بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   نوامبر  2008

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت چهارم از فصل پنجم کتاب «ترک های امروز»

جبران عقب ماندگی در ترکيه

وضعيت زنان

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

توضيح سکولاريسم نو: از سه هفتۀ پيش انتشار بخش هائی از کتاب ارزشمند «آندرو مانگو» به نام «ترک های امروز» در سايت سکولاريسم نو آغاز شد تا آرشيو اين سايت در مورد کشور ترکيه غنای بيشتری پيدا کند. مانگو نويسنده ای انگليسی از خانواده ای انگليسی ـ روسی است که در سال 1926 شهر استامبول زاده شد، در سفارت انگليس در آنکارا کار کرد و سپس در اواخر دههء 1940 به انگلستان رفت و دکترای خود را در ادبيات فارسی گرفت. در انگلستان او به استخدام بی.بی.سی در آمد و پس از رياست بر بخش ترکی اين بنگاه سخن پراکنی در سمت رئيس بخش اروپای جنوبی خدمت کرده و در 1986 بازنشسته شد. او که نويسندهء مقالات متعدد و نيز بيوگرافی کمال آتاتورک با نام «بنيانگزار ترکيۀ مدرن» بشمار می رود، داستان کتاب «ترک های امروز» را از 80 سال پس از آنکه آتاتورک جمهوری ترکيه را از دل ويرانه های امپراتوری عثمانی بر پا ساخت آغاز می کند و می کوشد آنچه هائی را که در دهه های اخير در اين کشور گذشته است به تحليل بکشد. اگرچه تمام اين کتاب خواندنی است اما، برای جلوگيری از تکرار مطالب، سکولاريسم نو ترجمه آن را از فصل پنجم آغاز می کند، چرا که چهار فصل اول به تاريخ مدرن ترکيه می پردازد و هم اکنون در سکولاريسم نو مطالبی که پوشانندۀ اين دوره باشد وجود دارد. برنامۀ ما آن است که در پايان ترجمۀ فصول 5 تا 12، که بخش دوم کتاب را تشکيل می دهند، در فرصتی مناسب فصول چهارگانه در قسمت اول کتاب را نيز ترجمه کرده و کل آن را در کتابخانهء اينترنتی سکولاريسم نو در اختيار علاقمندان بگذاريم. اميد است کوشش ما برای آشنا کردن خوانندگان با تاريخ معاصر نخستين کشور سکولار در جهان اسلام مورد توجه قرار گيرد.

**********************************************************

در اول ژانويه سال 2002 هنگامی که دولت ائتلافی اجويت در قدرت بود قانون مدنی جديدی به تصويب رسيد که ناظر به بهبودبخشيدن به وضعيت زنان ترکيه بود. و هدف از آن به انجام رساندن تعهدات ترکيه در قبال کنفوانسيون حذف همه ی اشکال تبعيض عليه زنان که از طرف سازمان ملل اعلام شده بود. در اين قانون کلماتی نظير رييس خانواده، شوهر، و زن حذف شده و به جای آن واژه همسر به کار رفته است. همسران نسبت به اموال غيرمنقولی که در دوران ازدواج خود به دست آورده اند دارای حقوق مساوی هستند و نيز در مورد نمايندگی از جانب خانواده و تقاضای طلاق و يا ادعای نفقه دارای حقوق مساوی هستند. زنان حق دارند که پس از ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ کنند. همه فرزندان يک خانواده چه حاصل ازدواج رسمی و چه غير آن باشند دارای حقوق مساوی اند و اصطلاح حرامزاده ملغی گشته است. افراد ازدواج نکرده حق گرفتن بچه هايي را به عنوان فرزند خود دارند.  همچنين مواردی در قانون بود که بر اساس آن مردان مرتکب جرم ايذا و آزار روسپيان و نيز آنچه که جرم های ناموسی خوانده می شود از مجازات معاف بوده اند مجازات می شدند.

     به هنگام طرح لايجه اين قانون در مجلس اسلام گرايان از بحث هايي که پيش آمده بود ناراضی بودند اما اعتراضات آن ها مبنی بر اين که اين قانون اخلاقيات سنتی را مخدوش می سازد مورد اعتنا قرار نگرفت. هنگامی هم که حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002 به قدرت رسيد کوششی در جهت لغو اين قانون نکرد. و تنها پيشنهاد آن ها آن بود که ائمه مساجد حق ثبت ازدواج داشته باشند. بر اساس قوانين سکولار تنها ازدواج های مدنی از نظر قانون معتبرند و ازدواج مذهبی تنها در صورتی امکان پذير است که قبلا گواهی ازدواج مدنی صادر شده باشد. و اگر امام مسجدی بدون اين گواهی کسانی را به عقد هم درآورد بزه کار شناخته می شود. البته در مناطق روستايي ازدواج مذهبی بدون ثبت مدنی قبلی کاملا رايج است و هر چند گاه يکبار از طريق اعلام عفو عمومی خاص اين نوع ازدواج ها نيز به ثبت قانونی می رسند.

