رئیس جمهور و نقش اپوزیسیون مطالبه محور

مازیار شکوری گیل چالان

انتخابات اخیر ریاست جمهوری ویژگی خاصی را از جهت آرایش نیروهای سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ولایت فقیه دارا بود. برخی از نیروهای سیاسی بر موضع تحریم انتخابات کنونی پای می فشردند و برخی دیگر از نیروهای سیاسی، از جمله اصلاح طلبان با امید به روزنه های امید و با طرح شعار مطالبه محوری بر حضور در پای صندوق های رأی و معرفی حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد وثوق خود تأکید داشتند. از هر روی آنچه به ثمر نشست استقبال عمومی از کاندیداتوری حسن روحانی با اعتماد به شعارهای معتدل و اعتدال و تعامل بود که در نهایت او را راهی کاخ ریاست جمهوری ایران کرد.

آنچه طیف وسیعی از اپوزوسیون را بر آن داشت تا مشارکت در انتخابات و حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی را بر تحریم انتخابات ارجحیت بخشند باور به ایجاد تغییر و تحولات از درون حاکمیت بود که با اهرم رئیس جمهور و کابینه دولت می توانست جامهء عمل بپوشد. بدیهی اینکه، تمامی نیروهای اپوزوسیون که حضور در انتخابات را به عنوان شیوه ای در جهت تغییرات در داخل نظام کنونی پذیرفته اند خواهان تغییرات در برچیده شدن فضای امنیتی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان از سوی حاکمیت می باشند. برچیدن بازداشت ها و احضارهای پیاپی و غیرقانونی فعالان سیاسی و فرهنگی، همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که به بهانه های واهی در زندان های نظام محبوس می باشند و ده ها مورد از این قبیل مصادیق که ناقض حقوق اولیه شهروندان می باشد.

اما تا کنون مشاهدات بر این گواه است که امید به تغییر و تحول در جهت رفع موانع امنیتی و استقرار حقوق شهروندان کابوسی بیش نمی باشد.

روزهای اخیر خبر از احکام اعدام برای برخی از زندانیان اهل سنت به گوش می رسد و این در حالی ست که از جزئیات پروندهء متهمان از مراحل کشف، تعقیب و صدور حکم هیچ اطلاعی در دست نمی باشد و رأی صادره از سوی دستگاه قضایی در ابهام می باشد.

اخبار حاکی از بازداشت و ترور شهروندان بهایی در این ایام به رویه ای بسیارعادی و واجب الامر بدل گشته که اگر روزی چنین اخباری از رسانه ها ندمد گویی خرق عادتی رخداد نموده است.

حمله به اردوگاه اشرف و کشتار پنجاه و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که تا کنون در این اردوگاه بسر می بردند با تأیید و شادباش ائمه جمعه حکومتی ایران و نطق سردار پاسدار سلیمانی در مجلس خبرگان و همچنین بیانیهء رسمی سپاه پاسداران، نیروی نظامی وابسته به رهبرجمهوری اسلامی می باشد همراه بوده است.

و البته از خاطر نمی باید پنهان داشت اظهار نظر وقیحانهء وزیر اطلاعات دولت اعتدال را که جمهوری اسلامی را در برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی از هرگونه ناپاکی مبرا دانسته و مشکل را حمل بر عملکرد فعالان سیاسی و عقیدتی کرده است. سید محمد علوی در دیدار با آیت الله علوی گرگانی خطاب به خبرنگاران گفته است:

«همهء مردم باید طوری عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این مساله به خود افراد بر می‌گردد که با عملکرد صحیح، کاری کنند که کارشان به زندان نکشد... انسان‌های زیادی هستند که آزاد هستند و در زندان نیستند. نظام جمهوری اسلامی همین طوری و بدون دلیل کسی را به زندان نمی‌اندازد... این مساله دو وجه دارد که یک طرف آن عملکرد خود افراد است و امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف، چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های اقتصادی، به صورت سالم حرکت کنند و آرامش حاکم بر جامعه را مد نظر داشته باشند».

البته این قلم، اظهارات وزیر اطلاعات را در مقالی دیگر مورد کنکاش قرار خواهد داد.

از هرچه که بگذریم شدت یافتن برخوردهای سرکوبگرانه و امنیتی هیچگونه روزنه امیدی را برای به کرسی نشاندن حقوق شهروندی باقی نمی گذارد. اما نکته ای که از ظرافت خاصی برخورداراست و می باید به آن توجه داشت نقش اپوزوسیون اصلاح طلبی است که بر اساس شعار مطالبه محوری عقبه اجتماعی شان را در حمایت از حسن روحانی بسیج و آراءشان را درصندوق وی انداختند است. براین مبنا مطالبه محوران می باید از دیدگاه های مصلحت گرایانه عدول کرده و با مطالبه محوری از رئیس جمهور بخواهند تا هرچه بیشتر مواضع اش را با صراحت تمام در اعتراض به نقض آزادی های عمومی، نقض حقوق شهروندی از جمله شکنجه، اعدام های فله ای و احکام زندان برای فعالان سیاسی و عقیدتی و بازداشت های غیر قانونی و فراقانونی که از سوی نهادهای امنیتی و بی دادگاه های فرمایشی تحقق می يابد ابراز دارد. چرا که :

*اپوزوسیون حامی روحانی با شعار مطالبه محوری و اطمینان بخشیدن به حوزهء عمومی در جهت اعتدال و تعامل در جهت همگرایی جامعه به پای صندوق آرا کشیده اند و اکنون بر محور این تعهد مابین ملت و رئیس جمهور تئوریزه کنندگان شعار مطالبه محوری می باید با نامه های سرگشاده و اظهار نظرهای علنی در رسانه های جمعی رسماً مطالباتی را که رئیس جمهور متعهد به انجام آنها شده است را از او طلب نمایند.

**برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت اجرای این قانون را عهده دار می باشد. بر این اساس اپوزوسیون مطالبه محور می باید مطالبه محوری پیشه کرده و استقرار تمام و کمال اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی مبنی بر حقوق از کف رفته ملت را از وی مطالبه نماید.

شاید برخی از فعالان سیاسی و کنشگران سیاسی بر این باور باشند که مطالبه محوری از رئیس جمهور کمترین نتیجه ای در بر نخواهد داشت. اما آنچه این قلم می باید به آن اشاره کند اینکه طرح شفاف مطالبات از رئیس دولت در شرایط کنونی نتایج درخوری را در پی خواهد داشت.

*در اولین حالت رئیس جمهور بر مبنای تعهدات انتخاباتی اش به ملت و جریان های مطالبه محور حامی خود به این مطالبات به گونه شفاف پاسخ مثبت داده و رسماً در برابراعمال خلاف قانون نهادهای حکومتی که ناقض حقوق ملت هستند اعلام موضع کرده و تذکرقانونی خواهد داد و یا در وجه دوم رئیس جمهور در قبال مطالبات مطروحه از سوی ملت هیچگونه عکس العملی در راستای پاسداری و احقاق حقوق از کف رفته ملت نشان نخواهد داد.

اگر چنانچه رئیس دولت در قبال طرح مطالبات حقه ملت در راستای حقوق شهروندی پاسخی معقول ارائه دهد و در برابر اعمال ناقض حقوق شهروندان ایستادگی کرده و با نهادهای نقض کننده این حقوق رویاروی شود آنچه حاصل می شود دو وجه خواهد داشت. یا قدرت رئیس دولت و تیم اجرائی اش به قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و قضایی نقض کنندهء حقوق شهروندان چیره خواهد شد و در این صورت جای شادمانی ست. اما اگر در صورت تلاش های رئیس جمهور در جهت احقاق حقوق ملت قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و قضایی بر توان رئیس جمهور غالب آید این نشان از آن دارد که تغییرات از طریق مکانیسم های داخل ساخت قدرت امکان پذیر نبوده و در نتیجه می باید به دنبال راه حلی برای تغییر وضعیت موجود در خارج از ساخت قدرت همت گماشت.

**اما در وجه دوم اگر رئیس دولت در برابر مطالبات ملت در استیفای حقوق بر باد رفته شان گامی بر نداشت این جریان اپوزوسیون مطالبه محور است که می باید به جهت کشاندن عقبهء اجتماعی اش به پای صندوق آرا علناً و با شهامت از رأی دهندگان عذرخواهی نموده و به بازسازی مواضع خود بپردازد.

دوشنبه  1 مهر 1392 -  23 سپتامبر 2013

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه