NewSecularism-Article-........

پيش بينی آيندهء يک جامعه با دقتی نسبی غير ممکن است، چرا که اين آينده هرگز از پيش تعيين نشده و مشروط به انواع تاثيرات مختلف خارجی است. اما مطالعهء گذشتهء يک جامعه می تواند نوع جهتی را که جامعه مزبور ممکن است در آينده پيش گيرد برای ما روشن کند. در مورد ترکيهء معاصر پيش بينی آينده دو چندان مشکل است؛ چرا که سياست گزاران آن اغلب مجبورند نسبت به حوادثی واکنش نشان دهند که در فراسوی مرزهاشان اتفاق افتاده و در نتيجه خارج از کنترل آنها هستند.

تاريخ ترکيهء مدرن يادآور مدام اين واقعيت است. دولت جديد ترکيه [دولت ساخته شده به دست آتاتورک و يارانش]، عليرغم دشواری های بزرگ داخلی و خارجی، بر ويرانه های امپراتوری عثمانی ساخته شد. اين رژيم جديد التأسيس جمهوری [با ساختار تک حزبی] ارتباطات خود با جهان خارج را قطع کرد و با اغتنام فرصت پيش آمده جامعهء مدرنی را بوجود آورد که قرار بود در آن يک بورژوازی (يا طبقهء متوسط) مترقی جای ديوانسالاری محافظه کار و اقشار سختی کشيدهء دهقانی را بگيرد. و در پايان جنگ دوم جهانی، طبقهء متوسط جديد آنقدر به بلوغ رسيده بود که بتواند خواستار پايان بخشی به رژيم تک حزبی شده و برقراری يک نظم تکثر گرای چند حزبی را مطالبه کند.

در سال های بعد، ما شاهد آن بوده ايم که اين بورژوازی چگونه جامعه را بازسازی کرده است؛ هر چند که در اين راه، پيدايش تنش های سياسی و اجتماعی گوناگونی که به مداخلهء نظاميان در سه مقطع 1960، 1971، و 1980 انجاميد، گريز ناپذير بوده است. در هر يک از اين موارد ارتش مدعی آن بوده است که مداخله اش به خاطر از ميان برداشتن اغتشاشی است که سياستمداران به وجود آورده اند. امروزه نيز مردم، با توجه به مسايل سياسی، اجتماعی و اقتصادی ترکيه که حل نشده باقی مانده اند، به اين می انديشند که ارتش چه زمانی مجدداً در امور دخالت خواهد کرد.

تا زمانی که ارتش ترکيه خود را نگهبان جمهوری و ميراث مصطفی کمال می داند احتمال کودتايي ديگر وجود دارد. اما توجه به اين نکته ضروری است که ارتش تنها زمان هائی قدرت سياسی را در دست گرفته که حداقل بخشی از نخبگان حاکم، همراه با بخش های عمده ای از جمعيت، به اين نتيجه رسيده اند که حکومت ارتش تنها راه خروج از بحران بوده و، در نتيجه، خود از ارتش خواسته اند تا زمام امور را در دست بگيرد. «پرزيدنت اورن» [ژنرال کنعان اورن، هفتمين رئيس جمهور تر کيه]، طی سخنرانی مورخ دوم جولای 1987 خود اظهار داشت:

«نيروهای مسلح هر وقت که دلشان بخواهد دست به کودتا نمی زنند بلکه اين کار را به دعوت ملت انجام می دهند. ملت خواستار (کودتای) دوازده سپتامبر بود و ارتش را به اين کار واداشت. کودتا تحت فشار بسيار انجام شد. اگرچنين نبود لزومی نداشت که تا 12 سپتامبر صبر کنيم».

اگرچه بسياری از ناظران امور سياسی ترکيه اعتقاد دارند که بدون چراغ سبز واشنگتن کودتايي در ترکيه صورت نمی گيرد و مدعی اند که هم در گذشته چنين بوده و هم در آينده چنين خواهد بود، اما پرزيدنت اورن هم درست گفته است که ارتش تنها زمانی در امور دخالت کرده که وضعيت چنان بحرانی شده که کل کشور از کودتا استقبال می کرده است. تا کنون که چنين بوده است. اما در مورد اين که آيا در آينده نيز چنين خواهد بود بايد صبر کرد و ديد.

جريان های سياسی دهه ی 1980 اين استوره را که می گويد «ارتش نهادی است که وقتی غير نظاميان همه چيز را در هم ريختند به نظم بخشی امور می پردازد» مورد ترديد قرار دادند. اين امر را شايد بتوان تا حدودی ناشی از اين واقعيت دانست که نظاميان کودتا کننده مدتی طولانی در قدرت مانده بودند ـ نخست از 1980 تا 1983 به عنوان «شورای امنيت ملی» و سپس از 1983 تا 1989 به عنوان «شورای مشاوران رييس جمهوری».

در پی اين سال ها، همچنان که فضای بحث های سياسی باز تر می شد، سياست های اتخاذ شده از جانب حاکميت نظامی نيز مورد بازرسی انتقادی بطشتری قرار می گرفت. و طی همين روند انتقاد بود که بسياری از سياست های حاکميت نظامی در تضاد با اصول پايه ای «کماليسم» شناخته شدند. اين انتقاد بخصوص به اين نکته متوجه بود که نظاميان حاکم، در جستجوی پاد زهری برای همهء گرايشات سياسی دست چپی، به تشويق و حمايت از اسلام پرداخته و، همچنين، در ضديت با اصل کماليستی ايجاد و برقراری جامعه ای بر بنياد عدالت اجتماعی، به اقتصاد بازار روی آورده اند. «پاشا» ها [نظاميان] از فکر مساواتی که محبوب جوامع کشاورزی (و ترکيه عليرغم همه تغييراتش همچنان جامعه ای کشاورزی باقی مانده) دور شده و بر رژيمی فرمان راندند که در آن گردآوری ثروت به هر وسيله مورد تشويق قرار می گرفت.

در همين راستا، افزايش بلوغ سياسی در کشور نيز موجب تغيير نظرها در مورد ارتش شد. قشر روشنفکر ديگر به ارتش به عنوان بيمه ای در برابر فساد و ناتوانی اداری نمی نگريست، بلکه آن را مانعی در راه پيدايش دموکراسی و جامعه مدنی می ديد. به نظر آنها حکومت نظاميان مسايل موجود را صد چندان می کرد و کودتای نظامی پديده ای بود که بعلت بيرون راندن جامعه از مسير درست خود تحولات سياسی را دچار اعوجاج می ساخت. جالب توجه است که ببينيم در سال 1980، نظاميان حاکم نيز متقابلاً دست به يک روند بازبينی تاريخی زده و، با ترديد کردن در مشروعيت کودتای 27 می 1960، آن کودتا را مسئول آفرينش قانون اساسی ليبرال 1961 و قوانين دموکراتيک منبعث از آن دانستند که ـ از نظر آن ها ـ در آن مرحله از توسعهء ترکيه نوعی تجمل محسوب می شد. نتيجه اين بود که آنها روز 27 می را از فهرست جشن های ملی ترکيه حذف کردند. اما همين نفس ترديد در مشروعيت آن کودتا راه را برای مورد سئوال قرار دادن کودتاهای مارچ 1971 و 12 سپتامبر 1980، که مشروعيت شان حتی بيش از دخالت نظامی 27 می 1960 قابل ترديد بود، گشود. و اين درست همان کاری بود که روشنفکران نسبت به آن اقدام کردند. و همين فضای ضد نظامی جديد به «تورگوت اوزال» [نخست وزير وقت ترکيه] اجازه داد تا سلطهء بخش سياسی نيروهای مسلح را در هم بشکند.

داستان اين بود که گويا ژنرال «نچت اوروگ»، که رهبر بخش مزبور محسوب می شد و خيال داشت تا تسلط نيروهای نظامی را بر کشور تا سال 2000 ادامه دهد، پس از اينکه در جولای 1987 مطمئن شد که ژنرال «نچت اوستورون» ـ فرمانده نيروهای زمينی ـ توانائی آن را دارد که جانشين او شود، تصميم به بازنشستگی گرفت، چرا که فکر می کرد اگر اين تصميم را اجرا کند کاملاً امکان آن وجود دارد که، پس از پايان دوران رياست جمهوری «اورن» در 1989، به اين سمت انتخاب شود. اما اين محاسبه درست از آب در نيامد چرا که نخست وزير، اوزال، نقشهء او را در هم ريخت و، با جلب موافقت پرزيدنت اورن، و احتمالاً در مقابل تعهد به اين که قانون اساسی را ترميم کرده و اورن را برای يک دوره ديگر در رياست جمهوری ابقا کند، توانست ژنرال «نجيپ تورون تای» را به سمت رياست ستاد برگزيند.

يک روزنامه نويس به نام «اوگور مموم چوب» اين تصميم اوزان را نوعی «کودتای غيرنظامی» ناميده است؛ کودتائی که حتی نظر موافق منتقدين نخست وزير را به سوی او جلب کرد و همگان نيز اين اقدام را گامی در راستای بازگرداندن مسئوليت دفاع ملی به مجلس اعلای ملی ترکيه دانستند. تا آنزمان مردم چنين تصور می کردند که همهء انتصابات بالای نظامی به وسيلهء فرماندهی عالی انجام شده و وظيفهء دولت صرفاً تصديق و ممهور کردن آن انتصابات است. ژنرال اوروگ در 27 جون در اين مورد گفته بود:

«قرار است من در دوم ماه جولای پست رياست ستاد را به فرمانده نيروهای زمينی، ژنرال نچت اوستورون، تحويل دهم … و در اين مورد بيشتر از اين چيزی نمی دانم … و قرار نيست اتفاق ديگری بيفتد … در واقع، رعايت سلسله مراتب عادی و اصل برتری در فرماندهی ايجاب می کند که ژنرال اوستورون به رياست ستاد برسد. در حال حاضر هم او عملاً به عنوان رييس ستاد عمل می کند و من که خود را بازنشسته می دانم تنها منتظر دريافت فرمان بازنشستگی خود هستم».

اين خودبزرگ بينی رييس ستادی که بازنشسته می شد با مخالفت بسيار روبرو شد و موجب گرديد که همهء منتقدين دولت حمايت خود را متوجه «اوزال» کنند. سوسيال دموکرات ها در آخرين کنگرهء حزب خود اصل کنترل نهاد دفاع به وسيله نهاد غير نظامی را پذيرفته و اعلام داشته بودند و، در نتيجه، حرکت اوزال را به عنوان اقدامی با اهميت در راستای «مدنی سازی» زندگی سياسی ترکيه و آفرينش جامعه ای مدنی ارزيابی کردند.

به اين ترتيب، بازنشستگی ژنرال «نچت اوروگ» و پذيرفته نشدن ژنرال «اوستورون» به عنوان رييس ستاد، دو شکست عمده برای بخش سياسی نيروهای مسلح تلقی شد. نچت اوروگ را افسری با جاه طلبی های بسيار سياسی می دانستند که از نخستين روزها در فعاليت های سياسی ارتش شرکت داشته و يکی از اعضای بخش سياسی آن محسوب می شد. هدف اين بخش سياسی چندان ایدئولوژیک نبود و صرفاً رسيدن به قدرت را از سريع ترين راه ها جستجو می کرد. اوروگ حتی در زمانی که سرهنگی بيش نبود ـ به خاطر حمايت دايي خود، ژنرال «فاروق گورلر»، که سياستمداران ترکيه در 1973 با نپذيرفتن او به عنوان رييس جمهور تحقيرش کرده بودند ـ دارای نفوذ بسيار بود. در جريان به قدرت رسيدن ارتش در 1980 او فرمانده لشگر اول استانبول بود و قدرتمندترين مرد در کابينه نظامی محسوب می شد. و هنگامی که به عنوان رييس شورای امنيت ملی جانشين «حيدر سالتيک» شد رسماً در مرکز قدرت قرار گرفت. آنگاه، در دسامبر 1983، با برگزيده شدن به عنوان رييس ستاد قادر شد تا مردان خود را در مناصب کليدی جای دهد و «نچت اوستورون» هم يکی از اين وفاداران به اوروگ بود.

اوروگ به شدت نامحبوب بود و به خصوص جامعهء تجاری استانبول از او نفرت داشت. علت اين نفرت به رفتار نامناسبی برمی گشت که او در سمت فرمانده حکومت نظامی استانبول با اعضای اين جامعه داشت. در مقابل، اوزال، با ارتباطاتی که با جامعهء مزبور داشت، با آگاهی از اين موضوع، از فرصت استفاده کرده و رضايت بازرگانان را جلب کرد.

از سوی ديگر «نجيپ تورو متای» [رئيس ستاد منصوب اوزال] بيشتر به عنوان يک افسر حرفه ای شهرت داشت تا يک سياستمدار. او انگليسی را به خوبی تکلم می کرد، از موسيقی کلاسيک غربی لذت می برد، کتابخوانی جدی بود، و به اين ترتيب با افسران ديگر تفاوت داشت. حلقه های مديتريتی پنتاگون او را به خوبی می شناختند چرا که از 1962 تا 1964 در واشنگتن خدمت کرده بود. ريچارد پرل، معاون وزارت دفاع آمريکا، اعتقاد داشت که اگر هم اختلافی بين کشورش و ترکيه وجود داشته باشد به محض به قدرت رسيدن «تورومتای» حل خواهد شد. او معتقد بود که: «تورومتای افسر درخشانی است».

هنگامی که اين اظهار نظر در مطبوعات ترکيه به چاپ رسيد بحث های مختلفی در مورد نقش واشنگتن در انتصاب او درگرفت. اما سفارت امريکا در آنکارا هر نوع اطلاع قبلی از اين موضوع را منکر شده و سخنان ژنرال «تورگود سانالپ» را مبنی بر اين که «امريکا از قبل از انتصاب رييس ستاد مطلع بود» تکذيب کرد.

با اين همه، «اورهان ارکانلی»، يکی از اعضای دولت نظامی در 1960، بر اين عقيده بود که روابط خارجی ترکيه در انتصاب «تورومتای» نقش مهمی بازی کرده است. به اعتقاد او:

«دلايل ارجحيت تورومتای بر نچت اوستورون دلايلی ماهيتی هم شغلی و هم حرفه داشته است. رييس ستاد ترکيه، به لحاظ روابط مستمر ما با ناتو، آمريکا و اروپا، دائما با خارجی ها در تماس است و در تصميماتی که گرفته می شود اثر دارد. ژنرال تورومتای شرايط لازم برای انجام اين کارها را، حتی بيش از حد لازم، دارا می باشد. او دوران هائی طولانی را در خارج به سر برده و انگليسی را به خوبی صحبت می کند، از مسايل استراتژيک ترکيه با خبر است و فرماندهان خارجی او را به خوبی می شناسند».

در واقع اوروگ و اوستورون هيچکدام وسعت ديدی بين المللی که قابل مقايسه با تورومتای باشد را نداشتند و محتمل تر آن بود که هر کجا پيش آيد منافع ترکيه را بر منافع متحدينش ترجيح دهند. در واقع، آن ها در طول مذاکرات برای ايجاد «موافقت نامهء همکاری های اقتصادی و دفاعی» در راه پذيرش پيشنهادات آمريکا مشکلاتی را ايجاد کرده بودند. در حالی که پيشنهادات مزبور با موافقت نخست وزير ترکيه همراه بود.

به هر حال اوزال خواستار آن بود که رييس ستادی را در کنار خود داشته باشد که در مورد نيازمندی های دفاعی ترکيه با او هم عقيده باشد. اما تورومتای بزودی با سياست دريائی اوزال مخالفت کرده و از سمت خود استعفا داد.

در عين حال، اوزال، با اقدام برای احراز عنوان رييس جمهور در اکتبر 1989 ـ قدم ديگری در راستای تقويت قدرت مدنی برداشته و نخستين رييس جمهور غيرنظامی از زمان «جلال بايار» تا آن تاريخ شد. کشور نيز از ديدن يک رييس جمهور غير نظامی در «چانکايا» [کاخ رياست جمهوری باز مانده از کمال آتاتورک] خشنود بود. هر چند که اغلب مردم ترجيح می دادند که به جای تورگوت اوزال سياستمداری کمتر جنجالی، و از لحاظ سياسی بيشتر بی طرف، بر کشور حاکم می شد.

به هر حال، با رياست جمهوری يک غير نظامی ديگر شکی وجود نداشت که اقتدار ارتش رفته رفته رو به کاهش خواهد نهاد. اما در عين حال با در نظر گرفتن نهادهايي همچون شورای امنيت ملی، که در دههء 1960 به وجود آمده و همچنان پايدار مانده بودند، نمی شد در مورد شدت اين کاهش اغراق کرد.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com