اولویت دموکراسی بر سکولاریسم

حسین هوشمند

یکی از مهترین معضلات معرفتی در فضای روشنفکری ما چگونگی نسبت نظام سیاسی و باورهای دینی است. در پرتو آشنایی ما ایرانیان با نهادهای حقوقی و سیاسی جدید در دوران مشروطیت، حیات سیاسی و اجتماعی ما با چالش بین دین و نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی گره خورده است. با ورود آموزه ها و ارزشهای تجدد، فرهنگ سیاسی ما در سایه تضاد یا تفاهم بین دین و نهادهای سیاسی جدید قرار گرفته است: از یک سو، شاهد دیدگاههای متفاوتی بوده و هستیم که مصرانه می کوشند تا بین نظام سیاسی دموکراتیک و فرهنگ دینی تمایز و تضاد عمیقی بیافکنند و از سوئی دیگر، کوششهای روشنفکران دینی را می بینیم که بدنبال سازگاری بخشیدن بین آموزه های دینی و ارزشهای اخلاقی جهان جدید هستند.(1)

در واقع، تامل در باره ماهیت دموکراسی و تعیین نسبت آن با مشرب ها و سنت های اخلاقی-دینی، به بیان دیگر، نسبت دین و دموکراسی یکی از مسائل اساسی در زیست جهان لیبرال دموکراسی های مغرب زمین نیز هست. یکی از مهمترين دغدغه‌هاي نظريه ‌پردازان ليبراليسم، مسائل و چالش‌هاي عظیمی است که يك دين فعال در زمينه سياست در مقابل نظام‌هاي دموكراتيک مي‌افکند.‌ اگر چه، لیبرالیسم کلاسیک به منع کامل ورود آموزه های ديني در حوزه سياست حكم مي‌كند، اما مطابق با قرائت متفاتی از لیبرالیسم، شهروندان ديني – با اتکاء به باورها و ارزش های دینی شان- مي‌توانند در حوزه عمومی حضور و مشاركت فعال بورزند و در اینجهت باید محدویتهای دليل عمومی یا دلایل معطوف به خردجمعي (public reason) را پاس بدارند.

در بین روشنفکران ایرانی مدل نخست مذهب مختار و مقبول است، به نظر می رسد که کثیری از سکولارهای ایرانی از مدعای تفکیک نهادهای دین و دولت بسی فراتر رفته اند و حضور فعال باورهای دینی در جامعه مدنی را هم برنمی تابند. آنها به تبعیت از همگنان اروپایی شان که از اصطلاح پسا مسیحیت برای تبیین وضعیت دموکراسی های اروپای غربی بهره می گیرند، تز پسا اسلام را طرح می کنند.باور به اینهمانی سکولاریسم و لیبرال دموکراسی چنان شیوع دارد که حتی در نزد پاره ای از روشنفکران دینی نیز تصور دموکراسی بدون سکولاریسم امری محال می نماید. بر خلاف این باور متداول و مسلط، نگارنده چنین اینهمانی را بدیهی تلقی نمی کند. غرض از یادداشت حاضر عمدتا طرح تحلیلی مساله مزبور است و پاسخ به آن به مجالی دیگر موکول می شود.

شایان ذکر است که همچنانکه قرائتهای متعددی از دین وجود دارند که پاره ای از آنها می توانند موید و مدافع دموکراسی باشند، در فلسفه سیاسی معاصر نیز صورتبندی های متعددی از لیبرالیسم پدید آمده اند که پاره ای از آنها بر مبنای اولویت دموکراسی بر سکولارسیم بنا شده اند. در یک تقسیم بندی کلی، دست کم دو مدل یا تلقی از لیبرالیسم دیده می شوند که دو تلقی متفاوت در باره نسبت دموکراسی با چالشهای اخلاقی-دینی ارائه می دهند. مدل اول که لیبرالیسم جامع (comprehensive liberalism) خوانده میشود به مثابه یک فلسفه تمام عیار واجد آموزه های اخلاقی، معرفت شناسی و هستی شناختی است و در رقابت با دین مدعی است که به تمامی مسائل حیات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و معنوی انسان پاسخ می دهد.

 موضع سنت لیبرالیسم جامع در مقابل دین روشن است: دیدگاه مسلط در سنت مزبور بر این نکته تاکید دارد که دین یک عنصر غیر عقلانی است و در عصر جدید که دوران اسطوره زدایی از فرهنگ بشری و سیطره جهان بینی علمی است، دین باید به قلمرو شخصی و خصوصی رانده شود. زیرا که گمان می شود حضور دین در حوزه عمومی - به مثابه پدیده ای متعلق به ادوار پیشامدرن یا در بهترین حالت پدیده ای محدود به ساحت روانشناختی آدمیان - موجب بر انگیخته شدن آتش نزاع ها و جنگهای مذهبی می گردد. کشمکش ها و نزاعهای خونین مذهبی درقرنهای 16 و17 در مغرب زمین که ناشی از حضور نیرومند و تمام عیار دین در جامعه و سیاست بوده است، شاهدی بر این مدعا قلمداد می شود. به زعم آنها، برای اجتناب از خطرات و رهایی از آسیبهای دین (این هیولای خشن و مهار نشدنی!)، بهتر است که آن را در پستوی خانه نهان کنیم و از جولان آن در جامعه جلوگیری نماییم. از اینرو، این تلقی از ليبراليسم با غیر عقلانی خواندن دین در جهت مهار آن می کوشد و خواهان محدود کردن آن در حوزه خصوصی زندگی افراد است. در اینجا، جان کلام این است که حوزه عمومی (public sphere) همواره باید سکولار بماند و هر گونه کوششی در جهت سکولار زدایی از این حوزه به خشونت های دینی خواهد انجامید.

 به این ترتیب، لیبرالیسم جامع از اينكه حقايق ديني را بخشي از حقايق در حوزه عمومی بداند همواره اكراه داشته است و منكر اين واقعيت بوده است كه دين از منابع معرفت بخشي است كه مي توان از آن در گفتمان سياسي بهره گرفت. به زعم آنها، دین یک پدیده نابهنگامی است که نفوذ و اهمیتش را دیر یا زود در فرهنگ مسلط سکولار از دست خواهد داد یا در جریان مدرنیزاسیون بکلی جاروب می شود. در چنین بستری تلقی خاصی از سکولاریسم پدید آمده و رفته رفته بر حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جوامع جدید سیطره یافته است.

زمینه های تاریخی ظهور و سیطره این تلقی را باید در قرون پیشین یعنی دوران حاکمیت بلامنازع کلیسای کاتولیک بر تمامی ابعاد و زوایای زندگی آدمیان جستجو کرد. در طی قرون میانه، نه تنها قدرت کلیسا به مثابه مرجع و منبع موثق و منحصر بفرد تفیسر متون دینی تحکیم یافته بود بلکه مبنای مشروعیت سیاسی و معیار اعتبار نظریه های فلسفی و علمی نیز تلقی می شد. در این دوره، سیطره کلیسا بر دین، سیاست، اقتصاد، آموزش و فرهنگ سایه افکنده بود. با آغاز اصلاح اندیشه دینی در مسیحیت و ظهور پروتستانتیسم شکافی عظیم و پر ناشدنی در ساختار کلیسای کاتولیک پدید آمد که در ابتدا تحدید دامنه قدرت آنرا در پی داشت. شکاف پدید آمده صرفا به حیات دینی (تقسیم کلیسای مسیحی) محدود نماند بلکه رفته رفته اندیشه فلسفی و علمی نیز از سلطه کلیسا رهایی یافت و به مثابه رقیبی نیرومند قدرت مطلق آن را به چالش طلبید. آدمیان رفته رفته به وجود منابع موثق فلسفی، اخلاقی و دینی متکثر و قیاس ناپذیر تفطن یافته اند و کوشیده اند تا خود را نسبت به الزامات جوامع جدید یعنی واقعیت پلورالیسم معقول متعهد نشان دهند.          

 این تفسیر تاریخی کوتاه ما را به تلقی متفاوتی از لیبرالیسم موسوم به لیبرالیسم سیاسی (political liberalism) رهنمون میشود. ظهور لیبرالیسم سیاسی به عنوان انقلابی در فلسفه سیاسی معاصر تلقی شده است. در پرتو این تحول معرفتی، کثیری از مفاهیم در اندیشه سیاسی همچون دموکراسی، مدارا، تکثرگرایی و سکولاریسم مورد تامل و باز اندیشی اساسی قرار گرفته اند. 

اگر محور توجه و تمرکز در سنت لیبرالیسم جامع، دین (یعنی کنترل و مهار آن در حوزه عمومی) است، لیبرالیسم سیاسی به مدیریت و سامان دادن دموکراتیک پلورالیسم اخلاقی-دینی می اندیشد. به بیان دیگر، اگر در لیبرالیسم جامع نقد دین در مرکز توجه قرار داشت، دراین تلقی از لیبرالیسم، بحث در باره دین یا سکولاریسم محوریت ندارد بلکه مساله اصلی آن، مشروعیت و ثبات دموکراسی در یک جامعه پلورالیستیک است. از این رو، پروژه لیبرالیسم سیاسی به دموکراسی و همزیستی پایدار سنتهای دینی و اخلاقی متکثر معطوف شده است.

لیبرالیسم سیاسی مولفه های عمده دموکراسی خواهی یعنی آزادیهای اساسی (شامل آزادی دینی، آزادی بیان و نشر عقاید) و برابری سیاسی (که مستلزم حق رای و مشارکت سیاسی است) را با این مساله که مشروعیت قدرت سیاسی در گرو توجیه و تایید عمومی شهروندان است با یکدیگر در آمیخته است. مطابق نظریه لیبرالیسم سیاسی یا لیبرالیسم مبتنی بردلیل عمومی، شرط مشروع و عادلانه بودن دولت یا هیئت حاکمه این است که اصول و قوانین آن نزد عموم شهروندان معقول و قابل توجیه باشند.

بنابراین، این تلقی از لیبرالیسم بدنبال طرح یک فلسفه جامع برای تمام امور و شئونات زندگی آدمیان یا فلسفه زندگی philosophy of life)) نیست بلکه محدود و منحصر در فلسفه سیاست philosophy of politics)) است. لیبرالیسم سیاسی بر خلاف دستگاهای فلسفی، اخلاقی و دینی در باره مفاهیمی نظیر، غایت و معنای زندگی، حقیقت و ماهیت عقل و آدمی سخنی ایجابی یا سلبی نمی گوید، بلکه این مسئله را مورد تامل و بررسی قرار می دهد که در جوامع مدرن و متکثر، چگونه شهروندان می توانند یک نظام سیاسی عادلانه مبتنی برتعامل اجتماعی واحترام به حقوق وآزادیهای برابر را تحکیم ببخشند. سوال اساسی که لیبرالیسم سیاسی می کوشد تا به آن پاسخ دهد بدین قرار است: در جهان جدید که  متشکل از نظامها و دستگاههای فلسفی، اخلاقی و دینی متکثر است و به بیان دیگر، کثرت در جامعه مدنی مشخصه اصلی آن است، چگونه می توان به توافق عمومی در باره یک ساختار سیاسی مبتنی بر عدالت دست یافت؟               

اندیشه محوری در ليبراليسم سياسي اين است که صرف نظر از توافق یا عدم توافق در باره يك نظام اعتقادي واحد، علی الاصول مي توان در باره تلقی معقولی از عدالت به توافق رسید. به منظور دستیابی به چنین توافقی لاجرم نمی توان تلقی مزبور از عدالت را بر نظرگاه خاصی - در باره نيكي يا خیر اخلاقی - مبتنی کرد. زیرا كه دستگاه هاي فلسفي و دینی گوناگون تلقی های متفاوتی از ايده آل هاي اخلاقي دارند. به علاوه اينكه بدين شیوه نمي توان به تعامل اجتماعی نائل شد و بین نظرگاه هاي اخلاقي-دینی متفاوت همزیستی افکند. این تلقی از عدالت که معطوف به توافق عمومی است برگرفته از فرهنگ سياسي (یعنی دلایل و باورهای شهروندان) یک جامعه دموكراتيكی است كه شهروندانش با ارزشهای آن - همچون حقوق سیاسی برابر، آزادیهای مدنی، برابری منصفانه فرصت ها، و احترام متقابل- مأنوس هستند. بنابراین، این تلقی از عدالت مفهومی خود بنیاد است یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقي سکولار یا ديني است. به این اعتبار می توان گفت که مطابق با مبانی لیبرالیسم سیاسی، دموکراسی نه تنها مقدم بر فلسفه است بلکه برسکولاریسم نیز اولویت دارد.

لیبرالیسم سیاسی اگرچه محدودیت هایی را بر شهروندان دینی اعمال می کند اما این محدودیت ها شهروندان سکولار را نیز در بر می گیرد. از تهدیدهای بنیادگرایی دینی علیه دموکراسی (که عمدتا در قالب حکومتهای تئوکراتیک، فاشیسم دینی و گروههای تروریستی ظهور کرده اند) غالبا سخن گفنه می شود، اما تهدیدهایی که از سوی باورهای سکولاریستی مانند نژادپرستی، ملی گرایی افراطی و ایده نابرابری (در قالب نازیسم و فاشیسم تبلور یافته اند) در مقابل دموکراسی صورت می گیرد بکلی مغفول نهاده شده است. نه تنها بنیادگرایی دینی بلکه سکولاریسم نیز می تواند در تقابل با لیبرال دموکراسی قرار بگیرد. از این رو، چنین به نظر می رسد که دو جبهه اصلی نبرد در اینجا، دین و سکولاریسم نیستند بلکه تضاد واقعی بین باورهای ضد اخلاقی و رژیم های خودکامه سکولار و دینی از یکسو و اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی از سوی دیگر است.

علاوه بر باورهای ضد اخلاقی و رژیم های سیاسی مزبور که تهدیدی آشکار برای دموکراسی اند، می توان از ایدئولوژی های سکولار مبتنی بر علم گرایی یا سیستمهای پیچیده حرفه ای و بروکراتیک (مانند مارکسیسم-لنینیسم و ...) که خود را همچون آلترناتیو دستگاههای دینی نشان می دهند، به عنوان دشمنان اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی نام برد.

همچنین پاره ای از جامعه شناسان و نظریه پردازان، این جنبه از اخلاق علمی سکولار که متخصصان در حوزه های گوناگون علمی را ترغیب می کند تا دیدگاهها، تشخیصها و درمانهای مورد نزاع خویش را به مثابه حقایقی جهانشمول، موجه و قطعی معرفی کنند را تهدیدی خاموش علیه دموکراسی پلورالیستیک می دانند. بعلاوه، آنها سنت نقد فلسفی دین که از سوی دو گروه از فیلسوفان در غرب دنبال شده است را در تضاد با اصول مدارای لیبرالی تلقی می کنند. فیلسوفان رادیکال عصر روشنگری مدعی دفاع از آزادی وجدان هستند اما آنان و پیروان کنونی شان با نامعقول تلقی کردن دین، حقوق و آزادیهای گروههای دینی و همچنین مدارای دینی را نقض می کنند. نیهلیسم نیچه ای نیز به روانشناسی اخلاق و اخلاق سیاسی نظریه لیبرال دموکراسی آسیبهای جدی وارد می کند. به این اعتبار، طیف های رادیکال متعلق به دو سنت فلسفی مزبور تهدیدهایی مهلک اما پنهان علیه دموکراسی هستند.

باری، چنانچه دیدیم، سکولاریسم و اینهمانی آن با دموکراسی یک مدعای بدیهی نیست، بعکس به دلایل موجه نیازمند است. بعلاوه، نظریه سکولاریزاسیون یک راه حل نیست بلکه خود بخشی از مساله است که باید برای آن راه حلی اندیشید.(2) پارادایم سکولاریسم -که در ذات لیبرالیسم جامع نهفته است- با نفی عقلانیت آموزه های دینی و با مفروض گرفتن جهان بینی علمی به مثابه تنها دستگاه عقلانی، حتی با اصول اساسی مقبول لیبرالیسم یعنی اصل آزادی وجدان و حق تعیین سرنوشت در تضاد قرار می گیرد. بعلاوه، نظریه سکولاریسم که صرفا یک دستگاه فلسفی-اخلاقی خاص را عقلانی می پندارد با واقعیت تکثرگرایی معقول که مشخصه اصلی جوامع جدید است در تعارض می افتد و لذا نمی تواند تفسیری موجه و مقبول از جهان جدید ارائه کند. مهمتر آنکه، پارادایم سکولاریزیم، اصولا به دلیل نادیده گرفتن واقعیت تکثرگرایی معقول، فاقد مشروعیت است و نمی تواند مبنای یک جامعه عادلانه و نظام سیاسی مبتنی بر عدالت دموکراتیک باشد.

ملاک مشروعیت یک نظام سیاسی دموکراتیک، عدالت و مقبولیت همگانی آن است. اصول عدالت متضمن تعامل اجتماعی بر اساس احترام متقابل است و مقبولیت عمومی مستلزم این است که اهداف و تصمیمات کلان در یک نظام دموکراتیک بتواند از سوی خرد جمعی عموم شهروندان مورد تصدیق و تایید قرار گیرد. در یک جامعه دموکراتیک، رونق بازار سکولاریسم ستیزه گر و بنیادگرای مذهبی که به اعتباری از یک سنخ بشمار می آیند، فرو می شکند و آنها کالایی برای عرضه کردن نخواهند داشت. از این رو، نگرانی از بابت خطرات و پیامد های تلخ ایندو در یک جامعه دموکراتیک وجهی ندارد. لذا مسئولیت و همت عموم شهروندان باید به درک و دفاع از اصول عدالت و آرمانهای دموکراتیک معطوف گردد.

 تنها نظریه ای در اندیشه سیاسی می تواند در تبیین استقرار و ثبات جامعه دموکراتیک کامیاب باشد که از پارادایم سکولاریسم به مثابه نظریه ای ناظر به مهار دین عبور کند. هدف لیبرالیسم سیاسی تبیین آلترناتیوی برای سکولاریسم است. در پرتو این تلقی از لیبرالیسم، نظریه سکولاریسم از معنای ستیزه گرانه خود عاری می شود و اصل همزیستی شهروندان بر اساس احترام متقابل در یک جامعه بسامان تحکیم می گردد. شاید بتوان ادعا کرد که پارادایم سکولاریسم اکنون مرده است(3) و بر جای آن "واقعیت تکثرگرایی معقول" نشسته است.

این یادداشت در جستجوی معنا و مفهوم بدیلی برای سکولاریسم نیست بلکه غرض، جستجوی آلترناتیوی برای خود سکولاریسم است. پارادایم سکولاریسم بسر آمده است، باید به دنبال آلترناتیوی برای آن بود و آن چیزی جز دموکراسی نیست.(4)

پی نوشت ها:

(1) غرض از این یادداشت کوتاه - که به زودی نسخه تفصیلی آن انتشار می یابد- دفاع از کارکرد و کارنامه جرس است. به گمان من، مهمترین خدمت جرس - دست کم در سطح اندیشه – دفاع از دموکراسی به مثابه آلترناتیو سکولاریسم بوده است. به این اعتبار، با در نظر گرفتن خلاء یا فقر فضای مجازی جهت تبیین و دفاع از نظریه "اولویت دموکراسی بر سکولاریسم"، در ضرورت ادامه حیات جرس نمی توان تردیدی روا داشت. علاوه بر این، با توجه به جنبش های اخیر در خاورمیانه عربی که رهایی از دیکتاتوریهای سکولار را نوید می دهند، تهدید استبداد دینی، و مهمتر چشم انداز آینده ایران، نیاز جدی به نقد و بسط ابعاد گوناگون نظریه مزبور را دو چندان نشان می دهد.

(2) کثیری از روشنفکران ما در سیطره پارادایم لیبرالیسم جامع یا پارادایم سکولاریسم بسر می برند. به نظر می رسد مهمترین دغدغه آنها مهار دین در حوزه عمومی است و نه تصدیق دموکراسی تکثرگرا و التزام به تبعات آن. شرط توفیق در زمینه کوششهای که در جهت گفتگو و امکان همزیستی بین روشنفکران دینی و سکولار صورت می گیرد در گرو گذار از لیبرالیسم جامع به لیبرالیسم سیاسی است. بدون چنین دگردیسی، ممکن است حداکثر سازشی مصلحت آمیز، شکننده و موقتی قابل حصول باشد. توافق پایدار و مبتنی بر احترام متقابل تنها در سایه پذیرش مدارای دموکراتیک که از اصول لیبرالیسم سیاسی است امکانپذیر می باشد.

(3) مقایسه کنید با این رای جان پاسمور که در مقاله ای نوشته بود "پوزیتیویسم منطقی اکنون مرده است" و قاتل آن کسی جز کارل پوپر نیست. به نظر می رسد که می توان جان رالز را قاتل سکولاریسم در فلسفه سیاسی خواند.

(3) پاره ای از نظریه پردازان، دوره معاصر را دوران پساسکولاریسم توصیف می کنند؛ به گمان آنها پروژه سکولاریزاسیون به شکست انجامیده استو باید در جستجوی بدیلی برای آن برآمد. از سوی دیگر، در طی دهه های اخیر که با حضور باورهای دینی در حوزه عمومی و مشارکت فعال دینداران در دفاع از اصول لیبرال دموکراسی همراه بوده است، پاره ای از مدافعان نظریه سکولاریزاسیون را بر آن داشته است تا بر نادرستی و ناتوانی این تئوری برای تبیین شرایط جدید معترف گردند. همچنین با انتشار لیبرالیسم سیاسی جان رالز - که به دریافت نگارنده بر اولویت دموکراسی برسکولاریسم تاکید دارد یا دموکراسی را آلترناتیو سکولاریسم می داند- باز اندیشی و گفتگو در باره نسبت دین و دموکراسی در دنیای انگلو- امریکن جان تازه ای گرفته است و سالانه کتب و آثار ارزنده ای در این باب به طبع می رسند.

بازگشت به خانه