتي به حساب مي آمد. اگر حمل بر خودستايي نشود، خوب است يادآور شويم كه رژيم، «جبهۀ دموكراتيك ايران» را يك خطر جدي مي داند. به همين دليل، هر كس بر عضويت در اين جبهه اصرار داشته باشد، حداقل 4 سال زنداني خواهد شد. براي اين كه دادگاه انقلاب و سيستم امنيتي، اين تشكل را برانداز معرفي كرده اند و قدرت جذب و سازمان دهي آن را مي دانند. به همين دليل يكي از  برنامه هاي اصلي دستگاه امنيت بر اين بوده است كه افراد مرتبط با جبهه را ببرند، براي آنها پرونده سازي كنند و در صورت امكان بين اعضا اختلاف بيندازد.

فراموش نمي كنم هر گاه در زندان با بازجو ها روبرو مي شدم به من مي گفتند: جبهۀ دموكراتيك ايران دجار فروپاشي از درون شد. پاسخ من هم اين بود كه اين جمهوري اسلامي است كه از درون در حال پاشيدن است؛ و البته آنها نيز با آگاهي از اين موضع ما در برابر رژیم بود که این مساله را به خودمان بر می گرداندند. اگرچه متاسفانه برخی جوانان عضو جبهه، به ويژه زماني كه من در زندان بودم، به دليل برخي نپختگي ها و بعضاً براي برخي منافع فردي، برخي زمينه هاي اختلاف را به وجود آوردند كه دستگاه امنيتي آن زمينه ها را بر ساخته و مهيا كرده بود. ولي ما توانستيم اين مسايل را مهار كنيم و كار تشكيلاتي را در مسير صحيح خود بيندازيم.

البته، و در عين حال، دست زدن به ايجاد تشکيلات جديد سياسی، به ما فرصت می داد تا از سکوی جديدی مرام، افكار  و برنامه هاي جديد خود را اعلام كنيم و اصل سكولاريزم، التزام به اعلاميۀ جهاني حقوق بشرف تساوي حقوق زن و مرد، تأكيد بر حقوق اقوام ايراني و برنامه هايي از اين دست را مطرح سازيم. خود اين محتوا نياز به فرم جديد داشت.

مجموعهء اين فکرها در قالب منشور ده گانهء «جبههء دموکراتيک ايران» شکل گرفت. اين منشور در تابستان سال 1379، يعني حدود يك سال و نيم پس از «اعلاميۀ ساختار» و يك سال پس از سركوب جنبش دانشجويي 18 تيرماه منتشر شد.

پرسش: شما در تبيين تحولات فکری خود و يارانتان به اين نکته اشاره کرديد که آنچه حاکميت انجام می داد موجب می شد تا بفکر تغيير مواضع خود بيافتيد. آن جملهء درخشان را فراموش نکنيم که گفتيد «معجزهء حکومت دينی ما را به سکولاريسم رساند». حال اين پرسش پيش می آيد که آيا اين بار هم صرفاً تجربهء عملی بود که محتوای منشور جبهه را فراهم کرده بود يا اينکه شما رفته رفته به ماجراجوئی در حوزهء انديشه های نظری نيز رسيده بوديد؟

پاسخ: ما، در منشور «ده گانۀ جبهۀ دموكراتيك ايران»، كه بايد از آن به «مانيفست 79» تعبير كنم، رسماً خواستار به رسميت شناختن اعلاميۀ جهاني حقوق بشر از سوي رژيم فعلي يا رژيم آينده شديم. اين البته يك پيشرفت نظري در ديدگاه ما بود. به ويژه كه در آن دوران هيچ يك از گروه هاي فعال داخلي، از جمله اصلاح طلب ها، به اين مساله اشاره اي نداشت. بنظر من، استناد «منشور» به اين اعلاميه، حاکي از اين بود كه ما از قيد و بند نظريه هاي صرفاً پراگماتيستي خارج شده، و نيم نگاهي هم به نظريات مدرن سياسي- اجتماعي داشته ايم. در واقع، ما اين نظريۀ جديد را تحت تاثير انديشه هاي مدرن به دست آورده بوديم.

پرسش: در مجموع نوآوری های مانيفست 79 چه بودند؟

پاسخ: نكتۀ جديد ديگري كه در « مانيفيست 79» طرح كرده بوديم، مسألۀ « تغيير رژيم» بود. دو سال پيش تر، «اعلاميۀ ساختار» به گونه ای ارايه گرديده بود كه نه «تغيير رژيم» بلكه «اصلاح رژيم» از آن مستفاد مي شد. يعنی اصلاح از راه  انتخابات و رفراندوم . اما «مانيفست 79» با صراحت مسئلهء «تغيير رژيم» را طرح كرد و البته براي رسيدن به اين تغيير به «مبارزات مسالمت آميز» تكيه داشت. در واقع، «مانيفيست 79» علاوه بر اين كه «جدايي دين از سياست» را پر رنگ كرد، بر يك انقلاب دموكراتيك صحه گذاشت. يعني در كنار رفراندوم آزاد، به مبارزات اجتماعي – سياسي مسالمت آميز، بيش از پيش تاكيد كرد. اين امر اخير موجب شد که، براي هميشه، مرز خواسته ها و برنامه هاي ما از اصلاح طلب ها را مشخص شود. به ويژه كه در دورۀ اخير، نيروي جوان ودانشجو به شدت  از خاتمي و اصلاح طلب ها سرخورده شده بودند. «ماینفست 79» در عين حال «نيروي سوم» را نيز مطرح مي كرد. اين نيروي سوم درمقابل دو نيروي ديگر، يعني جبهۀ اقتدار گرايان و جبهۀ اصلاح طلبان مطرح شد.

 در واقع، «مانيفست 79» و نيز سند بعدی ما که «مانيفست 83» خوانده می شود، شكل برنامه اي به خود داشتند، چرا كه در مانيفست هاي پيشين، ارادۀ معطوف به اصلاح همين رژيم از طريق تغيير قانون اساسي، نهفته بود. اما مانيفست هاي بعدي، به گونه اي ارايه شده است كه انگار «نيروي سوم» به عنوان يك «آلترناتيو» حكومت عمل مي كند و در تلاش است تا برنامه هاي سياسي خود در حوزه هاي گوناگون را به مردم معرفي كند. از آن پس ما هر قدم که برداشته ايم در همين راستا معنی می گيرد.

پرسش: ممکن است در مورد اين «مانيفست 83» که اشاره کرديد توضيح بيشتری بدهيد؟

پاسخ: بله، «مانيفيست تكميلي» را سال 1383 در زندان نوشتيم. براي اين كه در پی حادثهء 18 تير اين واقعه بخش اصلي نيروهاي فعال «جبهۀ متحد دانشجويي» و «جبهۀ دموكراتيك ايران» کلاً در زندان به سر مي بردند. منوجهر محمدي، اكبر محمدي، حسن زارع زاده، كوروش صحتی، اميد عباسقلي، احمد  باطبي، دكتر فرزاد حميدي، محمود شوشتري، محمد رضا كثراني، بهروز جاويد تهراني، امير ساران، حجت بختياري، شیوا نظرآهاری، سپیده ی پور آقایی، اکرم اقبالی، سعید کاشیلو، کیانوش سنجری، عباس خرسندی، آقای خسروی، دکتر جواد امامی، پرویز سفری ، محمد مسعود سلامتی، کاوه پورعبدالرحیم، سعید کلانکی، حمید علیزاده، خانم هاشمی، دکتر بهیه ی جیلانی، اسماعیل مفتی زاده، فرهاد کهن دانی، آقای کیانی ، مهاجرانی نژاد و ده ها تن ديگر از اعضاء و هواداران اين جريان از سال 1378 به بعد همواره در زندان بوده اند.  در سال 1383 من و منوچهر محمدي، که در زندان 350 گرفتار بوديم، به اين نتيجه رسيديم كه بايد «مانيفيست نيروي سوم» را بنويسيم، آن را به بيرون از زندان منتقل كنيم، نظرات تكميلي را دريافت كرده و در نهايت آن منتشر سازيم. زير اين « مانيفست» حدود 110 امضاء از مبارزان و احزاب و تشكل ها گذاشته شده و بيش از 1000 دانشجو امضاء كردند.

چارچوب نظري حاكم بر اين «مانيفست» يك چارچوب سكولار، حقوق بشري و دموكراتيك بود. رژيم آينده را به رأي نمايندگان ملت در مجلس موسسان موكول كرده و از يك چارچوب نظري كاملاً مدرن و دموكراتيك پيروي كرده است. در عين حال، الگوي مبارزۀ فعال و انقلاب دموكراتيك براي تغيير رژيم را معرفي نموده و رفراندوم در زمان رژيم فعلي براي تعيين رژيم آينده را نپذيرفته، بلكه به پروسه اي تحت عنوان «انتقال قدرت» اشاره كرده است. «مانيفست نيروي سوم» شرط حكمراني عقلاني را عرفي كردن حكومت و دولت و برخورد برابر حكومت با همۀ اديان، عقايد و مذاهب بر شمرده و خواهان تساوي حقوق زن و مرد شده است. در اين «مانيفست»، همچون «منشور ده گانۀ جبهۀ دموكراتيك ايران»، بر حقوق اقوام ايراني تأكيد شده است.

پرسش: جبهۀ دموكراتيك ايران که خواستار پايان دادن به حكومت مذهبي شد، چه نوع جانشينی را برای آن حكومت در نظر داشت؟ ايا راست است كه شما امكان بازگشت سلطنت را هم بلامانع مي دانستيد؟

پاسخ: حكومت مطلوب ما همان بود و هست كه در مانيفست 78 يا حتی همان اعلاميۀ «ساختار سياسي آينده ايران»  مطرح كرده بوديم: جمهوري آزاد و دموكراتيك. اين موضع اتحاديۀ اسلامي دانشجويان هم بود. موضع من هم بود و هنوز هم هست. ولي ما فقط يك بخش از «جبهۀ دموكراتيك ايران» هستيم و اين  جبهه، اعضاي ديگري نيز دارد كه ممكن است طرفدار مشروطۀ پارلماني باشند. به همين دليل هم هست كه در «منشور ده گانه» يا همان «مانفست 79» و نيز در «مانيفست 83»، تعیین شكل حكومت آينده را به رأي نمانيدگان ملت در مجلس موسسان آينده ارجاع داده ايم. در عين حال، من هيچ گاه از بازگشت سلطنت استقبال نكرده و نمي كنم. من از هر نوع حكومت فردي و موروثي تنفر دارم. اعم از اين كه سلطنت باشد يا ولايت فقيه. مبارزهء من پيش از انقلاب و پس از انقلاب، با هر نوع حكومت فردي، موروثي و مطلقه بوده است. رأي شخصي ام «جمهوري آزاد و دموكراتيك » است. ولي از طرف جبهۀ دموكراتيك ايران، در مورد شكل نظام،حرفي زده نمي شود و صرفاً به محتواي آن اشاره مي شود. ما این امر را به آینده ارجاع داده ایم.

پرسش: در کاربرد اين عبارت «نيروی سوم» تا چه حد به سابقۀ نيروي سوم در ايران توجه داشتيد؟ در فكرتان جايگاه سوسياليزم کجاست؟

پاسخ: دربارۀ نيروي سوم در دورۀ پس از دكتر مصدق، مطالعاتي داشته ام. اما اين « نيروي سوم» به جناح هاي رژيم جمهوري  اسلامي مرجوع است و هيچ ارتباطي با نمونۀ تاريخي آن ندارد. چنانکه گفتم، نيروي سوم از ديدگاه ما، نيرويي است كه با اقتدارگرايان، يا همان جناح موسوم به اصول گرا، در مبارزه است و با جناح اصلاح طلب نيز نسبتي ندارد. ضمن اين كه اين نيرو، يك نيروي جوان است و در حاكميت جمهوري اسلامي در 30 سال گذشته، حضور نداشته است؛ نيروئي سكولار است و به الگوي انقلاب دموكراتيك باور دارد. بر خلاف اصلاح طلب ها كه به اصلاحات از درون و شركت در فرايند قدرت معتقدند، نيروي سوم بر اين باور است كه با  مبارزات دموكراتيك و بدون شركت در فرايند قدرت ـ كه موجب مشروعيت  دادن به يك رژيم ضد مردمي و غير دموكراتيك مي شود ـ و از راه نافرماني مدني، اعتصابات، شركت در ميتينگ و تظاهرات و تحريم انتخابات رژيم، مي توان به تغيير رژيم دست يافت.

اگر زياده گويي نكرده باشم، مدلي كه اين نيروي سوم، براي شيوۀ مبارزه و اهداف آن، ارايه مي دهد، يك مدل نو در ايران است. زیرا، خشونت را نفي مي كند، ولي دفاع در مقابل تجاوزات رژيم را حق مشروع مردم به حساب مي آورد. نيروي سوم بر مبارزات سياسي، مدني و فرهنگي متكي است و به همين دليل، اعضاي آن حتي آن گاه كه به زندان مي افتند، دست از مبارزه بر نمي دارند. براي اين كه مبارزهء آنها دموكراتيك و متكي بر آگاهي رساني و تغيير شرايط به نفع دموكراسي و حقوق بشر است. شيوه هاي مبارزاتي نيروي سوم از منطق مسالمت و آشتي ملي برخوردار است تا پرخاشگري و ترويج ادبيات خشونت. شايد به همين دليل است كه حتي در موراد متعددي ديده شده است كه زندانبان نيز تسليم اين منطق شده اند.

نيروي سوم اين افتخار را دارد  كه نه تنها در بين شهروندان مظلوم کشور داراي هواداران گسترده اي است، بلكه بخش زيادي از نيروهاي حكومتي، از منطق اين نيرو پيروي مي كنند.  به همين دليل است عوامل اصلي، متعصب و منفعت طلب رژيم به شدت از اين جنبش دموكراتيك وحشت دارند و اين وحشت را از طريق سركوب و زنداني كردن رهبران و كادرهاي اصلي جنبش، نشان داده اند.

دربارۀ سوسياليزم و ليبراليزم اما نياز به توضيح بيشتري است. ما به لحاظ فلسفي- فرهنگي  خود را اكيداً ليبرال مي دانيم. براي اين كه تكيه را بر دو اصل عقلانيت و تجربه گرايي مي گذاريم. اگر خط سير اين عقلانيت تجربي يا عقلانيت انتقادي و معطوف به مسائل عيني، دنبال شود، به حقوق اوليه و اساسي فرد در همۀ حوزه ها خواهيم رسيد. اين حقوق به حوزۀ اجتماعي محدود نمي شود، بلكه فراتر از آن مي رود. در واقع، انسان را فقط در اجتماع نمي بيند. بلكه فرديت انساني به عنوان يك «ابژه» ي داراي عقلانيت و عاطفه و خواست را نيز مورد نظر قرار مي دهد. نه اين كه بخواهم به « اثره» به مثابۀ يك امر انتزاعي نگاه كنم، بلكه مي خواهم به پيش فرض ها و بايد و نبايدهاي عقلاني، در اين مورد توجه بدهم. براي اين كه هيچ پيش فرض معتبري وجود ندارد كه بتواند حقوق اوليۀ فرد را محدود  كند يا نديده بگيرد. انسان يك موجود آزاد است و هيچ قدرتی امکان عقلاني یا حقوقي سلب اين آزادي را ندارد. پس بايد به اين آزادي احترام گذاشته شود و فقط در آزادي است كه انسان مي تواند جايگاه واقعي خودش را، به عنوان يك موجود عقلاني، پيدا كند. اين ديدگاه دربارۀ انسان به عنوان موجودي آزاد و داراي قدرت تشخيص و انتخاب، ما را به نكته اي رهنمون مي كند كه بپذيريم به خواست و انتخاب فرد احترام بگذاريم و به لحاظ عقلاني يا حقوقي، هيچ قيدي بر آزادي او نزنيم. به همين دليل است كه ما، به لحاظ فلسفي – فرهنگي، به « انسان آزاد» باور داريم كه اين آموزه، پايۀ مكتب ليبرال را شكل مي دهد.

اما اين را نيز مي پذيريم كه انسان در خلاء زندگي نمي كند. انسان در اجتماع كامل مي شود و اين اجتماعي بودن به مثابۀ عادت ثانوي يا فطرت ثانوي  فرد در آمده و بايد اين واقعيت را پذيرفت. هرگاه اين اصل عقلاني- اجتماعي را پذيرفتيم، ضروري است كه الزام هاي عيني آن را نيز باور داشته باشيم. ما همچون فيلسوف متاخر« پروفسور راولز» از همين جا به اهميت «‌عدالت» در کنار «آزادي» پي مي بريم. همان گونه كه براي اصل آزادي اصالت قايل هستيم، اصل عدالت را نيز اصيل مي دانيم. البته نه اين كه اين دو اصل را تجريدي صرف بدانيم؛ مي شود دلايلي بر شمرد كه آزادي و عدالت جنبهء ايجابي و «ابژکتیو» داشته باشند.

پس توازن بين آزادي و عدالت، امري است مشكل كه نيازمند تئوري سازي و برنامه ريزي است. يعني بايد از طريق ارايۀ يك مكتب علمي - فلسفي، به راه هاي جستجوي تنظيم روابط اين دو اصول پرداخت. ضمن اين كه قرار است آزادي و عدالت در يك جامعۀ معين ـ در ايتجا يعني ايران ـ به اجرا در بيايد. ايران به لحاظ اقتصادي، عقب افتادگي هاي زيادي دارد و ثروت هاي ملي، معمولاً در«مونوپل» دولت بوده است. فاصلۀ طبقاتي فاحش است و بخش زيادي از مردم ما نيازمند دولت يا نهادهاي مدني و امداد رسان هستند تا بتوانند زندگي خود را تأمين نمايند. نظريۀ ليبرال در حوزۀ اقتصاد و تجارت، به يك دولت حداقلي فتوا مي دهد ولي اين نظريه براي ايران امروز نسخۀ خوبي را ارايه نمي كند. به همين دليل است كه ما ضمن اين كه قوياً به مباني فلسفي، فرهنگي و اجتماعي مكتب ليبراليزم ملتزم هستيم، ولي در حوزۀ اقتصادي به دولت رفاه مي انديشيم تا دولت حداقلي. بنابراين مي توان گرايش كلي نيروي سوم يا حداقل جبهۀ دموكراتيك ايران را يك گرايش « ليبرال- سوسيال» تعبير كرد.                           ادامه دارد

پيوند به توضيح سکولاريسم نو و  فهرست بخش های ديگر اين گفتگو

بازگشت به خانه