شکوه ميرزادگی: وظيفهء رويارويی با فرهنگ برده‌داری

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان آرشيو مقالات آرشيو صفحات اول جستجو

وقت فراموشی نيست....

يادداشت هائی از شکوه ميرزادگی

sh.mirzadegi@gmail.com

سه شنبه 9 مهر ماه 1392 ـ 1 سپتامبر 2013

وظيفهء رويارويی با فرهنگ برده‌داری رسمی جمهوری اسلامی

در بهمن 1391، وقتی که «لايحه ی حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» به تصويب مجلس رسيد در مصوبه ی اوليه ی آن ذکر شده بود که: «ازدواج با فرزند خوانده به طور کامل ممنوع است اما اگر کسی بخواهد با فرزند خوانده‌اش ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می‌شود». در واقع، معنای ديگر اين سخن آن بود که «هر مردی می تواند با دخترخوانده اش ازدواج کند ولی حضانت آن بچه از او گرفته می شود».

شورای نگهبان در آن زمان اين ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لايحه را [احتمالاً برای تصحيح] به مجلس بازگرداند. و اکنون، پس از يک سال و نيم، جماعتی بيمار جنسی که از هر فرصتی برای گسترش بيشتر تجاوز به زنان و کودکان در ايران استفاده می کنند، آن را، با معيارهای خودشان، تغييراتی داده و به اين شکل به مجلس ارائه داده اند که: « ازدواج با فرزند خوانده می تواند با حکم دادگاه انجام پذيرد.»

سالار مرادی، يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس اسلامی، که گويی از اعماق قرون وسطا سخن می راند، به خبرنگاران می گويد:

«فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع اين اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزند خوانده ازدواج کند.» و چنين ادامه می دهد که: «دختری که وارد يک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اينکه صيغه ی محرميت يا عقدی جاری شود.»

از آن جايی که، به گفته ی اين دسته از مسئولين و قانون گذاران جمهوری اسلامی، «اين قوانين بر اساس شرع و فقه اسلامی» است، حتی اگر اين بار هم شورای نگهبان آن را تصويب نکند، باز اين خطر وجود دارد که يک سال بعد يا دو سال بعد وقتی سر و صدا ها خوابيد(همانطور که در مورد ازدواج دوم مردها انجام شد)، اين قانون رسميت پيدا کند. قانونی که، همچنانکه نشان خواهم داد، کاملاً با قوانين برده داری مطابق است.

نگاهی به برداری و قوانين شبيه آن در امروز ايران

هيچ کشوری را در جهان پيدا نمی کنيد که در دوران باستانی تاريخ اش دارای نوعی برده داری و يا حداقل بيگاری رسمی نبوده باشد. همه ی کشورها در اين دوران به برده داری مشغول بوده و يا بيگاری رسمی و قانون داشته اند. در اين دوران، برده کسی بوده است که به زور يا تهديد، و يا بر اساس قوانين موجود، به عنوان يک کالای قابل خريد و فروش در اختيار شخص برده دار قرار می گيرد و برده دار می تواند از او به عنوان «يک شيئی بدون اختيار» هر نوع استفاده ای را ببرد. شخص به بيگاری گرفته شده هم کسی است که کار او، يا ارزش کار او، مورد استفاده و سوء استفاده قرار می گيرد و معمولاً خود از طريق تهديد، ترس، زور، و يا ناچاری و فقر تن به بيگاری می دهد.

آن گونه که تاريخ های مستند و به جای مانده از آن دوران نشان می دهند، برده داری، يا به بيگاری گرفتن، امری زشت به حساب نمی آمده و به همين دليل تنها اندک مصلحانی در آن دوره از تاريخ جهان بوده اند که به درک زشتی آن رسيده و عليه برده داری و يا عليه بيگاری برخاسته اند و يا فرمان داده اند (البته باز هم در حد امکانات دانش و فرهنگی که در آن زمان وجود داشته) که مشهورترين شان در غرب اسپارتاکوس (در ۷۳ سال قبل از ميلاد) است که عليه برده داری برمی خيزد؛ و در شرق کورش (۵۵۰ سال قبل از ميلاد) است که در منشور مشهور خود فرمانی در لغو بيگاری می دهد.

در قرون اوليه ی وسطی نيز، به دليل تسلط اديان (که برده داری را مجاز می شمردند) بر شيوه ی زندگی و قوانين موجود، تقريباً در تمامی سرزمين های جهان برده داری حضوری مسلط داشته است.

رنسانس يا سربرداشتن جنبش های فرهنگی و علمی، که در نهايت تسلط کليسا و مذهب را از زندگی سياسی و اجتماعی مردم غرب کوتاه کرد، امکان لغو برده داری و بيگاری را نيز بوجود آورد؛ به طوری که در کشورهای غربی ظرف دو سه سده پس از رنسانس برده داری در بيشتر کشورهای جهان به طور قانونی لغو شد.

اولين کشورهايی که برده داری را رسماً لغو کردند

در فرانسه برده داری رسماً در تاريخ بيست و هفت آوريل ۱۸۴۸ پايان يافت.

در آمريکا در سال ۱۸۶۲قانون آزادی بردگان به امضا رسيد.

و کشورهای ديگر غربی نيز به سرعت و به مرور قانون لغو برده داری را امضا کردند.

در کشورهای خاورميانه، ايران از اولين کشورهايی بود که در سال (۱۳۰۷) ۱۹۲۸ قانون لغو برده داری را امضا کرد. طبق اين قانون منع خريد و فروش برده و ورود برده به ايران ممنوع اعلام شد. و علاوه بر توضيح متداول آن، يعنی «خريد و فروش انسان» «رفتار مالکانه نسبت به انسان» هم در اين قانون در نظر گرفته شده بود.

متأسفانه، از سال 1358 که جمهوری اسلامی بر ايران حاکم شد، بسياری از قوانين آن بر اساس باورهای ماقبل لغو برده داری به تصويب رسيد که مهم ترين آن قوانين جزايی چون سنگسار، دست و پا بريدن، چند همسری، صيغه و اکنون ازدواج با دختر خوانده است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، فرزند واقعی تنها به کسانی گفته می شود که از طريق ولادت مشروع (پدر و مادری که عقد شرعی داشته باشند) در خانواده باشند، و فرزندخواندگی باعث ايجاد هيچ حق فرزندی نمی‌شود. هر زن يا مردی می تواند تحت ضوابط و شرايطی (مثل گرفتن زن دوم و يا صيغه)، که بيشتر جنبه های مادی دارد تا شايستگی پدر يا مادر شدن، می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به خانه بياورند، و فقط شکم آن ها را سير کنند و لباسی بر آن ها بپوشانند، بدون آنکه اين کودکان از امکاناتی چون ارث، و يا حرمت نکاح (به معنی محرم شدن به پدر خوانده و مادر خوانده خود ) برخوردار باشند. يعنی، اين کودکان، برخلاف فرزند خوانده ها که در غرب در همه چيز عيناً همان حقوقی را دارند که يک فرزند خونی داشته باشد، از هيچ امنيتی برخوردار نيستند و سرپرست های قانونی آن ها می توانند هر عملی را که برده دار با برده اش انجام می دهد، چه جنسی و چه جانی و مالی، با او انجام دهند. حتی می توانند دخترشان را به کسانی ديگر به اسم صيغه و غيره بفروشند.

امروز اگر چه در دنيا برده داری به پايان نرسيده و هنوز ميليون ها انسان با شکلی تازه از برده داری، که «قاچاق انسان» خوانده می شود، مورد بهره برداری های مالی و جنسی قرار دارند، اما خوشبختانه، جز در معدود کشورهايی چون ايران، برده داری از هر نوع آن به صورت قانونی و مذهبی ممنوع است. علاوه بر آن، گروه های مختلف مدافع حقوق بشر، و گروه های وابسته به مذاهب مختلف و گروه هايی که کارشان مبارزه با قاچاق انسان است، مدام در تلاش اند تا به کودکان خيابانی، دختران بی سرپرست و کارگران در راستای مقابله با اين پديده شوم آموزش بدهند. آن ها همچنين به دولت هايی که گرفتار برده داری «نوع جديد» هستند می آموزند که چگونه قوانينی را تصويب و اجرا کرده و، از اين طريق، بردگان کاری و جنسی را نجات دهند. و همين سازمان ها هستند که اخيراً اظهار اميدواری کرده اند که با اينگونه تلاش ها در دو سه دهه ی آينده جهان از شر اين رنج به طور کامل آسوده شود.

در اين راستا ما که، متاسفانه، از يک سو به خاطر قوانين واپسگرايی که داريم و، از سوی ديگر، بخاطر تاکيد قانون گزاران اسلامی بر «شرعی بودن آنها»، در شرايط بسيار بدتری زندگی می کنيم چاره ای جز تلاش بيشتر در اين مورد نداريم.

به همين دليل، تا وقتی قوانين جمهوری اسلامی بر پايه ی نقض حقوق بشر تهيه می شوند، باورمندان به حقوق بشر و باورمندان به الغای برده داری ناچارند که به طور دايمی مراقب باشند که اينگونه قوانين ضد انسانی رسمی نشوند. غير از اين، از آنجا که تکرار درخواست هايی، حتی هر از چند گاه يکبار، درباره ی اين نوع لايحه ها و «قوانين و مسايل فقهی و شرعی» اثرات شومی بر ذهن نوجوان ها و مردمان ناآگاه باقی می گذارد، سازمان های حقوق بشری و همچنين رسانه ها و مردمان متعهد و آگاه بايد به طور مرتب در نفی مستند اين مسايل و مقايسه آن با قوانين پيشرفته امروزی بکوشند. يکی از اقداماتی که بايد به مردم و حتی سازمان های حقوق بشری جهان توضيح داد همسان بودن برخی از قوانين جمهوری اسلامی با قوانين کهن برده داری است و نبايد آن را به بهانه های «نسبيت فرهنگی» (که در بسياری موارد تبديل شده است به پذيرش فرهنگ های واپس گرا و ضد بشری) چون آواری کهن بر سر ميليون ها کودک و زن بی گناه و بی پناه فرو ريخت.

در اين جا لازم می دانم که به نوانديشان دينی، باورمندان به اسلام، و به خصوص به کسانی که با هر بهانه شمشير قلم بر می کشند و به جان کسانی می افتند که تنها گناه شان آن است که، به خاطر آرامش و راحت همه ی مردمان، با هر دين و مذهبی «جدايی مذهب از حکومت» را در ايران طلب می کنند، بگويم که شما، از نظر اخلاقی و انسانی، بيش از هر کسی موظف هستيد که يا به طور مستند ثابت کنيد که اين نوع قوانين ِ برگرفته از برده داری ربطی به اسلام ندارد، و يا اگر دارد، شهامت نوانديشان و مصلحان مسلمان کشورهايی چون مصر و تونس و غيره را داشته باشيد که تغيير يا تفسير آن را با قوانين امروزين حقوق بشر اعلام يا طلب کنيد.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.