     مبارزان حقوق زنان پس از تصويب اين قانون نيز به تلاش خود برای اصلاح قوانين و روندهای حقوقی ادامه دادند. در سال 2001 در سراسر کشور 126 گروه زنان برای به تصويب رساندن اين قانون توانايي های خود را بر روی هم نهادند. و هدف بعدی خود را بالا بردن نقش زنان در زندگی سياسی کشور اعلام داشتند. ترکيه فقط يک نخست وزير زن داشته است. و معمولا حداقل در هر کابينه ای يک وزير زن وجود دارد نسبت تعداد نمايندگان زن در پارلمان هنوز پايين است. در 1990، 9ر1 در صد نمايندگان زن بودند. و در سال 2002 اين رقم به 4ر4 در صد رسيد. در ميان احزاب سياسی ترکيه حزب جمهوری مردم تنها حزبی است که با فعاليت های زنان در جهت بالابردن اين رقم موافقت دارد. همچنين يکی ديگر از حوزه های مورد نظر پايان دادن به تبعيض جنسيتی در استخدام است. در سال 2003 برخی از ادارات دولتی به علت حذف زنان از مشاغلی همچون مهندسی آبرسانی، تکنيسين و حسابدار در ادارات خريد کشاورزی دولتی و مهندسين برق در شبکه های توزيع استانی مورد انتقاد قرار گرفتند. و در پی آن دولت اعلام داشت که ادارات دولتی از آن پس اجازه نخواهند داشت در آگهی های استخدام خود قيد فقط برای مردان را اضافه کنند. در همين ميان فعالان اسلام گرا خواستار آنند که بر مبنای حقوق بشر زنان بايد اجازه استفاده از روسری در مدارس، دانشگاه ها، و ادارات دولتی را داشته باشند حال آن که سکولارها معتقدند که استفاده از روسری نوعی اعلام نقطه نظرهای سياسی است. و در جامعه موجب انشقاق و اختلاف می شود. اين همان نظری است که مقامات دولت فرانسه نيز آن را اعمال می کنند.

     از زمانی که کمال آتاتورک قوانين مدنی سوييس را برای ترکيه اقتباس کرد چند همسری در اين کشور ممنوع شده است. و اين کار در سه مرکز بزرگ شهری ترکيه يعنی استانبول، آنکارا و ازمير، عملا متوقف شده اما در برخی از نقاط روستايي هنوز می توان به مواردی از آن برخورد. در حال حاضر آمار قابل اعتمادی در اين مورد وجود ندارد اما در سال 1963 يک مطالعه آماری نشان داده است که 7ر2 در صد از ازدواج های انجام شده در مناطق روستايي به چند همسری مربوط می شدند. اين جريان بر اساس آمار مزبور در قسمت های غربی کشور به دو دهم در صد تقليل پيدا می کند حال آن که در آناتولی شرقی به پنج در صد هم بالغ می شود. اغلب از سياستمداران اسلام گرا پرسيده می شود که آيا قصد برگرداندن چند همسری را دارند. پاسخ کليشه ای آن ها هميشه اين بوده است که مردان مسلمان مجبور به چند همسری نيستند اما طبق شرايطی می توانند تا چهار همسر انتخاب کنند. برخی از مسلمانان کوشنده برای حفظ آبروی اسلام می افزايند که چند همسری تنها با موافقت همسر اول ممکن است. در تابستان سال 2003 هنگامی که نخست وزير ترکيه اردوغان سفری به آلمان داشت با همين پرسش روبرو شد. پاسخ او آن بود که: «البته به شرطی که زن اول پير و مريض باشد» اين پاسخ عکس العمل تمسخر آميز شنوندگان را برانگيخت. برخی از مسلمانان مدافع اين امر می گويند که غربی ها هم چنين رسمی را دارند اما به جای گرفتن همسران بعدی به داشتن معشوقه متوسل می شوند. حال آن که زنا در ترکيه جرمی قابل مجازات بوده است تا آن که اين مجازات در قانون اصلاحات خانواده مصوب سال 2002 لغو شد.

     واقعيت آن است که شيوه ی زندگی طبقات متوسط ترکيه و از جمله رفتار جنسی آن ها با يک تاخير زمانی الگوی بورژوازی اروپا را تعقيب می کند. اگرچه در اسلام طلاق آسان است اما تا همين اواخر که ترکيه بيش از پيش روندهای اروپايي را اقتباس کرد اين امر به ندرت اتفاق می افتاد. در عين حال جامعه تا همين اواخر زيستن مشترک زوج های ازدواج ناکرده را برنمی تابيد. اما اکنون اين کار هم بخشی از زندگی سبک مدرن محسوب می شود. سنت اسلامی اجازه ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را نمی دهد. حال آن که مردان مسلمان را تشويق به ازدواج به زنان غير مسلمان می کند به اين اميد که آن زنان نيز مسلمان شده و فرزندانشان نيز مسلمان شوند. اين سنت تا همين اواخر مورد تعرض قوانين سکولار قرار نگرفته بود. در برخی از کشورهای اروپايي نيز در قرن نوزدهم افسران ارتش و کارکنان دولتی اجازه ازدواج با خارجی ها را نداشتند. هنگامی  که زنان خارجی اغلب به ظاهر مسلمان می شدند و نام ترکی می گرفتند اين معضل حل می شد و آن ها به صورتی غير منطقی به عنوان ترک پذيرفته می شدند. عدم رعايت اين کلاه شرعی می توانست به زندگی استخدامی شرق پايان دهد. در اين مورد می توان به ماجرای عرفان اورگا اشاره کرد که افسر ترک نيروی هوايي بود که در انگلستان اقامت گزيده و پس از ازدواج با يک دختر ايرلندی به نويسندگی مشغول شد. مشهورترين هنرپيشه ترکيه يلديس کنتر در نمايشنامه مبتنی بر شرح حال خودش به داستان پدر خويش پرداخت که پس از ازدواج با يک زن انگليسی مجبور شده بود از شغل خود در وزارت خارجه ترکيه استعفا دهد و در پی آن دست به مشروبخواری زده و خود را نابود سازد. ممنوعيت ازدواج کارکنان دولت با خارجی ها اکنون لغو شده است. و زنان مسلمان ترکيه که با غير مسلمانان در داخل و خارج اين کشور ازدواج می کنند ديگر با مشکلی روبرو نيستند.

     در ترکيه روسپی خانه ها بايد اجازه کار داشته و مورد بازرسی بهداشتی مرتب قرار گيرند. در دوران عثمانی روسپيان ترکيه اغلب غير مسلمان بودند اما اکنون ديگر چنين نيست. با اين همه در آغاز هزاره سوم ثروتمندترين مادام استانبول يک زن ارمنی بود که در صدر جدول ماليات دهندگان شهر قرار داشت. پس از فروپاشی کمونيسم سيلی از روسپيان اروپای شرقی به ترکيه رسيد. دختران روسيه را عموما ناتاشا می خوانند و زنان ترکيه آن ها را عامل تخريب خانواده ها دانسته و به شدت از دست آن ها عصبانی اند. در واقع پس از جنگ اول جهانی نيز هنگامی که زنان روسيه از دست بلشويک ها فرار کرده و به ترکيه می آمدند همين مساله بوجود آمده بود.

     مطبوعات ترکيه به صورت باز درباره اشخاص دوجنسی سخن می گويند و آن ها در يکی از مناطق مرکزی شهر استانبول سکونت کرده اند. عموما دو جنسی ها رفتار دو جنسی های اروپا را تقليد می کنند. همجنس گرايي البته هميشه در ترکيه وجود داشته است. گروه های پسران رقصنده که کوچک خوانده می شدند در قرن نوزدهم جای خود را در دربارهای عثمانی از دست دادند. اما در مناطق روستايي به کار خود ادامه دادند. و اکنون ديگر به جز فستيوال های فولکلوريک آن ها را نمی توان در جايي يافت. مردان زن نما در صنعت تفريحات نقش عمده ای دارند. يکی از آن ها محبوب ترين خواننده ترکيه زکی مورل است. که ماهرترين خواننده آهنگ های کلاسيک دوران عثمانی محسوب می شود. موضوع عشق در اشعار درباره عثمانی دارای جنسيت مشخص نبود و حتی عده ای معتقدند که منظور شاعران آن دوره عشق عرفانی و الهی بوده است. اما امروزه مردم ترک صراحت بيشتری دارند با اين همه مثل همه ی کشورهای جنوب اروپا ارزش ها و رفتارهای مردانه همچنان در ترکيه نيز به حيات خود ادامه داده اند.

     در مناطق روستايي نارضايي اجتماعی گاه خود را به صورت قتل های ناموسی نشان می دهد. در اين مورد اگر خانواده ها تصميم به اين نوع قتل بگيرند زنان و مردان به يکسان در خطر می افتند. خانواده های مصمم به اين کار اغلب از بچه ها استفاده می کنند تا ميزان زندانی شدن قاتلين به حداقل برسد. در يک مطالعه که به وسيله جامعه شناس کانادايي انجام گرفته است ميانگين تعداد قتل های ناموسی در ترکيه در سال به 25 بالغ می شود. اگر در خانواده ای خشونت وجود داشته باشد قانون جديد خانواده به همسران اجازه می دهد که از دادگاه تقاضای محافظت کنند. دليلی برای نپذيرفتن گزارشات مطبوعات در مورد اين که خشونت نسبت به زنان به شدت در ترکيه وجود دارد در دست نيست. مطالعه جامعه شناس کانادايي مدعی است که بين 50 تا 67 در صد زنان ترکيه به وسيله مردان خانواده خود مورد آزار قرار می گيرند. از اوايل دهه 2000 در شهر استانبول تعدادی پناهنگاه برای زنان آسيب ديده بوجود آمده است. در ميان مناطق مختلف ترکيه اين مساله در مناطق کردنشين جنوب شرقی آناتولی بيش از همه جا وجود دارد و انواع آزار زنان به صورت همه گير اعمال می شود.

     سيستم دادگستری در مورد کنترل خشونت که ريشه در سنت داشته و از طريق آن مجاز شناخته می شود دارای قدرت چندانی نيست . سيستم قضايي ترکيه از مدل فرانسوی موسوم به قانون ناپلئون الهام گرفته است. و اصلاحات آن به صورت بسيار تدريجی از طريق افزودن دادگاه های خانواده و دادگاه های ويژه کودکان صورت پذيرفته است. در دهه 1970 هنگامی که تروريسم به مساله مبدل شد دادگاه های دولتی امنيتی بوجود آمده بود که در سال 2004 منحل شدند. در عين حال دو سيستم موازی دادگاه های نظامی و اداری هم وجود دارند. مشکل اصلی سيستم کندی حرکت آن از تحقيق به ارسال به دادگاه و سپس گذر از مراحل مختلف تجديد نظر است. در عين حال سيستم دادگستری در ترکيه از بی پولی نيز رنج می برد. منشيان و قاضيان دادگاه ها حقوق اندکی دارند. ساختمان ها به صورت بدی نگاهداری می شوند و تعداد کارمندان به اندازه کافی نيست. هر ساله در آغاز سال قضايي که در آخر تابستان است رييس دادگاه تجديدنظر اقدامی ظاهری برای سرعت بخشيدن به روند کار و افزودن بودجه ها و تهيه قوانين بهتر می کنند.  اما يافتن بودجه کار آسانی نيست و در نتيجه بين پرونده هايي که بوسيله ی وکلای ثروتمندان تهيه می شود و پرونده هايي که به وسيله ی کارمندان بی تجربه دادگاه ها نوشته می شود تفاوتی چشمگير وجود دارد. اغلب مجازات های اعلام شده در مرحله تجديدنظر لغو می شود. و در نتيجه پرونده ها به دادگاه های پايين تر برگردانده می شود. اما دادگاه های اوليه نيز بر رای صادره خود اصرار می ورزند و در نتيجه پرونده ها بار ديگر به دادگاه های تجديدنظر می رود و به اين ترتيب رسيدگی به يک پرونده آنقدر طول بکشد که پرونده مزبور مشمول گذشت زمان شده و يا نوعی عفو به آن بخورد. در اين اوضاع و احوال بازداشت متهم در دوران محاکمه امر بسيار مشکل زايي محسوب می شود. در سال 2001 تنها نيمی از 55600 زندانی ترکيه محکوميت قطعی دريافت داشته بودند. حال آن که بقيه به انتظار رای دادگاه در زندان به سر می بردند. قوانين ترکيه اغلب مجازات هايي طولانی را توصيه می کنند اما عوامل خارجی ممکن است اين وضع را تغيير دهند. به خصوص پر ازدحام بودن زندان ها موجب می شود که هر چند گاه يکبار با عفو عمومی زندان ها را خالی کند. به اين دليل تعداد زندانيان که در 1986 پنچاه و دو هزار نفر بود در سال 1991 به 26500 نفر کاهش پيدا کرد. اما در سال 2000 تعداد زندانيان به 72500 نفر رسيد در سال ،2003 43500 زندانی مشمول عفوی شدند که دولت اجويت آن را اعلام داشت. اما در تابستان همان سال تعداد زندانيان بار ديگر به 63500 نفر رسيد.  

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه