بازگشت به خانه

بهبودهای اقتصادی پس از بازگشت حکومت غيرنظامی در 1961 موجب نشد که رضايت تندروان نظامی و غيرنظامی حاصل شود. تفاوت های عميق درآمد که امکان تقليل آن وجود نداشت آن ها را حتی بيش از توده های مردم عادی آزار می داد. آن ها اعتقاد يافته بودند که برنامه های ريخته شده برای جلب سرمايه های خصوصی کافی نيست و تنها «توسعهء غير سرمايه داری»، و به عبارت ديگر يک اقتصاد هدايت شده، می تواند سرعت رشد را بالا ببرد. در پشت اين استدلالات البته قدرت طلبی تندروانی وجود داشت که انجام انتخابات آزاد آن ها را از رسيدن بقدرت محروم کرده بود. بدينسان، بزودی، و با شورش دانشجويان فرانسه در ماه مه 1968، همان شور انقلابی گذشته که طی کودتای 1960 به پا شده بود بار ديگر شعله ور شد. دانشجويان دانشگاه استانبول نخستين کسانی بودند که، به تقليد از دانشجويان فرانسوی، دست به تحريم، اعتصاب نشسته، و تظاهرات زدند و ناآرامی های دانشجويي به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. به طوری که در ماه جون آن سال هشتاد هزار دانشجو قادر به شرکت در امتحانات نشدند. در ماه جولای دانشحويان ساکن يکی از خوابگاه های دانشکده فنی استانبول کوشيدند به ناوگان ششم آمريکا حمله کنند. در روز 16 جولای نيروهای ضد شورش خوابگاه آنها را مورد حمله قرار دادند که طی آن يک دانشجو کشته شد. بدينسان، ملاحان آمريکايي که در 1946 با کشتی جنگی «ميسوری» به عنوان نجات دهندگان ترکيه از استانبول بازديد کرده بودند اکنون در خطر غرق شدن در بغاز بوسفر قرار داشتند. بلافاصله پس از اين واقعه از جانب دانشجويان دست راستی و ملی گرای دانشگاه نيز واکنش نشان داده شده و بين آن ها و انقلابيون دست چپی برخورهائی صورت گرفت. در اين ميانه چند بمب هم منفجر شد. سليمان دميرل نخست وزير ترکيه کاملاً به زحمت افتاده بود و موضعی دوگانه داشت. مثلاً هنگامی که از او خواسته شد تا دست به اقدام بزند چنين نطر داد که «حضور تظاهرکنندگان ضرری به حال خيابان ها ندارد» اما، از سوی ديگر، آشکار بود که دلش با ملی گرايان است.

او در انتخابات سال بعد بار ديگر به پيروزی رسيد و اگرچه تعداد آرای داده شده به حزب عدالت او اندکی کم شده بود اما تغييری در قانون انتخابات که گستره ی نمايندگی نسبی را تقليل می داد موجب گرديد که اين حزب در مجلس از قدرت بيشتری برخوردار شود. با اين همه اين پيروزی با مشکلات عمده ای روبرو بود. چرا که رقبای دميرل در داخل حزب عدالت از پذيرش پست وزارت در کابينهء او خودداری نموده و با ناميدن خود به عنوان «ميراث بران عدنان مندرس» از حزب عدالت انشعاب کرده و حزب جديدی را که عمر چندانی نداشت بوجود آوردند و، از آنجا که استفاده از واژهء «دموکرات» در نام احزاب منع قانونی داشت، تشکل خود را «حزب دموکراتيک» خواندند. در همان زمان تندروها نيز اميد خود را نسبت به استفاده از روندهای پارلمانی از دست می دادند. به خصوص که تعداد آرای داده شده به حزب کارگران به زير سه در صد تقليل يافته بود و، براثر تغييراتی که در قانون انتخابات داده شده بود، تعداد نمايندگان اين حزب در مجلس از چهارده تن به دو تن تقليل يافته بود. کاملاً آشکار بود که ترکيه قصد ندارد به نفع سوسياليسم رأی بدهد. اما از ديد تندروها مشکل ناشی از کل سيستم بود؛ سيستمی که از نظر آن ها شبه دموکراسی محسوب می شد و مردم را در «آگاهی کاذب» زندانی کرده بود. در اين ميانه، و در برابر مارکسيست های بنيادگرا، طرفداران «انقلاب دموکراتيک ملی» سر برداشته بودند؛ جنبشی که هيچ نشانی از دموکراسی نداشت و در پی آن بود تا، با ايجاد امکان يک کودتای نظامی، دست به ايجاد يک «جمهوری مردمی» بر اساس خوانش ملی گرايانه ای از مارکسيسم بزند. در عين حال، دانشجويان دست چپی ترکيه نيز، که قبلاً فدراسيونی از «باشگاه های انديشه» را بوجود آورده و حامی حزب کارگران محسوب می شدند، اکنون دست به ايجاد «فدراسيون جوانان انقلابی» زده و خواستار «اقدام مستقيم» شدند.

بدينسان، وضعيت سخت خطرناک شده بود. فکر «انقلاب ملی دموکراتيک» نظر برخی از افسران ارتش را به خود جلب کرده بود. دانشجويان راديکال ترکيه برای سازمان يابی و کسب مهارت های لازم مبارزاتی به خارج از کشور می گريختند. اتحاد شوروی، از طريق دست نشاندگانش در بلغارستان و سوريه، به آنها کمک کرده و برای تربيت انقلابيون جوان اردوگاه های تعليماتی ايجاد کرده بود، که از طريق آنها مقادير زيادی اسلحه به صورت قاچاق وارد ترکيه می شد. در عين حال، تجزيه طلبان کرد هم، که تعدادشان چندان نبود، اکنون از يکسو به شور مارکسيستی و از سوی ديگر به اسلحه ی آمده از سوريه مجهز می شدند.

اين جا بود که فرماندهی عالی نيروهای مسلح ترکيه تصميم گرفت که دست به اقدامی پيشگيرانه بزند و در 12 مارچ 1971 با ارسال يادداشتی به مجلس خواهان ايجاد يک دولت ملی برای انجام اصلاحات شد. منظور از اصلاحات تغييرات گوناگونی بود که دولت دميرل چندان رغبتی به انجامشان نداشت. در پی اين واقعه، دميرل از سمت خود استعفا داد اما به حزب خويش اجازه داد که در مجلس از يک دولت ملی حمايت کند. او دفتر نخست وزيری را به اين خيال ترک کرد که با اين عمل از منحل شدن مجلس به دست نظاميان جلوگيری می کند. او به سادگی کلاهش را از جالباسی برداشت و از دفترش خارج شد. در اين ميان، رهبر اپوزيسيون، يعنی عصمت اينونو، نيز به حمايت از ارتش برخاست و اين تصميم نقطهء پايانی بر عمر بلند سياسی او محسوب شد.

اينونو، پس از کودتای نظامی نخست در 1960، کوشيده بود که حزب جمهوری مردم را احيا کرده و با احتياط تمام آن را به سوی چپ بکشاند. نظر او در اين زمينه به يک روشنفکر جوان خوش قريحه به نام «بلند اجويت» بود که از خانواده ای عميقاً وابسته به حزب جمهوری می آمد، که در لندن تحصيل کرده بود و دوران تحصيل خود را به عنوان يکی از کارمندان شعبهء مطبوعات سفارت ترکيه در انگلستان گذرانده بود. او مردی بلند قد، روشنفکری اروپايي و کاملاً آشنا با فرهنگ و ادبيات غربی بود و از هويت ترکي فقط سبيل پر پشتی داشت. همسر او، رهشان، نيز از خانواده ای هنرمند می آمد. اجويت هم، مثل سليمان دميرل، صاحب فرزندی نبود و، در نتيجه، وقت کافی داشت تا جاه طلبی های سياسی خويش را بجائی برساند. شباهت ديگر اين دو مرد آن بود که برای رسيدن به قدرت از همه وسيله ای، که برخی شان قابل ترديد و پرسش بودند، استفاده می کردند اما در اعتقادشان به اين که خدمتگزار مردم خويش اند شکی وجود نداشت.

دميرل برای نشان دادن ميزان موفقيت های دوران نخست وزيری اش از گسترش خدماتی همچون شبکه های آب و برق رسانی و جاده های بهتر ياد می کرد و تکيه کلامش اين بود که «مردم دولتی را می خواهند که پاسخگوی نيازهايشان باشد». بلند اجويت اما نظری متعالی تر داشت و خواستار «جامعه ای عادلانه تر» بود و در اين مورد می گفت «نه ظالم می خواهيم نه مظلوم. نه استثمارگر و نه استثمارشده». مشهور است که در مقابل اين سخن او يکی از روزنامه نگاران محبوب ترکيه به نام متين توکر گفته بود: «با اين همه ما کلاً مشغول استثمار يکديگريم!»

اجويت در دوران اقامت در لندن شعرهای رومانتيک می گفت، بين روشنفکران محله ی «همستد» جولان می داد، آرزوهای خود برای کشورش را با گروهی از دانشجويان ترک همدل آمده از طبقهء متوسط در ميان می گذاشت و، در عين حال، مشغول آموختن زبان سانسکريت بود؛ چرا که دوست داشت زبان بنگالی را فراگرفته و قادر شود تا اشعار «رابيندرانات تاگور» را به زبان اصلی بخواند. او که پيام شاعر هندی را بسيار می پسنديد هرگز موفق نشد تا آموختن سانسکريت را به پايان برساند و بزودی به ترکيه بازگشت و از همان ابتدا در روزنامهء «حزب جمهوری مردم» برهبری اينونو به نوشتن پرداخت. اندکی بعد به نمايندگی مجلس انتخاب شد و، در پی کودتای 1960، به عضويت مجلس تهيهء قانون اساسی جديد درآمد. اينونو آ که تحت تاثير کيفيت کار او قرار گرفته بود ـ در کابينه نخست غيرنظامی پس از دوران دخالت ارتشی ها، او را به سمت وزير کار منصوب کرد.

در سال 1963 اجويت قانونی را از مجلس ترکيه گذراند که برای نخستين بار در تاريخ اين کشور اعتصاب را قانونی می کرد. و آن را جانشين قوانين محدود کننده ای ساخت که در دههء 1940 بنا به خواست اينونو به وسيلهء پرفسور «نیهات اريم» ـ که در آلمان تحصيل کرده بود ـ نوشته شده بود.

هنگامی که از اجويت پرسيدند که آيا فکر نمی کند در زمانه ای که کشور نيازمند به رشد اقتصادی است اعتصابات کارگری توليد را پايين خواهد برد؟ او پاسخ داد: «نه، حق اعتصاب توليد را بالا می برد چرا که وقتی کارگران راضی باشند دست به توليد بيشتری می زنند اما آنها وقتی راضی خواهند بود که بدانند صاحب حقوقی هم هستند.»

بزودی اجويت محبوب چپ های ليبرال و رهبر جناح مرکزی ِ متمايل به چپ در حزب جمهوری مردم شد.

https://newsecul.ipower.com/

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com