بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

شهريور   1388 ـ   سپتامبر  2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

کتاب «ترک های امروز»

فصل دوم:

هزينهء گزاف انتخابات آزاد (1945 تا 1960)

بخش اول:

آغاز تغيير

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

هنگامی که جنگ دوم جهانی در 1945 به پايان رسيد ترکيه کشوری بود که با پنجهء آهنين اداره می شد. بودجهء دولت متعادل بود، خدمات دستگاه های عمومی سودآور بودند، و ميزان صادرات کشور بر واردات آن می چربيد. اما اين سامان يافتگی اقتصادی به قيمت پايين نگاه داشته شدن استانداردهای زندگی به دست آمده بود. روستاها اگر نگوييم فاقد هر چيز، اما حتماً بسيار فقير بودند، حقوق کارمندان دولت پايين بود، فعاليت های بازرگانی تحت نظر دولت نه بدان خاطر از مديريت مناسبی برخوردار بودند بلکه بدان دليل که برای تعيين قيمت های بالای کالاها و خدمات خود دست باز داشتند سودآور محسوب می شدند. به فعاليت های بازرگانی بخش خصوصی توجهی نمی شد، و نارضايتی سخت گسترده بود.

دولت تا زمانی می توانست اين وضع را ادامه دهد که «حزب جمهوری خواه مردم» انحصار قدرت را در دست داشت، مطبوعات سانسور می شدند، اعتصابات ممنوع بودند و انجمن ها و هر گونه تظاهراتی تحت کنترل شديد قرار داشت. البته اين واقعيت هم بود که ترکيه به حکومت استبدادی عادت داشت و اگرچه اغلب مردم از آن نفرت داشتند اما اندک کسانی پيدا می شدند که در مقابل آن بايستند. در قلمروی سياست، که مرکز آن در پايتخت قرار داشت، تنها مقاومت از جانب ناراضيانی به چشم می خورد که جزء حزب حاکمه بودند که ريشه ی مخالفتشان نيز اغلب دشمنی های شخصی بود و در درجهء اول متوجه رييس جمهور کشور، يعنی عصمت اينونو، می شد. در استانبول، که مخالفت با دستورات صادر شده از جانب آنکارا امری سنتی محسوب می شد، نخبگان تحصيل کرده، بازرگانان، مطبوعات، و متفکرين کشور همه در صدد آن بودند که کنترل های دولتی را براندازند. اما ناراضيان فقط در درخواست خود برای آزادی های بيشتر با يکديگر وحدت داشتند؛ که البته می توان بی علاقگی آن ها نسبت به رييس جمهور و وزرای او را نيز به اين عامل وحدت افزود. آن ها با اينونو که در زمان آتاتورک سال ها نخست وزير بود و پس از او به صورتی بی رقيب در 1938 به رياست جمهوری رسيده بود اختلافات بسياری داشتند. در واقع مردم می دانستند که از چه چيزی بدشان می آيد اما وقتی که مسئلهء يافتن راه چاره مطرح می شد جهان تکه تکه شده ی پس از جنگ جهانی برايشان دارای منابع بسيار گوناگون الهام بود.

          در آنزمان اگرچه گهگاه صداهايي به اعتراض برمی خاست اما جبهه ی مخالف حکومت، جبهه ای بی خشونت و حتی مودب محسوب می شد. کشور در التهابی پنهانی اما به صورتی صلح آميز گذران می کرد. تعداد زندانيان سياسی اندک بود، متشکل ازچند نفری کمونيست طرفدار شوروی که مشهورترين شان ناظم حکمت شاعر بود و در پايان جنگ نيز تعدادی از نژادپرستان طرفدار حزب نازی آلمان به آن ها اضافه شده بودند. گهگاه هم پليس به جلسات گروه ممنوع شده ی اخوان المسلمين حمله ور شده و گردانندگان آن ها را دستگير می کرد. اکثريت مردم نسبت به سياست بی تفاوت بودند؛ منظور چهارده ميليون نفر از کل جمعيت 19 ميليونی ترکيه است که در سی و چهار هزار دهکده اين کشور زندگی می کردند. اما همين جمعيت بود که هدف نخستین برخوردهای سياسی ای واقع شد که عاقبت به تشکيل احزاب سياسی مخالف حکومت انجاميد.

          در ماه مه 1945 دولت لايحه ی اصلاحاتی را به مجلس فرستاد که برای تقسيم اراضی بزرگ مالکان و زمين های دولتی در بين دهقانان بدون زمين تهيه شده بود. اين لايحه يک نمونه اعلای اصلاحات از بالا به پايين محسوب می شود. در آن زمان هيچ گونه تنشی در زمينهء مالکيت اراضی وجود نداشت. دهقانان اگرچه از قيمت های پايين، فروش اجباری محصولات، کار بی دستمزد، و ماليات هايي که برای ساختن مدارس و راه ها از آن ها گرفته می شد در عذاب بودند و، به طور کلی، کمبود منابع مالی، ابزار کار و مهارت های لازم کشاورزی کشور را عقب نگاهداشته بود اما در مورد مالکيت زمين اختلافی وجود نداشت. نويسندگان دست چپی تنها در اواخر قرن بيستم بود که ـ پس از صرف سال های زياد برای وادار کردن دولت به در افتادن با بزرگ مالکان و پس از کوشش بسيار تا از يکی دو مورد ضبط اجباری زمين های کشاورزی به وسيله ی دهقانان به عنوان سرمايه سياسی استفاده کنند ـ به اين واقعيت اذعان کردند. پروفسور چاقلر کيدر می نويسد: «تاريخ ساختار کشاورزی ترکيه بر وجود زمين فراوان نسبت به جمعيت آن گواهی می دهد». حدود هشتاد در صد دهقانان ترکيه توليد کنندگان کوچک مستقل محسوب می شدند. فن آوری کشاورزی قرن ها بود که تغيير نکرده بود و هر خانواده تنها می توانست حدود پنج هکتار زمین را کاشت و برداشت کند. به قول پروفسور کيدر: «زمين فلات آناتولی چندان مساعد کشت و کار نبود» اما، از آنجا که در مورد زمين کمبودی وجود نداشت، «دهقانان می توانستند از مناطق اسکان يافته ی خود خارج شده و در زمين های بی صاحب فراوان ديگر زندگی از سر گيرند». بزرگ مالکی های ارضی را بيشتر می شد در مناطق کردنشين شرق ترکيه يافت که در گذشته دولت کوشيده بود آن ها را به خرده مالکی تبديل کند اما روستاييان کرد، که  به حمايت روسای قبايل خود نيازمند بودند، به طرفداری از آن ها برخاسته و بزرگ مالکی را دست نخورده نگاه داشته بودند. ترکيه در آنزمان حدود بيست ميليون هکتار زمين کشاورزی خصوصی داشت که قطعات بزرگتر از هفتصد هکتار آن تنها 20 در صد اين مساحت را شامل می شد. مساحت اراضی کشاورزی متعلق به دولت حدود 3 ميليون هکتار بود. در عين حال برخی از زمين های بزرگ به عنوان مالکيت اشتراکی دهکده ها به ثبت رسيده بودند.

          بزرگ مالکان ترکيه در «حزب جمهوری مردم» کرسی های متعددی داشتند و سخنگوی بليغ آن ها «عدنان مندرس» بود که 46 سال داشت و از خانواده ای بزرگ مالک از استان آيدين در منطقه ی ساحلی «آژه آن» برخاسته بود. او مردی خوش قيافه با صورتی خندان بود که در سخن گفتن جذاب می نمود. جاه طلب، عصبی، و آماده انتقاد کردن بود اما تحمل انتقاد شنيدن را نداشت. او ـ پيش از آن که به حزب حاکم بپيوندد ـ در 1930 کوشيده بود در حزب مخالف کوتاه عمر «جمهوری آزاد» بخت خود را بيازمايد. او با قدرت تمام توضيح می داد که توزيع اجباری زمين در کشوری که قيمت يک هکتار آن مساوی قيمت يک جفت کفش است امری نالازم است. او در اين عقيده با چندين نماينده ديگر همراه بود. عليرغم اين مخالفت شفاهی غير عادی با دولت، پارلمان لايحه ی اصلاحات ارضی را در يازده جون 1945 با مختصر تغييراتی به اتفاق آرا تصويب کرد و بعدها اصلاحيه هايي نيز به آن اضافه شد. عاقبت هم برخی از املاک بزرگ تقسيم شدند اما در مجموع اين قانون بر بزرگ مالکی خصوصی تاثير چندانی نداشت. به هر حال، ثبت دارايي ها تحت نام اشخاص مختلف که معمولا افراد يک خانواده بودند (کاری که امروزه نيز انجام می شود) روش جا افتاده ای برای خنثی کردن طرح های دولت بود.

          در هفتم جون 1945 يعنی چند روز مانده به تصويب لايحه ی اصلاحات ارضی رقيب سرشناس عصمت اينونو، يعنی جلال بايار، که آخرين نخست وزير آتاتورک محسوب می شد، به عدنان مندرس و دو تن ديگر از اعضای سرشناس حزب حاکم پيوسته و متفقاً با تقديم  طرحی به مجلس خواستار اجرايي شدن اصول دموکراتيک مندرج در قانون اساسی شدند و هنگامی که اين طرح رد شد جلال بايار از حزب استعفا داد و سه امضا کننده ی ديگر طرح نيز از حزب اخراج شدند. با اين همه پرزيدنت عصمت اينونو، که در همه ی عمر شهره به آن بود که نسبت به آنچه نمی خواست بشنود کر است، اين بار تصميم گرفت که ـ البته به سبک خودش و در وقتی که خود مقتضی می دانست ـ به اين فکر واکنش مثبت نشان دهد.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه