مجموعهء فعالان حقوق بشر

در ايران

===========

تريبون ايران

ما با وخیم ترین بحران داخلی از سال 1979 تاکنون روبرو هستیم

کنعانی مقدم؛ پاسدار سابق

گزارش ژرژ مالبرونو، فرستاده ویژه فیگارو به تهران

برگردان : انوشیروان بزرگمهر

کنعانی مقدم که برای یک سفر تجاری به فرانسه رفته بوده و بتازگی به ایران بازگشته است طی سالهای اخیر مانند بسیاری از پاسداران سابق مشغول فعالیت های تجاری و صنعتی شده است. این مهندس پر نفوذ که مخالف احمدی نژاد است را میتوان در صفحه شطرنج سیاسی ایران در زمره «محافظه کاران واقعگرا» بشمار آورد. او و دوستانش در این اندیشه هستند که چطور خواهند توانست رژیمی که به خاطر اعتراضات داخلی به لرزه درآمده است را نجات بدهند. البته آنها این مطلب را با این صراحت بیان نمیکنند.>>>

مقايسهء تحولات مصر و تونس با انقلاب ايران و جنبش سبز

علي سالاري

در مصر و تونس، هرچند حاکمان به رفرم سياسي و انتخابات آزاد و آزاديهاي سياسي تن ندادند، ولي برخلاف ايران نه در آمدهاي نفت بود و نه توجيه ديني که به حاکمان امکانات سخت افزاري و نرم افزاري سرکوب بي حد و حصر دهد. در ايران، در آمد هاي نفتي و توجيهات مذهبي ولي مطلقهء فقيه به حاکمان امکان سرکوب گسترده و بي حد و حصر داده است. رهبران مذهبي در ايران و افغانستان طالبان، و حماس در فلسطين نشان داده اند که وقتي به قدرت برسند، نه تنها قيد شعارها و توافقات گذشته با متحدين مدرن مذهبي و سکولار، بلکه قيد سنت و شرع  و قرآن را مي زنند تا خود را حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس شهروندان سازند. چگونگي مهار انواع راديکاليسم و ناکارآمد کردن اهرم سرکوب در ايران و متقابلاً مهار جنبش سنتي بنيادگرا در کشورهاي عربي مسلمان منطقه، از جمله مصر و تونس، از چالش هاي جدي پيش روي شهروندان طبقهء متوسط، روشنفکران، احزاب مدرن و نيروهاي دموکرات اين جوامع است.>>>

اخوان المسلمین خطری برای آینده مردم مصر

در تحلیل حوادث اینروزهای تونس و مصر نباید بازیچه احساسات شد بلکه باید به دقت و با جزئیات این حوادث را بررسی کرد،یکی از بزرگترین اشتباهات انقلابیون در هر کشوری می تواند در این نکته نهفته باشد که اساسا آنها می دانند چه کسی باید برود اما هنگامی که از آنها پرسیده شود چه کسی باید بیاید اختلاف نظر ها شروع می شود و هرکس گروه و فردی را به عنوان گزینه مطلوب خود معرفی می کند. گمان می کنم صحنه نماز خواندن بخشی از تظاهر کنندگان مصری تصویر خطرناکی است و انسان را نا خود آگاه به یاد انقلاب اسلامی می اندازد،اصولا اسلامگرایان هرگز یک شبه پرده خود را کنار نمی زنند آنها ابتدا خود را دقیقا همرنگ جماعت آزادیخواه می کنند و با استتار سیاسی«در لحظه» مناسب ضربه نهایی را بر پیکره یک کشور وارد می کنند. در تجربه انقلاب اسلامی هم خمینی ابتدا مهدی بازرگان را به نخست وزیری انتخاب کرد تا انتقال قدرت از بختیار به بازرگان در نیروهای دمکراسی خواه و آزادی طلب آن روزگار حس تفاوت عمیقی را ایجاد نکند ،ابتدا بازرگان و حتی بعد بنی صدر و به مرور روند دیکتاتوری مذهبی شکل واضح تر و عریان تری به خود گرفت،امروز هم کثیری از مردم مصر خواهان سرنگونی مبارک هستند و حق هم دارند که از آن دیکتاتوری ناراضی باشند ولی در هیجان سیاسی نیروهایی بیشترین بهره را خواهند گرفت که با مبانی«هوچیگری» آشنا باشند و قطعا اسلامگرایان در راه انداختن شانتاژ و تبلیغات و تحریک توده ها تجربه زیادی دارند. در گام نخست اسلامگرایان و هواداران اخوان المسلمین قطعا با ریاست جمهوری یک فرد لیبرال(مثلا البرادعی) موافقت خواهند کرد(درست مانند بازرگان در ایران) ولی در بلندمدت برای تسخیر دالان قدرت نقشه خواهند کشید ،حرکت های اسلامگرایان سیاسی خزنده است و تمام مبانی معرفتی دمکراسی ، سکولاریسم و مدرنیته را لایه به لایه خواهد زدود.

بقيه در آرشيو

برای باز سازندگان اتحاد جمهوری خواهان آرزوی موفقیت دارم

فرخ نگهدار

اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا) هفت سال پیش در شرایطی تشکیل شد که حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد به بن بست رسیده بود و گشودن دورنمای دیگری برای تحقق مطالبات آزادیخواهانه مردم ضروری می نمود. در بیانیه  "برای اتحاد جمهوریخواهان" نوشته بودیم:

"حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهايی هـمچون بازنمايی تناقضات قانون اساسی، گشايش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناح‌های اقتدارگرا با خود داشته است، اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل "بن بست اصلاحات" سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم و تغييرات بنيادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را درهـم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوين قوانين و تنظيم مناسبات اجتماعی به شيوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد... ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشورند. در چنين وضعيتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شکل گيری چنين جنبشی است."