بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ   مارچ  2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

فصل هشتم کتاب «ترک های امروز» ـ آنکارا حکومت می کند

بخش سوم ـ ساختار دولت در ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو 

اگرچه آتاتورک، به عنوان نخستين رئيس جمهور ترکيه، مهار قدرت سياسی را در دست خود داشت اما قانون اساسی ابتکاری او رياست قوهء اجرايي کشور را به نخست وزير و کابينهء او وا می گذاشت که همگی در مقابل مجلس مسئول محسوب می شدند. رييس جمهور، به عنوان رئيس تشريفاتی قوهء مجريه، به وسيلهء پارلمان انتخاب می شد و می توانست، اگر بخواهد، در جلسات کابينه شرکت کند،  و در غير اين صورت، لااقل از لحاظ نظری و قانونی، صرفاً رييس نمادين کشور محسوب می شد. در سومين متممی که بوسيلهء نظاميان در سال 1982 بر قانون اساسی نوشته شد، رييس جمهور صاحب اين قدرت شد که برخی از مناصب بالای دولتی را تعيين کند و برخی از قوانين مصوب مجلس را يا برای تجديد نظر به پارلمان برگرداند و يا آنها را به «محکمهء قانون اساسی» ارجاع دهد. در هر حال، امروز نيز نوع حکومت ترکيه پيش از آن که «جمهوری» باشد «پارلمانی» است، تصميمات بوسيلهء پارلمان اتخاذ می شود، کابينهء دولت مجری آن است، و رييس جمهور تصويب کننده و مروج آن محسوب می شود. چنين سيستمی، هنگامی که در پارلمان دارای اکثريت قابل اتکايي باشد، و رييس جمهور و نخست وزير نيز با يکديگر روابط حسنه داشته باشند، به خوبی کار می کند. اما قدرت رييس جمهور برای به تأخير انداختن اقدامات محول شده به دولت می تواند برای کابينه مزاحمت ايجاد کند. به خصوص وقتی که رييس جمهور و نخست وزير از دو زمينهء سياسی مختلف بيايند و هر يک نيروهای اجتماعی خاص و گروه های فشار ويژه ای همچون ارتش، ديوانسالاری، جامعهء بازرگانی و گروه های انتخاب کننده وسيع تری را نمايندگی کنند ـ که اغلب اين امر پيش آمده است، اين سيستم به دشواری دچار می شود. مثلاً، در آغاز قرن جديد، رييس جمهور ترکيه، که يک قاضی عاليمقام بازنشسته بود، به خاطر ضرورت های سياسی مختلف با نخست وزيران کشور درگير می شد. اما عاقبت ارادهء پارلمان ترکيه و دولت بر ارادهء رييس جمهور غلبه يافت. اما به هر حال اين يک واقعيت است که اختلافات ممکن در سطوح بالايي کشور می تواند کشور را دچار ناثباتی کند.

          از لحاظ بررسی و کنترل امور پيش بينی های مختلفی صورت گرفته است. محکمهء قانون اساسی می تواند قوانين و مقررات مختلف را نقض کند. «شورای دولت» قادر است قراردادهايي را که دولت منعقد کرده و يا تصميمات ديگر آن را لغو نمايد. در عين حال، يک «شورای نظارت دولتی» وجود دارد که به رييس جمهور گزارش می کند. و نيز يک «دادگاه حسابرسی» بر همهء درآمدها و هزينه های دولت نظارت دارد. دادگاه تجديد نظر به دو بخش تقسيم می شود و تصميمات گرفته شده در هر يک از اين دو بخش قابل فرجام خواهی در هيئت عالی محکمه است که در مورد اين تجديد نظر تصميم گيری می کند. بسياری از پيش بينی های موجود در قانون اساسی تنها زمانی فعال و تاثير گذار می شوند که قوانينی برای تکميل آن ها به تصويب برسد. برای اجرايي شدن مقررات نيز روندهای اجرايي ويژه ای در نظر گرفته شده است. يک مشکل حقوقی آن است که امروز هم اصطلاحات حقوقی ديوانسالاری عصر عثمانی دوشادوش اصطلاحات جديد در متون حقوقی و قانونی کاربرد دارند، و همين امر گاه اين متون را قابل تفسير و تعبير می کنند. بخصوص هنگامی که پارلمان قانون جديدی را ترميم می کند امکان آن وجود دارد که اين ترميم موجب پيدايش تضادهای حقوقی جديدی شود و آنگاه همين ترميم را بايد ترميم کنند. علت اصلی پيش آمدن اين وضعيت آن است که گاه قوانين را بدون توجه به تاثير جنبی آن ها بر قوانين ديگر به تصويب می رسانند. به هر حال، اين واقعيت است که سطوح بالای ديوانسالاری در ترکيه اگر با دولت همدل نباشند ـ که اغلب چنين وضعيتی وجود دارد ـ قادرند دولت را فلج کنند.

          با وجود همهء اين دست اندازها، کار دولت بايد پيش برود و مردم انتظار اتخاذ تصميمات سريع و مناسب را از منتخبين خود و کارمندان زير دست آن ها دارند و دولت ها هم که مجبورند به فشار افکار عمومی پاسخ دهند اغلب مجبور می شوند که راه های کوتاه  و فرعی مختلفی را برای دور زدن مقررات بيابند. مشکل ديگر آن است که در آنکارا هر وزيری که به قدرت می رسد و هر مامور عاليرتبه ای که به شغلی منصوب می شود می خواهد مهر خود را بر کارها بزند. مثلاً، هنگامی که «تورگوت اوزال» در دههء 1980 به نخست وزيری رسيد عده ای از سرشناسان بخش خصوصی را به دولت خود وارد کرد و، به اين ترتيب، جای کسانی را که به طور سنتی در ديوانسالاری جا خوش کرده بودند.به آن ها داد. در ترکيه اين چهره های جديد را «شازده» می خواندند و ميراث بازمانده از اقدامات آن ها نيز ميراث مختلطی بوده است. واقعيت آن بود که چهارچوب حقوقی مسلطی که اوزال وارث آن شد حرکت دولت را سخت بطئی می کرد و، در عين حال، اصلاح آن هم مستلزم طی کردن روندی طولانی و پر زحمت بود؛ آن گونه که هم اکنون نيز اين روند در حال طی شدن است. بموازات آنکه ليبرال های ترکيه معتقدند که دولت دارای وظيفهء پاسخگويي دمکراتيک نيست، کشور از اقدامات غير قابل پيش بينی وزرا، قانون گزاران، مسئولان اجرايي و قضات دچار مشکلات متعددی می شود؛ چرا که قوانين و مقررات و تصميمات سياسی به سرعت تغيير می کنند و فرصتی برای جا افتادنشان وجود ندارد.

          امروزه در ترکيه، به تقليد از مغرب زمين، سعی می شود تا مديران اداری و روش های مديريت از بخش خصوصی تأمين شوند. اين امر مستلزم آن است که منابع انسانی در راستای حفظ مهارت ها مورد استفاده قرار گيرند و، به جای طبقه بندی سنتی و خشک مشاغل و مزايای وابسته به آن ها، نوعی درجه بندی پاداش مالی در رابطه با شايستگی و کيفيت خدماتی اشخاص مورد استفاده قرار گيرد. در اين مورد، پيش از آن که مبانی قانونی کار طی شود، دولت ها مجبور بوده اند در بسياری از موارد از طبقه بندی خشک و سنتی مشاغل اداری عدول کنند. در اين زمينه داستان مشهوری وجود دارد که به يک معاون وزير کشور مربوط می شود که چون شغلش در طبقه بندی مشاغل سنتی دارای اهميت کمتری از شغل يک راننده بوده است حقوق کمتری از او دريافت می کرده است و اين خود موجب شده است که بحث دربارهء ساختار طبقه بندی مشاغل و پاداش های مالی مربوط به آن ها در دستور کار قرار گيرد. علاوه بر حقوق کارمندان، مسئلهء بازنشستگی و طرح های رفاهی مربوط به آن ها نيز، به خاطر ساختار طبقه بندی سنتی، دچار اشکالات متعدد است. مديران دولتی طبعاً و همواره از وضع شاکی بوده و خواستار اتخاذ روش خردپذيرتری در اين مورد هستند. اما اين مشکل تازه ای نيست و حتی در 1939، هنگامی که «رفيک صيدام» به عنوان يک کارمند موفق به وزارت بهداشت رسيد جملهء مشهوری را بر زبان راند مبنی بر اين که «همه چيز بايد از الف تا ياء در کار دولت تغيير کند».  اما کوشش های خودش در اين مورد به جايي نرسيد.

          دولت های متعدد از آغاز کار خود اعلام داشته اند که هدفشان کوچک کردن دولت، معقول کردن روابط اداری و کاستن از کارمندان استخدام شده بوسيلهء دولت مرکزی است که تعدادشان همواره رو به رشد دارد. در سال 2003 تخمین زده می شد که 2 ميليون و 600 هزار نفر حقوق بگير دولت اند که 16 در صد آن ها در آنکارا مستقر هستند. در سرآغاز قرن جديد، دولت مرکزی 23 هزار بازرس جديد را برای نظارت بر فعاليت های مالی و اقتصادی دولت و ديوانسالاری آن استخدام کرد؛ اما فساد دامنگير اداری در مقابل وجود اين ناظران عقب نشينی نکرده است. حقوق های اندک دولتی و سختی هايي که کارمندان دولت در استان ها می کشند موجب شد که در سال 2003 دولت مجبور شود برای حدود 250 هزار تن از کارمندان خود خانهء دولتی تهيه کند و حدود سه هزار مرکز اجتماعی و باشگاه تفريحاتی بوجود آورد. اما، در همان حال، حزب عدالت و توسعه که بر سر کار بود اعلام می داشت که قصد دارد از ميزان خانه های دولتی بکاهد، و برای شروع اين کار هم به حذف خانه های نمايندگان مجلس پرداخت. اما اين کار ساده ای نبود، چرا که «خانهء چسبيده به شغل» برای ديوانسالاران ترکيه يک شيوهء زندگی محسوب می شود، حال آن که استادان دانشگاه ها و مقامات بخش خصوصی دارای چنين مزايايي نيستند.

دخالت های سياسی مهمترين مزاحمت ها را برای دولت بوجود می آورند و موجب می شوند که در اجرای سياست ها، برنامه ها، و امور استخدامی انقطاع پيش آيد و سياستمداران به قدرت رسيده بتوانند اعوان و انصار خود را به استخدام دولت درآورند. همچنين، هر وزير يا کارمند عاليرتبه ای که به شغلی منصوب می شود اغلب کارهايي را که به وسيلهء مقامات قبلی آغاز شده متوقف می سازد تا طرح های خود را به اجرا بگذارد. مثلاً، تنها در سال 2001، مجموعه ای از طرح های در دست اجرا، با بودجه ای معادل 4 بيليون دلار، به کلی از بودجهء کشور حذف شد. در عين حال، به علت مستمر نبودن دسترسی دولت به بودجه، طرح های دولتی به صورت مستمری انجام نمی شوند و اين امر خود اجرای پروژه ها را به طول می کشاند و موجب بالا رفتن هزينه ها می شود. البته اين ناهنجاری خاص دولت ترکيه نيست چرا که هر دولتی تصويری از کل جامعه است. درست است که ترکيه پر از طرح های دولتی ناتمام است اما همين موضوع در امر ساختمان های بخش خصوصی هم به چشم می خورد. اغلب ديده می شود که خانواده هايي را در طبقهء همکف ساختمان هايي اسکان می دهند که اسکلت فلزی آن ها منتظر اتمام طبقهء دوم هستند و طبقهء سوم هم وقتی ساخته خواهد شد که منابع مالی برای آنجام آن کار به دست آيد.

          به هر حال، دولت روش خاص خود را داشته و وظيفهء اصلی خود را نيز ـ که حفاظت از جان و مال شهروندان کشور است ـ انجام می دهد. به قول يکی از مطالعه کنندگان انگليسی اوضاع ترکيه، می توان گفت که ترکيه کشوری است که پليس هايش حقوق خود را به موقع دريافت می کند و پستخانه هم نامه های مردم را به دست شان می رساند. به عبارت ديگر، عليرغم کمبودهای مربوط به قانونگذاری و اعمال قانون، به هر حال ترکيه به ادعای قانون اساسی اش، کشوری است که براساس قانون ساخته شده.

          در آغاز قرن بيست و يکم، پنجاه و نهمين دولت جمهوری ترکيه دچار تصويب متمم های متعددی بر چهارمين قانون اساسی کشور شد. فکر رايج روز احالهء تصميم گيری به دولت های محلی بود. اما واقعيت آن بود که کيفيت کار اين دولت های محلی بسشباهتی با هم نداشتند. برخی از شوراهای محلی کارآمد و درستکار بودند در حالی که برخی ديگر به صورت آشکاری در فساد غوطه می خوردند. در نتيجه، دولت مرکزی نمی توانست از نظارت و کنترل کار آن ها و رفع و رجوع مشکلات شان خودداری کند. بدينسان، با وجود غلبهء فکر عدم تمرکز، و همچنان که اصلاحات ناشی از اين فکر به پيش می روند، آنکارا نيز به فربه شدن خود ادامه می دهد.

          ترکيه دارای هشتاد و يک استان است که «ايل» خوانده می شوند. دولت مرکزی استانداران را، که «والی» خوانده می شوند، تعيين می کند و آن ها مسئول نظارت بر شعبات وزارتخانه های دولت در استان ها هستند و نيز امور محلی و شورا های شهر را اداره می کنند. تا همين اواخر، استاندار مهمترين شخصيت محلی محسوب می شد و ساختمان محل اقامت او از محل تشکيل شورای شهر چشم گير تر بود. اما امروزه شهرداران، که از منابع مالی بيشتری برخوردار شده اند، بر استانداران پيشی گرفته اند.

هر استان به دو بخش، يا «ايلچه»، تقسيم می شود که ادارهء آن ها با معاونين استاندار است و آنها   معمولاً از ميان جوان های تحصيل کرده انتخاب می شوند. در ادبيات ترکيه اين گونه کارمندان جوان و تحصيل کرده «قائم مقام» خوانده شده و نماد آدم های ايدآليست مترقی ای هستند که با اشراف فاسد محلی درگير می شوند و همواره دچار توطئه های مشترک اين اشراف و سياستمداران فاسد هستند.

          از آنجا که تبديل شدن بخش ها به استان موجب می شود که مشاغل و منابع مالی دولتی بيشتری به استان های جديد تخصيص داده شود، سياستمداران يکی از راه های محبوبيت خود را کوشش در تبديل بخش انتخابی خود به استان می دانند. اين امر ضرورت ايجاد يک همآهنگی منطقه ای را تشديد کرده است. اما، متأسفانه، دستگاه های مختلف دولتی در منطقه بندی کشور با يکديگر همآهنگی ندارند. مثلاً، اداره آمار با ادارهء راه ها و ادارهء آب، هر يک مرزبندی منطقه ای خاص خود را اعمال می کنند. همچنين هنگامی که اتحاديه های شهرداری ها در استان ها بوجود می آيند دولت های محلی نيز به همين گونه از منطقه بندی ها دست می زنند.

در حال حاضر، ترکيه متوجه رايج شدن فکر منطقه بندی در اتحاديهء اروپا شده است و اکنون بحث رايج به استفاده از مدل اروپايي برای ايجاد مناطق خودگردان مربوط می شود. اما، جدا از اين واقعيت که خود روش اروپايي هم دارای امور مکرر و در نتيجه پرهزينه است، اين ترس هم در ترکيه وجود دارد که هرگونه حرکتی در راستای «عدم تمرکز» ممکن است آتش وطن پرستی های منطقه ای را شعله ور کرده و ساختار وحدت مدار جمهوری ترکيه را به خطراندازد.

در آغاز قرن جديد، اگرچه دولت حزب عدالت و توسعه می کوشد تا بسياری از خدمات دولتی را در سطح ايالت ها و شوراهای شهر اجرايي کند اما، بخوبی می توان ديد که بنا بر ملاحظات فوق، وجود يک دولت مقتدر مرکزی در ترکيه تا مدت های درازی اجتناب ناپذير است.

پايان فصل هشتم

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه